ليبيا: إنشاء منطقة استثمارية دولية ذات طبيعة خاصة
طرابلس
قررت أمانة اللجنة الشعبية العامة إنشاء منطقة استثمارية دولية ذات طبيعة خاصة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتباشر الاختصاصات التي تحددها لوائح المنطقة في حدود القانون تسمى ( منطقة تنمية وتطوير زواره - أبو كماش ) تكون جزيرة فروة ضمن نطاقها المحدد .
وتعنى هذه المنطقة الاستثمارية الدولية وفقا للقرار الذي اتخذته الأمانة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لهذا العام الذي عقدته صباح اليوم بطرابلس ، بتطوير وتنمية هذه المنطقة سياحيا وتجاريا وخدمياً.
وحددت الأمانة مدة عمل المنطقة بما لا يقل عن خمسين سنة ميلادية قابلة للتمديد بقرار من اللجنة الشعبية العامة .
وتهدف هذه المنطقة إلى الترويج لإنشاء مشروعات التنمية العمرانية المتطورة وكذلك خلق بيئة سياحية وصناعية وتجارية ومناشط اقتصادية واستثمارية مختلفة ، وتشجيع تجارة العبور وعمليات التصنيع والعمليات التحويلية التي من شأنها تغيير حالة البضائع أو تهيئتها تبعا لمقتضيات التبادل التجاري ومتطلبات السوق .
وتقوم المنطقة بتقديم الخدمات المصرفية والتأمينية والاستثمارية والخدمات الأخرى بكافة أنواعها وكذلك نقل وتوطين التقنية والمعرفة وتطويرها في بيئة حرة من القيود بما يؤدي إلى خلق قاعدة خدمية وصناعية متقدمة وتساهم في تطوير التبادل التجاري والسلعي والخدمي لدعم وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتعمل المنطقة على إنشاء البنية الأساسية للمقومات اللازمة لمباشرة مهامها من مرافق وإسكان وصحة وأمن وتعليم وسياحة وتجارة وصناعة وثقافة ، كما تكون محررة من كافة القيود المالية والإدارية .
وقررت أمانة اللجنة الشعبية العامة أن يكون للمنطقة في سبيل تحقيق أهدافها إجراء كافة التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف من خلال التشجيع والترويج لإنشاء المنشآت والشركات والمصانع والمصارف ومكاتب الخدمات المختلفة والمخازن والساحات وتشغيل الأيدي العاملة وغيرها من المناشط ذات العلاقة بنشاط المنطقة .
كما قررت أن يكون للمنطقة حق تملك الأصول والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضها .
وستدار المنطقة بمجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة ويتولى المجلس تسيير وإدارة المنطقة وتطويرها وفقا للقواعد والأسس المنظمة لعمل المنطقة .
كما يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون المنطقة والأشراف الكامل والتوجيه على كافة الجهات العاملة فيها وله أوسع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لذلك وعلى الأخص مايلي :ـ
- وضع السياسة العامة والخطط واللوائح المنظمة للأنشطة والأغراض بالمنطقة .
- دراسة النظم واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة واقتراح ما يلزم بشأنها .
- التنسيق مع الجهات المختصة بشأن تطبيق القوانين واللوائح بما يضمن تحقيق أهداف المنطقة وتحريرها من القيود .
- وضع قواعد تأجير واستثمار الأراضي والعقارات لممارسة الأنشطة الاقتصادية في المنطقة .
- وضع قواعد وأسس منح تراخيص الاستثمار وإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية في المنطقة .
- اعتماد مقابل الخدمات وشغل الساحات والعقارات والتخزين بالمنطقة .
- اعتماد النظم الخاصة بمنح تراخيص الدخول والخروج والإقامة بالمنطقة وفقا لحاجة ومقتضيات العمل .
- الموافقة على عقد القروض وعلى المشاركة في الاستثمار مع أطراف أخرى .
- وضع النظم الخاصة بالتأمين والضمان الاجتماعي والخدمات الصحية للمقيمين والمستثمرين بالمنطقة والعاملين معهم .
- المصادقة على العقود والاتفاقات التي تبرمها إدارة المنطقة مع الأطراف المحلية والأجنبية .
- اعتماد خطط التدريب وتأهيل العاملين بالمنطقة .
- اتخاذ كل ما من شأنه حماية أصول وممتلكات المنطقة وضمان تحقيق أهدافها .
- إصدار قرارات الإيفاد للمهام المتعلقة بنشاط المنطقة .
- إنشاء الشركات داخل المنطقة ذات العلاقة بنشاطها وإقرار النظم اللازمة لممارستها لمهامها وفقا للنظم والتشريعات .
وأجازت أمانة اللجنة الشعبية العامة لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه ببعض اختصاصاته أو أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض تلك الاختصاصات .
ومنحت الأمانة مجلس الإدارة صلاحية وضع الترتيبات الخاصة بعمل الجمارك والجوازات وأمن المنطقة وتعتمد بقرارات من اللجنة الشعبية العامة .
وقررت الأمانة أن تتمتع المنطقة والمستثمرين والمقيمين بها بكافة المزايا المقررة بموجب القانون رقم (9) لسنة 1430 ميلادية بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم (5) 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديله ولائحته التنفيذية ، والقانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية .
كما أجازت الأمانة استخدام اللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأخرى إلى جانب اللغة العربية كلغات متداولة في كافة تعاملات المنطقة .
وسيكون بالمنطقة ميناء أو مطار يتم استغلالهما لخدمة أغراض المنطقة داخليا وخارجياً .
وحددت أمانة اللجنة الشعبية العامة الموارد المالية للمنطقة بأنها تتكون من : أموال المستثمرين من الداخل والخارج ، والقروض الداخلية والخارجية ، والإيرادات الناتجة عن أعمالها وإيرادات أنشطتها وعوائد استثمار أموالها وأًصولها بالإضافة إلى أي إيرادات أخرى يرخص لها في الحصول عليها وفقاً للوائح المعمول بها بالمنطقة .
وستصدر اللوائح الإدارية والمالية والأنظمة الخاصة بالعمل والحوافز والمرتبات في المنطقة بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من مجلس إدارة المنطقة .
التعليقات