السلسلة القانونية العربية تظهر من الكويت

ايلاف


أضحى الدخول الى الاسواق الخارجية سمة تميز قطاع الاعمال التجارية والاستثمارية فى الوقت الحاضر وأصبحت الفرص الاستثمارية والتجارية وتنوعها تشكل تحديا مستمرا لتحقيق نجاحات غير مسبوقة، وأصبحت القوانين واللوائح الادارية المنظمه لها المختلفة من بلد لبلد هاجس يؤرق المتعاملين والطامحين لاغتنام هذه الفرص، وباغتنام هذه الفرص تتنوع المراكز القانونية وتتوالد الالتزامات والحقوق .

كما ان الدخول بمشروع جديد فى بلد اخر الزم المستثمرين تمضية الوقت والجهد لبيان موقف اللوائح الادارية التى تنظم تلك المشاريع وهو ما يغيب عنصر السرعة فى المشروع الجديد مما يفقده اهميته او جدوله الزمنى او يلغيه من اجندة الاولويات للمتعاملين فى القطاع التجاري والاستثماري، كما ان الجهل وعدم معرفة المواد القانونية المنظمه لحماية تلك الاعمال والذود عن مصالحها ومتابعة ما تعثر منها يؤدى وبشكل حتمى الى ضياع الحقوق وغموض المراكز القانونية .

ولان النجاح لا يرتبط بقرار اقتصادى او دراسة جدوى بل بفريق عمل متخصص يبين ويوضح القالب القانونى لتنفيذ هذا القرار منذ بزوغ فكرته ، وخلال فترة دراسته ، مروراً بالقوانين المنظمه له ، وحماية تنفيذه ، حتى مرحلة قطف ثماره وكل ذلك بأعلى درجات الامان واقل المخاطر .

ومن كل ذلك أصبحت الحاجه اكثر الحاحاً لتوفير خدمة قانونية تتواجد فى اكثر من بلد ويمكن لها ان تقدم كافة الخدمات القانونية لموكليها امام اكثر من اختصاص قضائي وبموجب اكثر من قانون لاكثر من دولة وذلك على يد افضل الخبرات الممارسة والمزاولة لاعمال المحاماة ومن خلال اكبر مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والتى تعتبر اضافة للعمل القانونى فى بلادها .

فأنشأنا السلسلة القانونية العربية، وهي فكره غير مسبوقه فى العالم العربى، لتكون حلقه الوصل بين مختلفة القوانين العربية، سلسلة قانونية عربيه تقدم كافة الخدمات القانونية امام الجهات القضائية باختلاف نظمها ودرجاتها وانواعها، ولتكون السلسلة القانونية العربية الرافد الرئيسي والمعين فى تحقيق النجاحات فى الاسواق العربية المختلفة والتى عادة ما تستقطب المتعاملين فى القطاع التجاري والاستثماري .
خدمات قانونية لا تتقيد بجنسية ولا تعترف بحدود سياسية او جغرافية ولا تعير اية صعوبات فى اختلاف القوانين واللوائح الادارية التنظيمية او اختلاف المسميات او المصطلحات فى سبيل تحقيق الغاية من التواجد بفريق عمل يهدف لتقديم خدمة قانونية متخصصه .

وان كانت السلسلة القانونية العربية فى نشأتها قد ضمت السادة :
مكتب سلوى أحمد آل خليفه مملكة البحرين
مكتب شايع البرايسة المملكة الاردنية الهاشميه
مكتب قيس ابراهيم الصقير الملكة العربية السعودية
مكتب عبدالله عيسى الانصاري دولة قطر
مكتب د . داوود البلوشي سلطنة عمان
مكتب جميل رشيد كنعان الجمهورية اللبنانية
مكتب علاء هاشم الجاسم الجمهورية العراقية
مكتب المجموعة للمحاماة دولة الكويت


فأنها ما فتأت البحث عن المزيد لزيادة عدد اعضائها فى بلدان عربيه اخرى كدولة الامارات وجمهورية مصر العربية وسوريا وتونس والمغرب وباقى الدول العربية .
وأصبح من خلال السلسلة القانونية العربية واعضائها من اليسر بيان احكام القوانين المختلفة واستقراء اللوائح الادارية المنظمه والقرارات الوزارية المتصله والاتفاقيات والتشريعات الدولية المتغيرة .

وكذلك أصبحت حماية الحقوق العقارية والتجارية والاستثمارية ومن خلال السلسلة القانونية العربية جادة ودقيقة فى ذات الوقت ومتابعة المصالح المتعلقة بالمشاريع والاعمال التجارية والاستثمارية متوفره من خلال سلسلة من الخبرات القانونية بما يحقق اعلى درجات الامان قانوناً وبأقل المخاطر داعمه مشجعه لرأس المال لتحقيق نجاحات دولية جديدة غير مسبوقة .