انتعاش الخدمات المالية غير المصرفية في مصر
محمد الشرقاوي من القاهرة
اعترفت وزارة الاستثمار المصرية ان عام 2005 يعد الأفضل لدى الاقتصاد المصري وارجعت ذلك الى الجهود والآليات التى تم اتخاذها حيث شهدت مؤشرات سوق المال وبورصة الأوراق المالية المصرية العديد السياسيات والإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها وكان من نتائجها ارتفاع معدلات التداول بصورة كبيرة خلال هذا العام وإذا ما قورنت بالعام السابق.
حيث قام بنك الاستثمار ABN-AMRO بإصدار وثائق مشتقة من مؤشرCASE30 والتي ستتداول بالأسواق العالمية وذلك بالتعاون مع بورصتي القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية. وأصدر البنك 500 ألف وثيقة بالدولار الأمريكي، وبدأ تداول هذه الوثائق ببورصة سويسرا اعتباراً من 31 تشرين اول / أكتوبر 2005. وتعد هذه المرة الأولى على المستوى العربي التي تشهد تداول منتجات مشتقة من مؤشر بورصة عربية مصمم محلياً من قبل العاملين بالبورصة وليس مؤشرات دولية تتبع أداء السوق. وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى الأسواق العربية مما يعزز مركز البورصة المصرية ضمن الأسواق الناشئة بصفة عامة والأسواق العربية بصفة خاصة، كما تعكس هذه الخطوة زيادة ثقة المؤسسات الدولية في قدرات السوق المصرية والاقتصاد المصري.
وقال تقرير اقتصادي صادر عن وزارة الاستثمار المصرية انه تم تنفيذ نظام بيع وشراء الأسهم وتسويتها في ذات الجلسة والذي بدء تطبيقه على 17 شركة تم اختيارهم وفقاً للمعايير المعتمدة من هيئة سوق المال ويجوز إضافة أوراق أخرى متى توافر فيها تلك المعايير. وقد حصلت 8 شركات سمسرة في البداية على ترخيص لممارسة هذا النظام بعد اجتياز السماسرة دورات تدريبية مكثفة ، كما تم فتح باب الاكتتاب العام في أول عملية توريق في السوق المصري لحقوق مالية آجلة ناتجة عن تمويل السيارات، وذلك بقيمة 24.4 مليون دولار وبعائد سنوي ثابت قدره 11%.
كما انضمت مصر رسمياً كعضو كامل بعد إن كانت عضواً تابعاً بالاتحاد العالمي للبورصات، وذلك خلال الاجتماع (45) لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بالهند خلال الفترة من نهاية أكتوبر حتى الرابع من كانون اول / نوفمبر 2005، وتعد مصر بذلك أول دولة عربية تحصل بورصتها على عضوية هذا الاتاد.
كما انضمت مصر رسمياً كعضو كامل بعد إن كانت عضواً تابعاً بالاتحاد العالمي للبورصات، وذلك خلال الاجتماع (45) لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد بالهند خلال الفترة من نهاية أكتوبر حتى الرابع من كانون اول / نوفمبر 2005، وتعد مصر بذلك أول دولة عربية تحصل بورصتها على عضوية هذا الاتاد.
و بالنسبة لأهم التطورات في مجال التشريعات والقواعد الحاكمة لسوق رأس المال، تم إصدار ميثاق شرف العاملين في مجال الأوراق المالية، كما تم إضافة المادة رقم (48) مكرر للقانون الشركات المساهمة والتوصية الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تسمح وتنظم كيفية تملك العاملين أو المديرين أسهم الشركة بهدف تحفيز وتشجيع العاملين، كما تم استحداث المادة (119) مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتنظم إنشاء البورصات الخاصة، هذا فضلاً عن إضافة المادة (119) مكرر 1 الخاصة بتنظيم تداول الأوراق المالية بالبورصات الخاصة.
واضاف التقرير عن أهم التطورات من حيث المؤشرات فعن مؤشرات الأسعار فقد ارتفع مؤشر الهيئة العامة لسوق المال CMAI خلال الفترة من يناير حتى 22 كانون اول / ديسمبر 2005 ليصل إلى 2155.07 مما يمثل عائد 73.44% مقارنة بعائد بلغ 50.9% لعام 2004، بينما بلغ العائد للفترة من تموز / يوليو 2004 إلى كانون اول /ديسمبر 2005 حوالي 139 %، أما بالنسبة لمؤشر البورصة المصرية CASE30 فقد ارتفع ليصل إلي 6059.7 نقطة في 22 ديسمبر 2005 بنسبة ارتفاع 127.5% مقارنة بيناير 2005.
مؤشرات سوق المال المصري خلال عامي 2004 و2005 | ||
المؤشر | العائد خلال يناير - ديسمبر 2005 | العائد خلال يناير - ديسمبر 2004 |
مؤشر الهيئة العامة لسوق المال CMAI | 73.44% | 50.88% |
مؤشر البورصة المصرية CASE30 | 127.49% | 118.78% |
مؤشر المجموعة المالية EFGI | 112.61% | 108.06% |
مؤشر هيرمس HFI | 112.18% | 102.61% |
مؤشر برايم للخصخصة PIPO | 92.76% | 27.34% |
مؤشر الـتجاري الدولي للسمسرةCIBC 100 | 113.39% | 32.43% |
وعن قيمة وحجم تداول الأسهم والسندات فقد ارتفعت قيمة تداول الأسهم والسندات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005 لتصل إلى 24266.4 مليون دولار مقارنة ب 5889.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل زيادة بحوالي 312.04%، وقد بلغ المتوسط الشهري لقيمة للتداول في عام 2005 الى 2022.2 مليون دولار، وبالمثل فقد ارتفع حجم تداول الأسهم والسندات المقيدة خلال نفس الفترة ليصل إلى 3580مليون ورقة بالمقارنة ب 1791 مليون ورقة للفترة من يناير إلى ديسمبر 2004، مما يمثل زيادة بحوالي 99.9%، وقد بلغ المتوسط الشهري لحجم للتداول في عام 2005 الى298.4 مليون ورقة.
قيمة وحجم التداول للأسهم والسندات | |||
(بالمليون) | يناير- ديسمبر* 2005 | يناير- ديسمبر 2004 | معدل التغير |
قيمة التداول( جم) | 139046.5 | 33745.8 | 312.04% |
المتوسط الشهري (جم) | 11587.2 | 2812.1 | |
حجم التداول( ورقة) | 3580.7 | 1791.0 | 99.93% |
المتوسط الشهري (ورقة) | 298.4 | 149.2 | |
* حتى 25 ديسمبر 2005. | |||
وبخصوص إصدارات التأسيس: فقد ارتفعت إصدارات التأسيس لتصل إلي 1.5 مليار دولار لعام 2005 مقارنة 1.1099 مليار دولار لعام 2004، بنسبة زيادة تقدر 36.5%، كما ارتفعت إصدارات زيادة رأس المال لتصل إلي 26.11 مليار جم مقابل 13.13 مليار جم عن الفترة المناظرة وذلك بنسبة زيادة 98.90%، كما ارتفعت إصدارات السندات لتصل إلي حوالي 25.97 مليار جم مقارنة بـ10.41 مليار جم وذلك بنسبة زيادة 149.43%.
كما ارتفع رأس المال السوقي بنسبة رأس المال السوقي للناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة حيث بلغت 79.5% وذلك ارتفاعاً من 48% في يناير 2005. وتستحوذ أكبر10 شركات علي حوالي 58.3% من إجمالي رأس المال السوقي كما هو موضح بالجدول التالي، كما أن عملية طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة آتت بأثر إيجابي كبير علي توزيع الأهمية النسبية للشركات في سوق الأوراق المالية، حيث بلغت نسبة إجمالي رأس المال السوقي لشركات المصرية للاتصالات، والإسكندرية للزيوت المعدنية، وسيدى كرير للبتروكيماويات لإجمالي رأس المال السوقي حوالي 13% في ديسمبر 2005.
وعن عمليات الطروحات الجديدة في البورصة المصرية: فقد تم عرض نتائج طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والمصرية للاتصالات من خلال سوق الأوراق المالية المصري بالاضافه للإسكندرية للزيوت المعدنية ، الشركة المصرية للاتصالات.
وشهد قطاع التأمين فى مصر هذا العام، مؤشرات إيجابية ملموسة مقارنة بالوضع خلال العام السابق 2004، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التى استهدفت تطوير وتحديث قطاع التأمين، وإعادة هيكلته، إعداد برنامج لمشاركة القطاع الخاص في رؤوس أموال الشركات العامة،، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لتطوير وإصلاح نظم صناديق التأمين الخاصة والتي لا يقل دورها في الاقتصاد الوطني عن دور شركات التأمين نظراً لتقارب حجم استثماراتها بالنسبة لإجمالي استثمارات شركات التأمين.
وشهد قطاع التأمين فى مصر هذا العام، مؤشرات إيجابية ملموسة مقارنة بالوضع خلال العام السابق 2004، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات التى استهدفت تطوير وتحديث قطاع التأمين، وإعادة هيكلته، إعداد برنامج لمشاركة القطاع الخاص في رؤوس أموال الشركات العامة،، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لتطوير وإصلاح نظم صناديق التأمين الخاصة والتي لا يقل دورها في الاقتصاد الوطني عن دور شركات التأمين نظراً لتقارب حجم استثماراتها بالنسبة لإجمالي استثمارات شركات التأمين.
ومن أهم المؤشرات التي تدل على نمو قطاع التأمين هو ارتفاع نصيب الفرد من أقساط التأمين والتي ارتفعت من 55.1 جنيه مصري في حزيران 2004، في حين بلغت 62.1 جنية مصري في حزيران 2005، بمعدل نمو بلغ 12.7% وفيما يلي عرض أهم المؤشرات المالية لشركات التأمين
البيان | 2005 | ||
عام | خاص | إجمالي | |
إجمالي الاســـــتثمارات | 13955 (10.5%) | 2858 (7.6%) | 15554 (8.1%) |
حـــقوق حملة الوثـــائق | 10721 (6.6%) | 1930 (22.7%) | 12651 (8.8%) |
حـــقوق المســــاهمين | 2952 (8.0%) | 798 (9.0%) | 3750 (8.2%) |
إجمالي الأقســـاط | 3107 (11.9%) | 1303 (11.1%) | 4410 (11.6%) |
أقســاط تأمينات الأشــخاص | 880 (14.6%) | 642 (12.5%) | 1522 (13.7%) |
أقسـاط تأمينات الممتلكات | 2227 (10.8%) | 661 (9.9%) | 2888 (10.6%) |
إجمالي التعويضات (أشخاص وممتلكات) | 2000 الأكثر قراءة | ||
التعليقات