قطاع الخدمات ركيزة التنمية في الخليج


أحمد العبيدلي

أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي محسن خان لـ laquo;الحياةraquo;، أن النفط لن يكون مصدراً لتوفير الوظائف في المستقبل في منطقة الخليج. كما أنه ليس من المنتظر أن يشكل التصنيع الحل في هذا الاتجاه لمحدودية الأسواق. وأضاف ان النفط سيستمر في تشكيل إحدى المواد المهمة للتصدير، مترافقاً مع الخدمات، التي يمكن المنطقة أن تتخصص فيها لِتَعرضها للعالم. وأوضح انه إذا أخذنا أحد مقاييس التنمية، وهو مدى توزيع الناتج الإجمالي المحلي، فإننا سنجد أن نصيب الفرد النسبي مرتفع في الخليج. لكن هناك مقاييس أخرى تحدد نمو المنطقة. فهناك مسألة التعليم، ووضع الاقتصاد في شكل عام. فإن تمكنت من تحقيق نجاحات في هذا الاتجاه، يمكنها أن تحقق التنمية، وتنتقل بذلك إلى صفوف الدول المتقدمة.

وكان خان يجيب عن سؤال لـ laquo;الحياةraquo; عن سياسات الإنفاق التي تتبعها دول الخليج حالياً، وإذا كانت ستؤدي إلى نقلها من اقتصادات الدول النامية إلى المتطورة.

واستعرض الآفاق الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقال إن التغييرات التي مر بها الشرق الأوسط، والتي سيمر بها، تجعل صعباً التنبؤ بالمستقبل، وهناك مئات العوامل الاقتصادية التي تتداخل وتؤثر في مسيرته. وأوضح انه يغطي في دائرته منطقة جغرافية واسعة تمتد من موريتانيا غرباً إلى كازخستان شرقاً وشمالاً، والصومال جنوباً، بينها 14 دولة مصدرة للنفط، وأسواق ناشئة كمصر ولبنان وسورية وتونس، وعشر دول أخرى ذات دخل منخفض، اضافة الى السودان واليمن. وأشار الى أن الناتج الداخلي الأعلى في السنوات الثلاثين الماضية كان الأكبر، متوقعاً أن يسجل عام 2006-2007 زيادة قدرها 5 في المئة، مع استمرار انخفاض نسبة التضخم.

وفي ما يخص أسعار النفط، توقع قفزة كبيرة، ويصعب التنبؤ بمستواها عام 2010، ولكن السعر تراوح حول 64 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو)، وربما ارتفع قليلاً عام 2007. وحيث ان مجمل الأسواق المستقبلية تعتمد على سعر النفط، فستتأثر به بحكم كون البيع يتم في شكل آني، وإن كانت هناك بعض العقود الموقعة للمدى الطويل. وعموماً، فإن أسعار النفط ارتفعت بحدة، ولكنها تتماثل الآن للتوازن. وسبق أن وجد في السبعينات والثمانينات تخوف من تأثير تلك التغيرات الحادة في أسعار النفط، لكن بلدان العالم استوعبتها.

وشهدت دبي حلقة دراسية إقليمية للصحافيين الاقتصاديين من الشرق الأوسط، نظمها صندوق النقد الدولي للمرة الأولى، بعنوان laquo;الشرق الأوسط وصندوق النقد الدولي: التعاون من أجل التنميةraquo;.

ووصف نائب المدير العام في الصندوق تاكاتوشي كاتو، الحلقة بأنها laquo;فرصة مهمة لمناقشة تحديات السياسة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، ودور الصندوق في دعم جهود المنطقة لمواجهة هذه التحدياتraquo;. وأشار إلى أن الصندوق يجري في سياق الاستراتيجية المتوسطة الأجل، عدداً من الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن البحوث التي أجراها الصندوق، أكدت أن تدعيم المؤسسات في الشرق الأوسط، من شأنه زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 150 في المئة. ولمساعدة المنطقة في سعيها لبناء هذه القدرات، يقدم الصندوق مساعدات فنية مخصصة على أساس لا مركزي مرن، عبر مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، الذي يزاول نشاطه في 10 بلدان حالياً.