سويسرا تؤيد الإصلاحات الأولى لصندوق النقد الدولي

جنيف



اختـُتم الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يوم الأربعاء 20 سبتمبر الجاري في سنغافورة بإطلاق ورشة إصلاح واسعة داخل صندوق النقد الدولي لتعزيز حقوق تصويت البلدان الصاعدة، وهي أهم إصلاحات تشهدها المؤسسة الأممية منذ تأسيسها قبل 61 عاما.وفي خطابه الختامي، شدد المدير العام للصندوق، رودريغو راتو، أمام ممثلي الدول الأعضاء الـ184، على أن هدف الإصلاحات يتمثل في quot;جعل صندوق النقد الدولي أكثر تمثيلا للاقتصاد العالمي الحاليquot;.وكان وزير المالية السويسري هانس رودولف ميرتس قد أكد لدى افتتاح الاجتماع أن quot;هذا الإصلاح ضروري، لأن بلدانا ناشئة لا تتمتع بتمثيل كافquot;.

وقد وافقت الدول الأعضاء بأغلبية واسعة جدا (90,6%)، من بينها سويسرا، على زيادة حقوق التصويت لصالح أربعة لم تكن ممثلة بشكل كاف داخل المؤسسة، وهي الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا التي وقع الاختيار عليها لاستضافة الاجتماع السنوي القادم للمؤسسة في الخارج، في إسطمبول في خريف 2009. ويشار هنا إلى أن الاجتماعات السنوية للصندوق تعقد كل ثلاث سنوات خارج واشنطن العاصمة، المقر الإداري للمؤسسة.

لكن الزيادة التي حصلت عليها البلدان الأربعة تظل جزئية ورمزية بما أنها لا تمثل سوى 1,8% من إجمالي حقوق التصويت.وبهذا الإصلاح الأول، ستفقد سويسرا 0,03% من أصواتها لصالح البلدان الصاعدة الأربعة. وكان هذا المشروع قد اعتبر quot;غير كافquot; من قبل اقتصادات ناشئة مثل البرازيل والهند والأرجنتين التي صوتت ضد القرار.



كما فتحت الدول الأعضاء النقاش حول إصلاح أوسع لتوزيع الأصوات بهدف الحفاظ على شرعية المؤسسة، ومنح المزيد من التأثير للاقتصادات الصاعدة الجديدة، وهو إصلاح يجب أن يـُختتم في خريف 2008.ويـُقرّ وزير المالية السويسري أن هذه المرحلة الثانية من الإصلاح ستكون أصعب، إذ يتعلق الأمر بتحديد معايير لإعادة توزيع الحصص الخاصة بحقوق التصويت والمساهمات في موازنة الصندوق.

وتجمع الدول الأعضاء على نقطة واحدة على الأقل: يجب على الصيغة الجديدة أن تكون أكثر بساطة وشفافية، وخاصة، أن تعكس بحق الوزن الاقتصادي لكافة البلدان الأعضاء.غير أن المقترح الذي قدّمـه مدير صندوق النقد الدولي، رودريغو راتو، يعتمد حاليا على إجمالي الناتج الداخلي فقط، وهو مقترح تدافع عنه الولايات المتحدة الأمريكية.

بينما تطالب سويسرا وبلدان أخرى، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، أن تـُؤخذ معايير أخرى بعين الاعتبار لاحتساب الحصص التي تحدد حقوق التصويت، بحيث تطالب بإيجاد صيغة جديدة أكثر وضوحا وبساطة، تعتمد على متغيرات مختلفة تعكس بشكل أفضل الوزن الحقيق للدول في زمن العولمة المتنامية.وفي هذا السياق، ذكـّر وزير المالية السويسري أن quot;حجم الساحة المالية السويسرية مهم، إذ نزن حوالي 3500 مليار دولارquot;.



وللحفاظ على موقعها، تقاربت سويسرا مع شركائها التقليديين الثلاثة داخل صندوق النقد الدولي: بلجيكا وهولندا والسويد.وغالبا ما تنتـقد هذه البلدان من قبل دول صاعدة، مثل البرازيل، إذ ترى أن بلدانا أوروبية صغيرة تتمتع داخل صندوق النقد الدولي بوزن هام جدا، مقارنة مع حجم اقتصادها.

وتبلغ نسبة تصويت تلك البلدان الأوروبية الأربعة مجتمعة 15%، تسمح لها بتشكيل أقلية مُُعطلة يمكن أن تتصدى للقرارات، وهي ليست مستعدة للتخلي عن حق النقض الذي تتمتع به، مثلما أكد ذلك وزير المالية السويسري الذي قال: quot;قد نفقد إمكانية التدخل، ونحن لسنا مستعدين للإستسلامquot;.

وهي مواقف تعقد من مأمورة مدير صندوق النقد الدولي الذين يتعين عليه إيجاد حل يرضي الدول البلدان التي تتوفر على 85% على الأقل من الأصوات داخل المؤسسة.