اتحاد الغرف اليمنية التجارية ينفي طلبه الانضمام إلى اتحاد الغرف الخليجية

محمد الخامري من صنعاء

نفى مصدر مسؤول في اتحاد الغرف التجارية اليمنية لإيلاف أن يكون قد تقدم بأي طلب للانضمام إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة بمجلس التعاون الخليجي ، مشيراً إلى أن ما أورده مصدر خليجي وتناقلته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن صحيفة الوطن السعودية من أن اليمن تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد والتي أشار فيها إلى انه تم رفض الطلب مبدئياً إلى حين استكمال انضمامها إلى منظومة دول المجلس.


وأضاف المصدر أن ما تحدث به المصدر الخليجي للصحافة السعودية كان بناءً على خطاب تلقاه من وزير التجارة والصناعة وليس من اتحاد الغرف التجارية المعني في الأمر ، مشيراً إلى أن مثل هذه الحطابات التي تقال عند اجتماع القيادات السياسية في اللقاءات والاجتماعات ما هي إلا من قبيل المجاملات السياسية وليست رسمية ، أما الرسمية فإنها تأتي عبر الطرق والأطر الرسمية المعروفة.
وأكد المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه شخصيا لكنه قال انه يتحدث باسم الاتحاد ككل وهذا هو الرأي الرسمي للاتحاد وهو أن وزير التجارة أو أي مسؤول في الدولة لا يجوز له أن يتحدث باسم اتحاد الغرف التجارية الذي قال انه يندرج ضمن منظمات المجتمع المدني ولا يتبع الدولة لا من قريب ولا من بعيد.


وقال نحن نقدر أي تعاون مع الغرف الخليجية سواء على مستوى اتحاد الغرف الخليجية مجتمعة أو على مستوى كل غرفة أو اتحاد على حده ولدينا العديد من الأفكار التي نريد أن نتعاون فيها مع الاتحادات الخليجية ورأس المال يُحب أن ينجذب إلى مثله لكننا ننفي أن نكون قد تقدمنا قبل اليوم بطلب الانضمام الذي ربما نفكر فيها مستقبلاً ونتقدم رسميا باسمنا وليس بالوكالة عبر الغير.
وكان مصدر خليجي قال إن طلباً يمنياً بالانضمام لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي رُفض مبدئياً إلى حين استكمال انضمامها إلى منظومة دول المجلس.


وذكر المصدر الذي كان يتحدث للوطن السعودية أن مجلس اتحاد الغرف الخليجية تلقى خطاباً من وزير التجارة اليمني برغبة القطاع الخاص اليمني ممثلا في الغرف اليمنية في التنسيق مع بقية دول الخليج تحت مظلة الاتحاد إلا أن أسبابا تتعلق بالنظام الأساسي للاتحاد دعته للتحفظ على هذا الطلب ، مشيراً إلى أن الاتحاد ترك الباب موارباً لإمكانية انضمام الغرف التجارية اليمنية في حال التحقت رسميا بمنظومة دول مجلس التعاون.


يشار إلى أن اليمن انخرطت أخيراً في بعض المجالس واللجان المنبثقة من مجلس التعاون أهمها مجلس التربية العربية ومجلس الشباب والرياضة وكذلك الصحة ضمن خطوات يهدف الخليجيون من خلالها إلى تأهيل اليمن لاستحقاقات العضوية في المجلس.


وكان الاتحاد قد تشكل للمرة الأولى تحت اسم (اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للدول العربية الخليجية) قبل تأسيس مجلس التعاون بعضوية الدول الست والعراق وفي أعقاب الغزو العراقي على دولة الكويت في الثاني من أغسطس 1990 تم إسقاط عضوية الجمهورية العراقية وعدل اسم الاتحاد إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتم تعديل أحد بنود نظامه الأساسي لتكون عضويته قاصرة على دول المجلس فقط.


وجاء تأسيس الاتحاد في أواخر عام 1979 استجابة من المسؤولين في الغرف التجارية والصناعية بضرورة إيجاد كيان إقليمي يعبر عن طموحاتهم وتطلعاتهم ويساهم في رفد ودعم جهود التكامل والتنسيق بين اقتصاديات الدول العربية الخليجية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وإبراز الدور الفاعل في قيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدته، وباشر الاتحاد أعماله في مرحلة اقتصادية بالغة الدقة نظراً لأن معظم الدول العربية الخليجية بدأت في الانتقال من مرحلة الوفرة المالية التي شهدتها منذ منتصف السبعينات إلى مرحلة النمو المتوازن والسعي لتطوير المشاريع الصناعية العملاقة في أوائل الثمانينات إلا أن الاتحاد يتعرض حالياً لعقبات تقف أمام تحقيق تطلعاته يأتي على رأسها بطء تحقيق سياسات التكامل الاقتصادي.