الموافقة على زيادة رأسمال القابضة للغزل والنسيج


bull; تسوية مديونية شركات الغزل مع البنوك بمبلغ 7.9 مليار جنيه .
bull; رصد 2.4 مليار جنيه لتطوير واعادة الهيكلة .
bull; 82.5 مليون جنيه خساره العام .

محمد الشرقاوي من القاهرة

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والتى عقدت برئاسة الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وبحضور عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة على زيادة رأس مال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وتعديل النظام الأساسي لها ليصبح رأس المال 607.594 مليون جنيه موزعة على 607.594 ألف سهم بقيمة أسمية للسهم 1000 جنيه.

وكشف محيى الدين عن وضع برامج محددة للتعامل مع مشاكل شركات الغزل والنسيج ينفذها مختصون لافتاً النظر إلى أن تسوية مديونية الشركات فى هذا القطاع مع البنوك العامة، والتى تمت على مرحلتين بإجمالى 7.9 مليار جنيه وما سيترتب عليها من وفر سنوى فى شكل فوائد فى حدود 700 مليون جنيه، خطوة هامة فى سبيل اعادة هيكلة هذه الشركات.

وأعلن الوزير عن عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لبحث مشاكل القطن وأساليب استيراده تشارك فيها الوزارات المختصة ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة، والزراعة، ووزارة القوى العاملة والهجرة ويدعى إليها بعض أعضاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج من ذوى الخبرة.

ولفت الوزير إلى تشكيل فريق عمل يتابع اعماله وزير التجارة والصناعة بنفسه وبمشاركة برنامج تحديث الصناعة لتوجيه المعونة للشركات التابعة للشركة القابضة إضافة إلى مساندة وزيرة القوى العاملة والهجرة فى الموضوعات الخاصة بالعمالة.

وأكد أن تمويل هذه البرامج سيتم دون الاعتماد على موازنة الدولة ولكن من خلال حصيلة بيع الأراضى غير المستغلة وفوائض شركات شقيقة مطالباً الشركات بوضع برامج محددة للتدريب ورفع الإنتاجية ووضع نظام لتحفيز العمالة التى تؤدى بشكل جيد وزيادة المرتبات بشكل يرتبط بالإنتاجية.

وأضاف محيى الدين أن إجراءات التسوية التى تمت ستستفيد بها شركات بأثر سريع مثل المحلة وهناك شركات ستستفيد بشكل جزئى وأخرى ستساهم التسوية فى تخفيف العبء المالى عليها.

ولفت إلى أن التسويات الأخيرة سيكون لها أثر جيد على عدد من الشركات مثل كفر الدوار حيث تمت تسوية مديونياتها بالكامل مع البنوك التجارية ووضع برامج لدمج عدد من الشركات فى بعضها الأخر على مرحلتين وضخ رأس مال عامل وإتاحة أراضى غير مستغلة بكفر الدوار -920 ألف متر مربع- للقطاع الخاص تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية للعمل لإنشاء صناعات مرتبطة لنشاط شركات كفر الدوار الأربع.

كما أشار الوزير أن الحديث عن تطوير شركة المحلة بدأ منذ يوليو 2005 لتحويلها من الخسارة إلى الربح وإتاحة الأراضى بحق الانتفاع وضخ 200 مليون جنيه فيها كرأس مال عامل وتسوية مديونياتها للبنوك كما يجرى مساندتها فى مشروع مكافحة التلوث الذى يتحمله مع الشركة صندوق إعادة الهيكلة.

وأكد محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس أنه رغم الظروف المحيطة بالشركة القابضة إلا أنها استطاعت أن تقلص حجم خسائرها خلال العام المالى 2005/2006 محققة صافى خسارة 82.4 مليون جنيه مقابل 204.5 مليون جنيه العام الأسبق وذلك بنقص قدره 122.1 مليون جنيه ومن المتوقع أن تنخفض هذه الخسارة بقيمة فوائد المديونية التى تم تسويتها مؤخراً للبنوك التجارية والتى تبلغ نحو 700 مليون جنيه وعرض رئيس الشركة القابضة لنتائج أعمال الشركة حيث حققت الشركة القابضة صافى خسارة 82.4 مليون جنيه مقابل204.5 مليون جنيه العام السابق له، بنقص قدرة 122.1مليون جنيه ، كما تم تسوية مديونية بنك الإسكندرية خلال عام 2005/2006 بمبلغ 2.6مليار جنيه تمثل 24%من مديونية البنوك التجارية وذلك في أطار التسوية الشاملة التي قامت بها الوزارة والتي استتبعها خلال العام المالي الحالي تسوية باقي المديونية المستحقة للبنوك التجارية (الاهلى- مصر- القاهرة) لبعض الشركات باجمالى5.3 مليار جنيه مما سيخفف عبء الفوائد والعمولات البنكية عن كاهل الشركات.

كما قامت الشركة القابضة بتنفيذ خطة هيكلة العمالة ببعض الشركات التابعة بتنفيذ نظام المعاش المبكر باستخدام الشريحة الأولى من قيمة منحة الاتحاد الاوربى وكذلك ما تم تدبيره من صندوق إعادة الهيكلة لهذا الغرض بالإضافة إلى توفير رأس مال عامل لشراء الخامات كما وردت الشريحة الثانية من منحة الاتحاد الاوربى خلال العام المالي الحالي وجارى استخدامها ، كما تم إنهاء إجراءات تأجير أرض شركة مصر المحلة للغزل والنسيج بنظام حق الانتفاع وتم تسليمها وتحصيل مبلغ 200مليون جنيه لصالح الشركة ، وقامت الشركة القابضة خلال العام المالي 2005/2006 بطرح شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج للبيع وأسفرت عملية التفاوض مع أفضل العروض عن توقيع عقد البيع في 21/12/2006 وجارى التسليم حاليا.