ارتفاع مبيعات العقار في الكويت

الكويت

أظهر تقرير عقاري متخصص هنا اليوم ان مبيعات العقار شهدت ارتفاعا حادا خلال سبتمبر الماضي وذلك بدعم من القطاعين الاستثماري والتجاري عقب هبوطها خلال شهر اغسطس.وتناول بنك الكويت الوطني في تقريره الاقتصادي الاخير حول quot; حركة تداول العقار بحسب الاحصائية الشهرية للعقود المسجلة الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدلquot; تسجيل 177 صفقة عقارية بقيمة اجمالية بلغت 1ر155 مليون دينار حيث ارتفع عدد الوحدات المباعة بنسبة 42 في المئة وارتفعت قيمتها بواقع 59 في المئة. ولاحظ quot;الوطنيquot; أن النمو في القيمة جاء بفضل ارتفاع قيمة المبيعات ضمن القطاع الاستثماري والتجاري بواقع 107 في المئة بينما ارتفع عدد الوحدات بواقع 8ر14 في المئة موضحا ان مبيعات العقار السكني شهدت زيادة في قيمة وحداتها بنسبة 39 في المئة وارتفاعا في عددها بنسبة 47 في المئة.

وأظهر تقرير quot;الوطنيquot; أن المبيعات شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الحالي ليبلغ معدل قيمة المبيعات خلال الاشهر التسعة الاولى ارتفاعا بواقع 13 في المئة عن الفترة المماثلة من السنة السابقة وارتفاع عدد الصفقات بنسبة تسعة في المئة .

واضاف ان معظم الزيادة في المبيعات خلال الفترة حصلت ضمن القطاع الاستثماري والتجاري حيث ارتفعت القيمة بواقع 39 في المئة والوحدات المباعة بنسبة 33 في المئة.

وبين التقرير ان متوسط الاسعار شهد أداء مختلطا خلال الاشهر التسعة مظهرا تباطؤا واضحا عما كان عليه في السنوات السابقة بينما كان العقار الاستثماري والتجاري مرتفعا بواقع 9ر3 في المئة في حين تراجعت في العقار السكني بنسبة 6ر5 في المئة مشيرا الى ان التراجع في العقار السكني هو الاول بعد أن كان مرتفعا لسنوات عديدة.

وافاد تقرير البنك الوطني انه حتى الزيادة في سعر العقار الاستثماري والتجاري أقل من النمو في السنوات السابقة.

وحسب تقرير الوطني فان القروض المقررة من بنك التسليف والادخار سجلت أيضا نموا كبيرا خلال سبتمبر الماضي مرتفعة بواقع 17 في المئة في العدد و24 في المئة في القيمة. وقال الوطني ان بنك التسليف والادخار اقر 485 قرضا في سبتمبر الماضي مقارنة بمعدل شهري بلغ 388 قرضا في عام 2005 مبينا ان ارتفاع عدد القروض المقررة للبناء الجديدارتفع بنسبة 18 في المئة وقروض التوسعة والترميم بنسبة 28 في المئة.

ولفت الى انه على الرغم من ذلك فان قيمة القروض المنصرفة خلال سبتمبر الماضي ارتفعت بنسبة 7ر5 في المئة لتبلغ 6ر17 مليون دينار كويتي في حين بقيت اجمالي المبالغ المنصرفة خلال هذا العام منخفضة بنسبة 7ر8 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.