ألمانيا تمنح موريتانيا 8 ملايين أورو لدعم تسيير الموارد الطبيعية
سكينة اصنيب من نواكشوط
تم بنواكشوط التوقيع على اتفاقية تمنح بموجبها الحكومة الألمانية لموريتانيا مبلغ 8.82 مليون يورو أي ما يعادل 3.166 مليار أوقية موريتانية، مساهمة ألمانية في برنامج تسيير الموارد الطبيعية. ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعن الجانب الألماني مدير وكالة التعاون الألماني في موريتانيا.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد ولد العابد أن المفاوضات الموريتانية الألمانية التي جرت في انواكشوط حددت محورين أساسين للتدخل، يتعلقان بالتسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية، وبالحكم الرشيد الاقتصادي والسياسي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تتعلق بالمحور الأول من هذا التعاون وأن الهدف العام المتبع من طرف برنامج تسيير الموارد الطبيعة في المناطق المستفيدة هو تمكين السكان المنتظمين فيه من تسيير مواردهم الطبيعية بصفة مستمرة.
وأوضح الوزير أن البرنامج المذكور يهدف كذلك إلى ضمان استقرار قاعدة الإنتاج في مناطق التسيير الجماعي وتمكين المنمين من التركيز على مناطق رطبة محددة يتم استغلالها بصورة نظامية، وضمان أن تكون نسبة 30% من التمويل متأتية من موارد مستديمة وثابتة من اجل تنفيذ مخطط استصلاح وتسيير للحظيرة الوطنية لحوض آركين، علاوة على اضطلاع مختلف الفاعلين بالمهام الموكلة إليهم في إطار هذا البرنامج.
وأشار الوزير إلى أن المكونات الأساسية لبرنامج التسيير الايكولوجي المستديم للموارد الطبيعية تشمل تنسيق السياسات البيئية والتسيير اللامركزي للموارد الطبيعية في كل من ولايتي غيدي ماغا والحوض الغربي، ومساعدة وحدة التنسيق الجهوية لمشروع التنوع البيئي الموريتاني السنغالي.
وقال مدير وكالة التعاون الألماني رينير جيبير في كلمة بالمناسبة أن التعاون الألماني الموريتاني، تمحور منذ سنوات الجفاف الأولى التي عرفتها البلاد خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في القطاع الريفي باعتباره من أكثر القطاعات التي تأثرت بهذه الظاهرة، مع اعطاء الأفضلية لبرامج تسيير المصادر الطبيعية، مبرزا أن ذلك ما أخذته في الاعتبار مباحثات التعاون بين الدولتين وأعرب عن ثقته في بلوغ التعاون الموريتاني الألماني، الأهداف المتوخاة منه.
التعليقات