انخفاض المؤشر السعري الكويتي

الكويت

ذكرت شركة بيان للاستثمار اليوم ان المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) أنهى تداولات شهر يناير عند 8ر9711 نقطة بعد تسجيل خسائر قدرها 6ر355 نقطة.وقال التقرير الشهري للشركة حول اداء السوق الكويتي ان المؤشر الوزني أظهر أداء أكثر تماسكا حيث حقق مكاسب في 10 أيام من الشهر بينما تراجع في تسعة أيام وأنهى تداولاته عند 60ر529 نقطة بانخفاض مقداره 11ر2 نقطة نسبته 40ر0 في المئة عن اقفاله في ديسمبر.

واشار الى ان قطاع البنوك شكل حالة استثنائية بين قطاعات السوق حيث كان القطاع الوحيد الذي أغلق مؤشره على نتائج ايجابية في حين تراجعت مؤشرات كافة قطاعات السوق الأخرى خلال شهر يناير وحقق قطاع البنوك مكسبا نسبته 10ر1 في المئة عندما أغلق مؤشره عند مستوى 4ر10151 نقطة.

وافاد التقرير بأن قطاع العقار سجل أكبر نسبة تراجع اذ انخفض المؤشر الرئيسي الخاص بشركاته بنسبة 07ر7 في المئة منهيا تداولات يناير عند مستوى 3ر4704 نقطة.وشهد شهر يناير انخفاضا ملحوظا في جميع مؤشرات التداول فقد انخفضت كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر يناير عن شهر ديسمبر بنسبة بلغت 50ر40 في المئة لتصل الى 99ر1 مليار سهم وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 4ر29 في المئة لتصل الى 16ر1 مليار دينار.

واضاف ان عدد الصفقات المنفذة انخفض هو الاخر خلال الشهر حيث شهد يناير تنفيذ 363ر78 صفقة بتراجع نسبته 25ر40 في المئة عن شهر ديسمبر الماضي.واستأثر قطاع الاستثمار بالحصة الأكبر من تداولات الشهر من حيث الكمية فقد بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها في القطاع المذكور وحده 43ر836 مليون سهم شكلت نسبة 05ر42 في المئة من اجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال يناير.

كما ذكر المركز المالي الكويتي اليوم ان ضعف نشاط التداول هذا الأسبوع في البورصة سببه عدة عوامل مجتمعة أولها تباطؤ الاعلانات عن الأرباح السنوية المحققة للشركات المدرجة حيث وصل عددها الى 18 شركة فقط من أصل 180 شركة مدرجة.

وقال تقرير الشركة الاسبوعي حول اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان ارباح تلك الشركات مجتمعة وصلت الى 769 مليون دينار كويتي بزيادة قدرها 13 في المئة عن أرباح العام الماضي.

واوضح أن الزيادة في رأس المال المقترحة لبيت التمويل الكويتي تركت في نفسيات المتعاملين بالسوق أثرا سلبيا نسبيا بعض الشيء أدى لعزوف المتداولين عن الشراء في محاولة لتوفير المبالغ المخصصة لتلك الزيادة المرتقبة والتي تقدر بنحو 300 مليون دينار كويتي.

واضاف التقرير ان تراجع أسعار النفط الى ما دون 50 دولارا للبرميل خلال الأسبوع ألقى بظلاله على نفسيات المتداولين ترقبا لأي تراجع آخر من شأنه أن يقلص الانفاق العام للدولة على مشاريعها التنموية.

وأقفل المؤشران الوزني والسعري على ارتفاع طفيف بلغ خمس نقاط وثماني نقاط على التوالي أما بالنسبة لكمية وقيمة التداول السوقي فقد ارتفعت هذا الأسبوع على التوالي بنسبة 25 و36 في المئة عن الأسبوع الماضي.

واستحوذ قطاع الخدمات هذا الأسبوع على اهتمام المستثمرين بالسوق ليأتي في المرتبة الأولى من حيث القيمة الأسبوعية المتداولة بنسبة 28 في المئة حيت تكثف التداول على أسهم شركات قيادية مثل الوطنية للاتصالات وأجيليتي والاتصالات المتنقلة التي وصل التداول على أسهمها مجتمعة الى 20 في المئة من اجمالي القيمة الأسبوعية المتداولة.