فهد العامر من الكويت: من المقرر ان يناقش مجلس الامة الكويتي خلال الفترة المقبلة مشروع قانون احالته الحكومة اليه بشأن quot;اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادquot;.

وتنص الاتفاقية علي انquot; تقوم كل دولة بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، وان تكفل كل دولة وفقا لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات تتولى منع الفساد، وكذلك اعتماد وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين والموظفين العموميين لتولي المناصب التي تعتبر عرضة للفسادquot;.

كما تنص على quot;انشاء نظم للمشتريات العمومية مناسبة تقوم علي الشفافية والتنافس والفاعلية ضد الفساد، وكذلك وضع تدابير لتدعيم النزاهة بين اعضاء الجهاز القضائي وتدرأ الفساد في القطاع الخاص وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في منعه ووضع تدابير لمنع غسل الاموالquot; وتنص الاتفاقية في بندها الرابع الذي جاء تحت عنوانquot;التعاون الدوليquot; عليquot; كيفية تسليم المجرمين وابرام اتفاقيات نقل الاشخاص المحكوم عليهم وكيفية تقديم الدول المساعدة القانونية لبعضها البعض وتعاونها في مجال نفاذ القانونquot; .

واوضحت الاتفاقية quot;التدابير التشريعية التي يجب ان تعتمدها كل دولة لتجريم افعال رشوة الموظفين العموميين الوطنيين والمتاجرة بالنفوذ، واساءة استغلال الوظائف والاثراء غير المشروع ورشوة الموظفين العمومين الاجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، واختلاس الممتلكات او تبديدها او تسريبها بشكل آخر من قبل موظف عمومي، والرشوة واختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، وغسل واخفاء العائدات الاجرامية والاخفاء واعاقة سير العدالة، ومسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الافعال المجرمة والمشاركة والشروع في فعل محرم، والعلم والنية والغرض كأركان للفعل الاجراميquot;