الفلسطينيون يبحثون سبل معالجة الوضع الاقتصادي وانتشار الفقر


بشار دراغمه من رام الله


عقدت أمس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حملة القائد الخالد ياسر عرفات لتشجيع المنتجات الفلسطينية اجتماعا لها تدارست فيه اتساع نسبة الفقر والبطالة في فلسطين، الناتجة عن تردي الأوضاع الاقتصادية من جهة والحصار المضروب على الشعب الفلسطيني وانعدام فرص العمل وعدم مقدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء باستمرارية دفع الرواتب لموظفي السلطة الأمر الذي ترك اثاره السلبية بصورة واضحة على مجمل الوضع الاقتصادي في فلسطين، وخصوصا ونحن على ابواب عام دراسي جديد ومتطلبات لهذا العام تفوق القدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني.


واشارت اللجنة الى أن الاحتلال سبب رئيسي ومباشر لمجمل هذه الظواهر كونه يحجب أمكانية أن يكون الشعب الفلسطيني كبقيةالبشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، الذي يعتبر السبيل لتهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية.

ودعت اللجنة الحكومة لايلاء عناية أوسع لمسائل السياسات الاقتصادية بدلا من التركيز على اتخاذ قرارات اقتصادية لا تستند إلى سياسات واضحة، وضرورة العمل على محاربة الفقر من خلال الالتزام بدفع الرواتب لموظفي السلطة الوطنية (المدنيين والعسكريين) ووضع البرامج الخاصة بمحاربة الفقر وبرامج الرفاه الاجتماعي.وهذا بمجمله يتطلب تصليب قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني في رسم السياسات الاقتصادية، والشراكة مع اتحاد العمال وارباب العمل ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تفعيل برامج مكافحة الفقر وبرامج الرفاه الاجتماعي.

ونوهت اللجنة الى أن برامج الاسعاف التي تبادر لها بعض القوى والمؤسسات من خلال الحقيبة المدرسية أو بعض المنح المتواضعة لا تفي بالغرض إذا لم تستند إلى سياسة متكاملة تكون الحكومة هي المبادر الرئيسي لها بالشراكة مع شركاء الاختصاص.

واشادت اللجنة بالدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص رغم الوضع الاقتصادي المتدهور، وعدم منح الافضلية للمنتج الفلسطيني في سلة مشتريات الأسرة. وعدم منح ذات الأفضلية في العطاءات الحكومية وفي العطاءات الخاصة، الأمر الذي يجعل من دور القطاع الخاص ومبادارته دورا محوريا ومركزيا في المجتمع.