فى كلمته الأفتتاحية لمجلس الجامعه الأقتصادى
موسى يؤكد على اهمية محكمة الاستثمار العربية

محمد نصر الحويطى من القاهرة


أكد الامين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى على دور أهمية موضوع محكمة الاستثمار العربية التى تساعد على أن يطمئن المستثمر العربى على استثماره ، مشيرا الى أن هذه الدورة سوف تناقش الاسس والاجراءات التى ستعمل عليها محكمة الاستثمار العربية ،وكذلك مناقشة دور المجتمع المدنى الذى بدأ يقبل على المشاركة فى فعاليات الجامعة العربية.

وقال عمرو موسى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة والسبعين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة انه يجب إطلاق نمط للعلاقات العربية -العربية فى مجالات التجارة والصناعة والتنمية على اختلاف حقولها.

واضاف موسى إن أهم البنود التى سيتناولها المجلس فى دورته الحالية هو موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ،وتدارس موضوع قواعد المنشأ ، واتخاذ قرار سيفضى فى نهاية هذه الدورة لتحقيق تقدم واضح فى اتجاه الاتفاق على هذا الموضوع .

كما لفت موسى الى المبادرة الخاصة بالتعليم فى العالم العربى والتى وجه الرؤساء والقادة العرب الى إطلاقها .. مشيرا الى أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى سيقدم توصيات فى إطار هذه المبادرة قام بها خبراء مستقلون بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم quot;الاليسكوquot; واليونسكو لشق طريق جديد فى مجال التعليم والارتفاع الى مستوى القرن الذى نعيش فيه .

وأشار موسى إلى أنه سوف يتوجه بالدعوة لزيادة عدد الاجتماعات التى يعقدها المجلس ولجانه وبصفة خاصة اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه ،أكد منذر الزنايدى وزير التجارة والصناعات التقليدية التونسى - رئيس الدورة الحالية 79 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى- أن تعزيز العمل العربى المشترك وبناء فضاء اقتصادى متكامل وموحد يمثل احد المحاور الرئيسية للتوجهات الاقتصادية الكبرى ، وفى مقدمة ثوابت السياسة الخارجية لتونس التى حرصت بقيادة الرئيس زين العابدين بن على على اعطاء البعد العربى مكانة بارزة.

واشار الزنايدى إن اجتماعنا يأتى فى وقت نتطلع فيه الى بناء تكامل اقتصادى عربى متكامل قادر على الاضطلاع بدور فاعل فى عصر العولمة والتكتلات الاقصادية ، وفقا لما يحدو القادة العرب من تطلعات نحو بلوغ مراحل متقدمة على درب التعاون ، وما اتخذوه من قرارات على مستوى القمة فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى ، وكلفوا المجلس الاقتصادى والاجتماعى بوضعها حيز التنفيذ.

وشدد الوزير التونسى على أن تفعيل قرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة ، خاصة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمال مقوماتها من خلال الاتفاق على قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية وإيجاد صيغة عملية لمعالجة موضوع القيود غير الجمركية وتطوير اداء القطاعات الاقتصادية يمثل خطوة أساسية باتجاه التقدم نحو مراحل اعلى من الاندماج والتكامل.