2,67 مليار دولار كعكة العمرة
شركات سعودية تستعد لموسم العمرة الجديد


سعيد القحطاني من الرياض

قدّرت مصادر مطلعة لـquot;إيلافquot; أن عوائد موسم العمرة القادم بحوالي2,67 مليار دولار(10مليار ريال) نصيب الفنادق السعودية منها 1,1 مليار دولار (4 مليار ريال), وذلك بسبب تزايد أعداد المعتمرين سنوياً وخاصة القادمين من خارج المملكة , إذ بلغت نسبة هذه الزيادة العام الماضي 10 في المائة , وتقوم مئات الشركات المختصة بالعمرة بالتحضير والتخطيط للموسم الجديد حيث يعتبر التعاقد مع أحد مراكز خدمات العمرة البداية الفعلية لموسم العمرة .

من جانبه نظمت الشركة العربية الشاملة للتطبيقات الحديثة (نظام قبول ياحاج) حفلها السنوي لتدشين أعمال موسم 1427هـ أمس بحضور كافة شركات ومؤسسات العمرة والمهتمين , وعرضت فيه التطورات التي أحدثت في نظام العمرة الإليكتروني حسب تعليمات وزارة الحج وكذلك الخطة التسويقية وإستراتيجية العمل والعروض الترويجية خلال الموسم .

وتوقع عبد الله سندي , المدير التنفيذي للشركة أن تصل عوائد العمرة في عام 1433هـ إلى حوالي 3,76 مليار دولار ( 14.1 مليار ريال) من خلال ما يزيد عن 5 ملايين معتمر, في حال نجاح شركات العمرة بتسويق جيد على مدار الموسم , بالإضافة للاهتمام بالإمكانات المتاحة لبرنامج العمرة الممتدة الذي أعدته الهيئة العليا للسياحة في المملكة.

وأشار سندي إلى ارتفاع متوقع في عائدات موسم العمرة المقبل الذي سيشهد تدفق المعتمرين من نحو 153 دولة إسلامية، وكان الموسم السابق شهد قدوم ما يزيد عن ثلاثة ملايين معتمر ضخوا سبعة مليارات ريال استفادت منها شركات العمرة و الفنادق والمحلات التجارية وشركات النقل والإعاشة , كما شرعت فنادق مكة المكرمة في التجهيز لاستقبال المعتمرين , إذ يوجد فيها نحو سبعة آلاف وحدة سكنية جاهزة لخدمة المعتمرين من هذا المنطلق فإن خطط وبرامج الشركة موجهة بشكل مباشر لدعم شركات العمرة والأعضاء في مجال التسويق والتشغيل والتنظيمات الإدارية لتمكينهم من الحصول على أكبر شريحة ممكنة من كعكة العمرة .

يشار إلى أن وزارة الحج قد تلقت طلبات من 170 شركة تقدمت إلى الوزارة بطلب التصريح لها، وأخضعت الوزارة ملفات الشركات والمؤسسات إلى دراسة شاملة من قبل لجان شكلت لهذا الغرض، وشددت اللجان على تطبيق التنظيمات الجديدة لخدمة المعتمرين ، التي من أهمها توافر الملاءة المالية والكفاءة الإدارية والخبرة في مجال العمل وفقا لأوزان محددة ومدروسة بعناية، وشمل التنظيم الجديد وضع العديد من الضوابط التي من شأنها الحد من الظواهر السلبية المتعلقة بسوء تقديم الخدمة، كما اشتملت على تقييم لأداء كل شركة ومؤسسة في نهاية كل عام ومنها الضوابط المتعلقة بمنح التأشيرات .