الاتحاد الأوروبي يصرف 21 مليون يورو سلف للموظفين الفلسطينيين


خلف خلف من رام الله


أعلن الدكتور رفيق الحسيني رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية أنه نتيجة للتواصل والتنسيق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وقادة الاتحاد الأوروبي بدأ الاتحاد بالصرف مباشرة من حساباته مبلغ وقدره 21 مليون يورو، كسلف للموظفين المدنيين فقط والمتقاعدين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 2500 شيكل وعددهم نحو 62000 موظف، حيث سيتقاضون مبلغ 1500 لكل منهم، وذلك ابتداءً من يوم أمس الأربعاء، وحتى نهاية الشهر الجاري، كما سيقوم الاتحاد الأوروبي بصرف جزء من رواتب موظفي وزارة الصحة، وعددهم 11.500 موظف.

ونوه الحسيني أن الرئيس عباس ما زال يبذل جهداً مع الاتحاد الأوروبي لصرف سلف لكافة الموظفين بمن فيهم العسكريون ومنتسبو الأجهزة الأمنية، من جهة أخرى، أكد الدكتور الحسيني في بيان صحافي بأن مكتب ديوان رئاسة السلطة الوطنية لم يتلق أية مبالغ مالية جديدة من أية جهة عربية كانت أو دولية، مضيفاً أن آخر مبلغ تلقته الرئاسة كان في الشهر الماضي من الشقيقتين قطر والسعودية والبالغ 65 مليون دولار، وقد تم صرفها بالكامل في حينه كسلف، ودفع جزء يسير منها كمستحقات للبلديات والمجالس المحلية وتسديد بعض الديون المستحقة على السلطة للمستشفيات الأهلية، ولمخيمات اللاجئين في لبنان وموظفي السفارات في الخارج.


ونفى الدكتور الحسيني بعض التصريحات التي يطلقها البعض عن وصول مبالغ مالية جديدة إلى حساب الرئاسة من جهات عربية، مشيراً إلى ضرورة توخي الدقة في إطلاق التصريحات، وذلك منعاً لإثارة البلبلة وقطعاً لدابر الشائعات.


وتابع الدكتور الحسيني، أن السيد الرئيس ما زال يواصل جهوده مع عدة دول شقيقة وصديقة من أجل تأمين مبالغ إضافية تساهم في تخفيف حدة الضائقة المالية التي يرزح تحت وطأتها أبناء شعبنا، وبخاصة مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الفضيل، وحلول عيد الفطر المبارك، مضيفاً بأنه وفي حال توفر أية مبالغ سيتم صرفها فوراً بحسب الآليات المعتمدة من خلال البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية.


وطالب الدكتور الحسيني، وزارة المالية بصرف سلف للموظفين غير المشمولين بالمنحة الأوروبية، وخاصة أنه قد تجمع لدى الوزارة من الضرائب المحصلة من التبغ والاتصالات وغيرها من الإيرادات المحلية وما أدخلته الحكومة من خلال بعض الوزراء والنواب من أموال من الخارج، ما يمكن استخدامه في تغطية رواتب الموظفين غير المشمولين بالمنحة المشار لها، وعددهم نحو 100 ألف موظف.