بعد قرار واشنطن بتحرير نظام quot;الكوتاquot;
صادرات الأقمشة والملابس الأردنية أمام تحديات جديدة

عصام المجالي من عمّان

بعد تحرير نظام quot;الكوتاquot; على مستوردات الأقمشة والملابس من قبل الولايات المتحدة الأميركية، تمكنت العديد من الدول التي تتمتع بكلف إنتاج أقل من الأردن من تصدير منتجاتها دون قيود كمية إلى الأسواق الأميركية.

وشكل القرار منافسة مضاعفة على المصدرين الأردنيين، خاصة وأن صادرات هذه الدول كانت مقيدة بكميات تحددها الحكومة الأميركية سنوياً كحصص كمية بينما كانت مصانع المدن المؤهلة الأردنية تتمتع بحرية تصدير كميات غير محددة إلى أميركا.

ولم يبقى للمصدر الأردني الآن إلا الميزة النسبية بعدم دفعه أية جمارك على صادراته من الألبسة والأقمشة إلى الولايات المتحدة، التي تفرض على هذه السلع عند استيرادها جمارك تتراوح نسبتها ما بين 55 ولغاية 35%، وهي جمارك اعفي منها المنتج والمصنع داخل المدن الصناعية المؤهلة في أطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة.

ويشكل هذا الامتياز عامل جذب نسبي للاستثمار الأجنبي في المناطق الصناعية المؤهلة، غير أن الأردن يعاني من غلاء كلفة الإنتاج فيه مقارنةً بدول مثل الصين والهند والباكستان وإندونيسيا، التي تقل كلف الإنتاج فيها بنسب عالية في بعض الأحيان تفوق فرق الإعفاء الجمركي مما يقلل تنافسية الأردن عالميا.

وجاء إلغاء النظام الحصصي من قبل واشنطن ضمن التزام وقعت عليه كافة الدول المشتركة في quot;منظمة التجارة العالميةquot; عام 1995 في أوروغواي وينص على إلغاء النظام بعد 10 سنوات (أي عام 2005) وانتهاء فعالية اتفاقية الألياف المتعددة، التي كانت تقيد كميات استيراد الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للأقمشة والملابس.

وأصبحت جميع الدول المشتركة في منظمة التجارة العالمية والبالغ عددها 140 دولة تتمتع بميزة عدم وجود قيد على كمية صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وتعتزم الحكومة الأردنية إنجاز كافة المعطيات المطلوبة لتقليل كلف الإنتاج في الأردن وتسريع العملية اللوجستية بهدف الإبقاء على تنافسية هذا القطاع الهام والحيوي، خاصة وأن المدن الصناعية توظف ما يزيد عن عشرين ألف أردني، وصدرت قرابة المليار دولار إلى الولايات المتحدة الأميركية الأمر الذي يشكل أهمية قصوى للأردن.