35مليار $ ناتج دبي غير النفطي في 2005


بهاء حمزة من دبي


حقق اقتصاد امارة دبي نموا قياسيا خلال العام المنصرم يفوق بكثير اقتصادات العديد من الدول العربية والدول الاخرى في المنطقة حيث بلغت نسبة النمو في اقتصاد دبي خلال 2005 ما يقارب 16% ليصل الناتج المحلي إلى 136 مليار درهم وفقا لما ذكرته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 34790902342دولار اميركي منها 4ر128 مليار درهم مساهمة القطاع غير النفطي لتحافظ بذلك الامارة الواعدة على وجودها ضمن قائمة اعلى مستويات النمو في المنطقة خلال السنوات العشر الاخيرة.

وأكد محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن اقتصاد الامارة القوي سيشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة بسبب ما اعتبره السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة والبيئة الجاذبة للأعمال متوقعا أن يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مشابهة في العام الجديد ليصل إلى ما يقرب من 150 مليار درهم مشيرا إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ستركز في الفترة المقبلة على تنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد قاعدة صناعية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال وسائل عدة منها إنشاء حاضنات أعمال صناعية.

واضاف العبار قائلا إن التقديرات الأولية أظهرت أن الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية يقترب من 136 مليار درهم محققا رقما جديدا فيما لم يتعد العام الماضي 4ر118 مليار درهم مشيرا الى ان النمو السنوي لاقتصاد دبي في السنوات العشر الماضية من بين أعلى مستويات النمو المحققة في العالم حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 7ر44 مليار درهم في عام 1996 إلى 3ر62 مليار درهم في عام 2000.


وفي توضيح لاسباب هذه الطفرة أشار العبار إلى النجاح الملحوظ لسياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تنتهجها الإمارة منذ الثمانينات والتي تم تعزيزها من خلال الخطة الاستراتيجية الأولية التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية عام 1997 كما أشار إلى أن الجزء الأكبر من النمو في الناتج المحلي للإمارة جاء نتيجة التوسع والتقدم اللذين حققتهما القطاعات غير النفطية حيث تمكنت من النمو بنسبة 92ر14 % عام 2005 ليصل الناتج إلى ما يقرب من 4ر128 مليار درهم في عام 2005 في مقابل 7ر111 مليار درهم في عام 2004 و5ر92 مليار درهم عام 2003. أما مساهمة النفط في الناتج المحلي لدبي فتظهر التقديرات ارتفاعها بنسبة 18% عام 2005 لتصل إلى ما يقرب من 8ر5% في حين بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 20ر94%.

ولفت مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية شهد اقتصاد إمارة دبي نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للاستراتيجيات الخلاقة التي تنتهجها حكومة دبي حيث تسهم التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تعزيز مشاعر الثقة العالية للمؤسسات الخاصة في الدولة وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع والأفكار المختلفة التي قام بتنفيذها القطاع الخاص.


وأشار إلى أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية بالإضافة إلى مراوحة أسعار وعائدات النفط عند مستويات مرتفعة جديدة أديا إلى تحقيق دبي لمعدلات نمو قياسية، ولفت العبار إلى أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية نسبياً.