السويسرياتوالمساوات مع الرجال بالعمل


جنيف

في الرابع عشر من شهر يونيو من كل عام، تتظاهر النساء السويسريات للمطالبة بالمساواة مع الرجال (تاريخ الصورة: 14 يونيو 2001) Keystone
بعد مرور 10 أعوام على بدء العمل بقانون المساواة في سويسرا، طرأ تحسن على حظوظ النساء في عالم الشغل لكن متوسط أجورهن لا زال يقل بحوالي 25% عن الرجال، الحكومة اعتبرت أن حصيلة العشرية quot;ليست سيئةquot; وتعتزم الآن تعزيز الإعلام والإجراءات التحفيزية لكنها لا ترى ضرورة لمراجعة القانون.


شهدت المساواة في الحظوظ بين الرجال والنساء في عالم الشغل تطورا quot;طفيفاquot; منذ بدء العمل بقانون المساواة بين الجنسين في عام 1996، هذا ما أكده تقرير صادقت عليه الحكومة الفدرالية يوم الأربعاء 15 فبراير وقدمته لوسائل الإعلام في اليوم الموالي باتريتسيا شولتز مديرة المكتب الفدرالي للمساواة.

وبشكل إجمالي، اعتبر الأشخاص الذين تم استجوابهم في إطار إعداد التقرير التقييمي أن هذا القانون quot;مفيد وملائم وقابل للتطبيقquot; كما أنهم لم يلاحظوا أي انعكاسات سلبية نجمت عنه.

مداخيل النساء لا زالت .. أقـل!

وترى باتريتسيا شولتز أن quot;إحدى أهم فضائل القانون تتمثل أنه جعل أرباب العمل أكثر انتباها لمسؤولياتهم في حالة التحرش الجنسيquot;، في المقابل، أشارت إلى أن القانون لم يحدث التأثير المرتقب فيما يتعلق بالمساواة في الأجور أو في الإجراءات الرامية إلى تعزيز المساواة من طرف المُشغلين.

فقد اتضح أن معاناة النساء من أجل التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية لا زالت مستمرة كما أن مداخيلهن لا زالت تقل في المتوسط بـ 25% عن الرجال في القطاع الخاص.

ومن المشاكل الأخرى التي لا زالت قائمة: quot;الخوف من الطردquot; وهو العامل الذي لا زال يقف حائلا دون إقدام العاملين والعاملات على النضال ضد مختلف أشكال التمييز رغم ما سجل من ارتفاع quot;ملحوظquot; في عدد الشكاوى. فقد أصدرت المحاكم على مدى السنوات العشر الماضية حوالي 270 قرارا مقابل 10 أحكام فقط في السابق.

حدود القانون

رغم كل هذه التطورات، لا يمكن للقانون أن يوفر حلا لجميع المشاكل المطروحة لذلك تعترف باتريسيا شولتز أنه ليس بإمكانه ndash; بوجه خاص ndash; أن يُـدخل تغييرا على سوق العمل أو على الشروط الإطارية التي تتحكم فيه.

من جهته، ذهب لوتسيوس مادير، نائب مدير المكتب الفدرالي للعدل إلى أن quot;المساواة قضية مجتمع أيضا وهي تفرض على المشرّع قدرا من التواضعquot;.

وفي نفس السياق، ترى الحكومة الفدرالية أن الهنات المسجلة خلال عشرية من التطبيق ليست خطيرة إلى الحد الذي يُوجب القيام بمراجعة للقانون. كما أن تعزيز الحماية ضد التسريح من العمل ليست مطروحة بالمرة حاليا.

وفي هذه النقطة تحديدا، لا تعتزم الحكومة الرد على مقترح تقدمت به النائبة الإشتراكية فريني هوبمان التي كانت وراء فكرة إنجاز التقرير الحالي. كما أنه لا مجال لتوسيع حق التحرك لعدد من المنظمات أو للتضييق فيما يتعلق بالعقوبات.

توعية أفضل

في مقابل ذلك، تقدّر الحكومة أنه من الضروري تحسين التوعية والإعلام بوجود ومضمون القانون المتعلق بالمساواة. ومن المنتظر تبعا لذلك أن يُصدر المكتب الفدرالي للمساواة (الذي دُعي إلى تكثيف الجهود التي يبذلها في هذا المجال) مطوية جديدة، مثلما أفادت به مديرته.

ومع أنه من الضروري أن تتمكن المؤسسات من الحصول بمزيد من اليسر على دعم مالي لفائدة مشاريع تعزز المساواة إلا أن الترفيع في قيمة المساعدات المتاحة (4،2 مليون فرنك إجمالا) ليس مطروحا في الوقت الحاضر.

quot;علامة مساواةquot;

من جهة أخرى، طرحت فكرة إطلاق quot;علامة مساواةquot; لفائدة المؤسسات النشيطة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وقد تتطور الفكرة ليشمل هذا الإجراء التحفيزي مجالات أخرى (غير الجنس) لا زالت الممارسات التمييزية قائمة فيها مثل السن والأصول العرقية أو الوطنية.

على صعيد آخر، أبدت الحكومة الفدرالية استعدادها لمنح المزيد من الصلاحيات لمكاتب المصالحة (أو التوفيق) التي يُنظر إلى حصيلة أنشطتها على اعتبار أنها quot;نجاحquot;. وسوف يتعلق الأمر بالسماح لهذه الهيئات بفرض تمكينها من بعض الوثائق من بينها تلك المتعلقة بالأجور ومن إجراء زيارات تفتيش للمؤسسات.