ازدياد واردات اليابان من النفط الإماراتي

أبوظبي

أفادت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية أن إيراداتها النفطية من الشرق الأوسط، وتحديداً من السعودية والإمارات العربية، ارتفعت خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إجمالي وارداتها من منطقة الشرق الأوسط من النفط إلى 89.4 في المائة.

وقالت الوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إن الواردات النفطية اليابانية من دولة الإمارات العربية ارتفعت خلال الشهر المذكور بنسبة 15 في المائة، وبلغت 31.95 مليون برميل أو ما نسبته 26 في المائة من إجمالي الواردات اليابانية.

ويمثل الرقم المركز الثاني بعد السعودية، التي حلت في المركز الأول بين الدول التي تعتمد عليها اليابان في إمدادات النفط والتي بلغت 35.92 مليون برميل أو ما نسبته 29.2 في المائة من إجمالي الواردات، بحسب أرقام وكالة الموارد الطبيعية والطاقة.

وفي الشهر المذكور تراجعت واردات اليابان النفطية الواصلة لمصافي التكرير والشركات التجارية بنسبة 2.6 في المائة عن العام الفائت، وبلغت 122.97 مليون برميل، وجاءت نسبة 89.4 في المائة منها من الشرق الأوسط، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية.

وبقي اعتماد اليابان على إيران في المستوى نفسه تقريباً، لتحافظ على مركزها نفسه، حيث استوردت منها 14.97 مليون برميل، وتلتها قطر في المركز الرابع بكمية تصل إلى 14.15 مليون برميل، ثم الكويت خامسة بكمية 9.25 مليون برميل.

وتعني الأرقام المذكورة أن النفط العربي يؤمن لليابان 78.6 في المائة من إجمالي احتياجاتها البترولية، ما يؤكد أهميته لتسيير عجلة الاقتصاد الياباني، وهي تمثل كميات النفط الواصل خلال الشهر إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لليابان، شرياناً حيوياً لا يعوض، سواء كمصدر للطاقة أو كسوق لتصريف المنتجات. وقد حاولت طوكيو بشتى الوسائل ضمان موطئ قدم في، المنطقة، يساهم في ردم الهوة الكبيرة في ميزانها التجاري والتي تميل الكفة فيه، لصالح الدول الخليجية.

وفي معرض سعيها لتحقيق هذا الهدف، أعلنت اليابان افتتاح مكتب جديد للبنك الياباني للتعاون الدولي، الذي يعنى بتمثيل المصالح الاقتصادية لليابان، وذلك في مدينة دبي، في احتفال حضرته مجموعة كبيرة من المسؤولين الرسمين، من دول المنطقة ومن اليابان، بالإضافة إلى حشد من رجال الأعمال.

وأكدت وزيرة الاقتصاد الإماراتية، الشيخة لبنى القاسمي، أن حجم التبادل التجاري بين بلادها واليابان، قد تضاعف في السنوات القليلة الماضية، موضحة اهتمام بلادها باجتذاب الاستثمارات الأجنبية، واليابانية على وجه الخصوص، وذلك من خلال المناطق الحرة، التي تعمل وفق تشريعات خاصة ملائمة لأجواء للاستثمار.