ارتفاعمبيعات الأسواق في رحلة عودة الحجاج




الرياض

قدر على الصبحي أحد رجال الأعمال بمكة المكرمة لصحيفةالرياض السعوديةقيمة مبيعات الأسواق التجارية في رحلة عودة الحجاج إلى بلادهم بحوالي 12 مليار ريال ، وأوضح أن حركة البيع للحجاج في أسواق مكة المكرمة في رحلة العودة تمثل ضعف الحركة عند قدوم الحجاج إلى المشاعر المقدسة ، وأرجع ذلك إلى انشغال الحجاج بأداء مناسك الحج في الأيام الماضية أما الآن فهم يبحثون عن أفضل البضائع والهدايا لأهلهم الذين ينتظرون عودتهم.


ووصف الأسواق التي يتبضع منها الحجاج بالعشوائية وقد لا يستفيد منها التجار السعوديون أصحاب المحلات والماركات المعروفة بقدر استفادة التجار الطارئين وخاصة أصحاب البسطات بجوار الحرم المكي والحرم النبوي الشريف ، وطالب بضرورة أن تعمل أمانة العاصمة المقدسة وأمانة المدينة المنورة بحماية الاستثمارات المحلية من هذه المنافسة الغير شريفة بالإضافة إلى أنها تضر بسمعة السوق السعودي من حيث الرداءة وعدم جودة البضائع التي تباع في هذه البسطات.

وأشار إلى أن التجارة التي تعتمد على الحجاج لم تجر حولها أية أبحاث اقتصادية مفيدة من قبل معهد أبحاث الحج الذي تركزت أبحاثه حول الخيام المقاومة للحريق ، وقال إن وجود دراسات ميدانية عن هذه الحركة التجارية يوفر معلومات جيدة للجهات البلدية والدفاع المدني عن المناطق التي يمكن التوسع فيها بإصدار تراخيص جديدة وخاصة للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة.

وفي سياق متصل قال خالد خليفة من تجار المواد الغذائية إن استهلاك الألبان والعصائر والمواد الغذائية كادت أن تتصدر أي حركة تجارية يمكن الحديث عنها في الحج ، إذ يقدر حجم استهلاك الحجاج من الألبان30ألف طن تصل قيمتها إلى 90 مليون ريال ويقدر استهلاك الحجاج من الحليب ب 10آلاف طن وبقيمة 30 مليون ريال.

وأضاف بأن المواد الغذائية الأخرى مثل الخبز والأرز والمعجنات والمعلبات والوجبات الجافة والساخنة سهلة التحضير بمختلف أنواعها استحوذت على حصة لا تقل عن 50 مليون ريال.

ولفت إلى حاجة السوق السعودي إلى شركات متخصصة في إعاشة الحجاج ونقل المواد الغذائية والوجبات الجاهزة خاصة وأن الطريقة التي يتم نقل هذه المواد بها في الوقت الحاضر تعرض الكثير من المواد للتلف وخاصة الحليب والألبان الطازجة حيث تجد بعض سيارات النقل مشاكل في الحصول على تصاريح بالدخول إلى المشاعر وهذا يستغرق وقتا محسوبا على المدة الزمنية المحددة لصلاحية هذه المواد الموجودة في سيارات النقل.

إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي المهندس صالح أحمد حفني إن الحركة الاقتصادية في الحج موضوع هام يمكن أن يكون دراسة ذات أبعاد مختلفة لمن يقوم بها من الأكاديميين أو طلاب الجامعات بدلاً من تركز الرسائل الجامعية حول موضوعات مكررة لا فائدة منها ، وأفاد أنه على سبيل المثال فإن حافلات النقابة العامة للسيارات لا تقوم باستيعاب جميع أعداد الحجاج وينشأ سوق هامشي تعتمد الأسعار فيه على مزاجية أصحاب الحافلات المتوفرة ، وهم يفرضون أسعاراً خيالية لنقل الحجاج إلى مكة المكرمة.

وقال إن أي دراسة جادة لسوق خدمات الحجاج ستكون مفيدة لتوفير السكن الملائم للحجاج سواء من قبل مؤسسات حجاج الداخل أو من قبل مؤسسات الطوافة ، وأكد أن هناك الكثير من السلبيات التي تضر بالحجاج ومنها قيامهم بشراء بضائع مقلدة لماركات معروفة ولا يكتشفون حقيقتها إلا عند عودتهم لبلادهم حيث لا يوفر الوكيل الأساسي لهم الصيانة لها لأنها مغشوشة وهذا يتطلب قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع كرت مع تذكرة الطائرة التي يأتي الحاج بواسطتها إلى السعودية تتم الإشارة فيها إلى تسرب بضائع مقلدة إلى السوق ، وأوضح أن خسائر التجار من وكلاء ماركات الساعات والأجهزة الكهربائية نتيجة لتسرب بضائع مقلدة تفسح من قبل الجمارك تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياً ولا زالت لجان مكافحة الغش التجاري في الغرف التجارية لا تملك الآليات الحازمة لوقف هذا النزيف من الخسائر.