لبنى القاسمي تشارك في حوار مفتوح مع مجلس العمل اللبناني
الامارات: قانون الشركات يصدر قريباً لإعطاء الاستثمار الاجنبي مساحة أكبر من الحرية

ابوظبي


كشفت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد عن توجهات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعرض مشروعات القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية على الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة في الدولة والجهات الأخرى ذات العلاقة واستمزاج آرائها وملاحظاتها على مشروعات القوانين قبل إقرارها من الجهات العليا.


وأكدت معاليها ان تأخر صدور بعض القوانين المهمة ومنها قانون الشركات يأتي في إطار هذه التوجهات حيث تمت مناقشته من قبل الدوائر الاقتصادية والغرف على وجه الخصوص بصورة مستفيضة استغرقت بعض الوقت لكنها أوضحت ان مشروع القانون مرفوع حاليا إلى لجنة التشريعات تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء وإقراره.


وقالت ان قانون الشركات الجديد يتضمن أمورا كثيرا مختلفة عن القانون المعمول به حاليا وعلى الخصوص فيما يتعلق بالشركات الأجنبية. والتوجهات الجديدة بالنسبة للشركات المساهمة العامة والخاصة وتوقعت ان يصدر القانون في وقت قريب.


جاء ذلك ضمن ردود الوزيرة على أسئلة وتساؤلات أعضاء مجلس العمل اللبناني الذي استضافها أمس بفندق هيلتون أبوظبي.


وردا على سؤال لرئيس مجلس العمل اللبناني raquo;البير متىlaquo; حول عدم معاملة الوافد مثل المواطن بالنسبة لملكية الأراضي والعقارات أوضحت الشيخة لبنى ان موضوع الملكية من اختصاص السلطات المحلية في كل إمارة لكنها أشارت إلى ان تحديد مدة الملكية بتسعة وتسعين عاما في بعض إمارات الدولة ليس مقصورا على دولة الإمارات وإنما تقوم غالبية دول العالم بتحديد الملكية.


وقال البير متى أيضا ان بعض الشركات المساهمة العامة تسمح لغير المواطنين بتداول جزء من أسهمها raquo;بالقطارةlaquo; عندما تهبط أسعارها وبالتالي فان الوافدين بالنسبة لهذه الشركات يعتبرون طوق نجاة فقط، فردت معالي الشيخة لبنى القاسمي ان تخصيص نسبة من أسهم الشركات لغير المواطنين يتعلق بالشركات نفسها وبأنظمتها الأساسية وقرارات الجمعيات العمومية مشيرة إلى ان وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع لا تفرض على تلك الشركات تحديد نسبة محددة لتملك غير المواطنين.


وردا على سؤال لأحد أعضاء مجلس العمل اللبناني حول أسباب الركود المستمر في الأسواق المالية أوضحت وزيرة الاقتصاد ان الأسواق تمر حاليا في مرحلة تصحيح مشيرة إلى ان الوضع الحالي لهذه الأسواق أكثر واقعية عما كانت عليه عام 2005.


وذكرت الشيخة لبنى ان وزارة الاقتصاد وضعت العديد من الضوابط في هذا الخصوص منها الضوابط المتعلقة بشراء الشركات لأسهمها حيث أعلنت العديد من الشركات المساهمة عن قيامها بشراء جزء من أسهمها فيما أعلنت شركات أخرى عن نيتها عرض الموضوع على جمعياتها العمومية.


كذلك فقد قررت الوزارة وضع ضوابط أخرى أهمها ضرورة ان تتخذ الشركات الجديدة الراغبة بالتأسيس كشركة مساهمة عامة شكل الشركة المساهمة الخاصة وتمر بفترة انتقالية لمدة عامين قبل التحول إلى شركة عامة على ان تقدم ميزانيات توضح الصورة الواضحة لأدائها المالي خلال العامين المذكورين. وأعربت الوزيرة عن اعتقادها بان العديد من الشركات المساهمة الخاصة تتجه حاليا إلى التحول لشركات مساهمة عامة.


وذكرت ان قانون الشركات الجديد يتضمن توجهات بتشجيع الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة توفر فرصا مجدية للاستثمار للأفراد والمؤسسات.


وأشارت في هذا الخصوص إلى ان هيئة الأوراق المالية والسلع أولت اهتماما كبيرا لقضية الرقابة على الأسواق وعلى شركات الوساطة وأصدرت قوانين وأنظمة جديدة ومعدلة تهدف إلى توفير اكبر قدر من الحماية للمستثمرين لكنها أكدت في المقابل على أهمية ان يكون المستثمر على دراية بأسس الاستثمار.


وأشارت الشيخة لبنى إلى موضوع الترابط بين الأسواق المالية وتأثيراتها على الأسواق المالية في الدولة موضحة ان موجة الهبوط في الأسعار تزامنت مع موجة هبوط مماثلة في العديد من الأسواق المالية العربية منها الأردن ومصر والسعودية إضافة إلى عوامل خارجية أخرى.


وردا على سؤال آخر عما اذا كان عدم وجود مجالات استثمار أخرى متوفرة هو السبب في التوجه العارم للاستثمار في الأسهم وتحقيق خسائر كبيرة للعديد من المستثمرين في ظل موجة الهبوط أوضحت الشيخة لبنى القاسمي ان العوائد السريعة والمرتفعة وعلى الأخص خلال عام 2005 أغرت المستثمرين وفي المقابل أكدت ان مجالات الاستثمار في دولة الإمارات عديدة ومتنوعة وهناك فرص مهمة في قطاعات الصناعة والسياحة وغيرها ومن المهم ان يعمل المستثمر على توزيع استثماراته في أكثر من مجال ليحقق التوازن المطلوب.


وردا على سؤال عن آخر تأثيرات ضريبة القيمة المضافة في حال تطبيقها في دولة الإمارات قالت معالي الشيخة لبنى: التفاصيل ليست متوفرة لدي حاليا ووزارة المالية هي الجهة المخولة، لكنني أود التوضيح ان هناك دراسة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حول موضوع القيمة المضافة وان هذه الضريبة تندرج في إطار الإستراتيجية الخاصة بدول مجلس التعاون وبقراراتها الاقتصادية والمالية وليس لها علاقة بمنظمة التجارة العالمية.


وردا على سؤال آخر حول قيام شركات حكومية بمنافسة شركات القطاع الخاص وتأثيرات هذه المنافسة على القطاع الأخير قالت الشيخة لبنى ان كافة الشركات سواء الحكومية أو الخاصة مسموح لها بالدخول في المناقصات المطروحة والأمر يتعلق في النهاية بالسعر والجودة.


وردا على سؤال آخر حول مشكلة الغلاء بدولة الإمارات وعما اذا كانت ستؤثر على القدرة التنافسية للشركات التي يقوم بعضها بنقل إعداد من موظفيه لخارج الدولة قالت وزيرة الاقتصاد: بالنسبة لموضوع التضخم والأسعار فقد تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء للقيام بمسح شامل على مستوى الدولة للوقوف على تأثيرات الغلاء الذي نلمسه بصورة أكثر حدة في إيجارات العقارات ثم التعليم والغذاء.


مشيرة في هذا الخصوص إلى ان موضوع إيجارات الوحدات السكنية والمكاتب تتعلق بالسلطات المحلية في كل إمارة وتنظمها قوانين محلية لكنها أوضحت ان بعض الإمارات بدأت باتخاذ بعض الإجراءات للتقليل من حدة هذه الظاهرة ومنها تحديد نسبة الزيادة السنوية وتشكيل لجان ومحاكم للنظر في التظلمات.


اما فيما يتعلق بالأمور الأخرى فقد صدر قانون حماية المستهلك، وقد عقدت لجنة حماية المستهلك التي تضم ممثلين عن عدد من الجهات المعنية أول اجتماع لها الأسبوع الماضي لمناقشة الجزئية الخاصة بالرقابة على الأسواق وتقييم الغلاء.


وأكدت ان موضوع التضخم امام مجلس الوزراء بهدف وضع آليات تحافظ على التنافسية في الإمارات.


وأكدت في ختام الحوار المفتوح ان أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي شكاوى واستفسارات رجال الأعمال والمستثمرين والعمل على حلها سواء من خلال الوزارة أو من خلال التواصل مع الدوائر المحلية ذات الاختصاص.


وكانت معالي الشيخة لبنى القاسمي قد القت كلمة قبيل الحوار المفتوح أكدت فيها ان رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين الذين يعملون في بلدهم الإمارات، موضع ترحيب دائم لما يسهمون به من تطوير الاقتصاد الوطني ويتمتعون بسمعة جيدة في الأداء والعمل.


وأضافت اننا في الإمارات نتمنى ان يستعيد لبنان هذا البلد العزيز علينا عافيته في أسرع وقت ممكن بعد ان تعرض للعدوان الوحشي الذي قصد منه تدمير البنية التحتية للاقتصاد اللبناني، واننا على ثقة كبيرة بان شعب لبنان الذي اثبت في مناسبات عدة بأنه اقوى من العدوان، كفيل بان يحطم أوهام العدو ويعود لبنان شامخا قويا في اقتصاده عظيما بشأنه.


وأشارت وزيرة الاقتصاد إلى ان الدولة ترتبط مع لبنان بعدة اتفاقيات اقتصادية ولعل أبرزها اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين التي وقعت في العام 2002 وكذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بينهما، وأننا نأمل أن نرى في الأمد القريب مزيدا من التعاون المشترك بين رجال الأعمال الإماراتيين واللبنانيين ولاسيما في مجال إقامة المشاريع المشتركة بينهما حيث تتوافر مقومات النجاح في كلا البلدين.


وأوضحت ان الوقائع والإحصائيات تشير إلى ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين كانت تسير نحو الارتفاع باستثناء العام 2005 الذي شهد ارتفاعا في واردات الدولة من لبنان وانخفاضا في الصادرات وإعادة التصدير إليها.


حيث كان حجم التبادل التجاري بين البلدين يساوي 1.15 مليار درهم في العام 2004 ليصبح 1.14 مليار درهم في العام 2005، ونحن نأمل في مجلسكم الموقر ان يحفز المستوردين اللبنانيين على استيراد المنتجات الإماراتية التي عادة ما تضاهي المنتجات الأجنبية من حيث الجودة والنوعية، كالألمنيوم والسيراميك واليوريا وغيرها مما اشتهرت به الدولة لنوعيتها ذات الجودة الفائقة والمواصفات العالمية.


كما تشير البيانات أيضا إلى ان الاستثمارات الإماراتية في لبنان تشكل 15% من مجموع الاستثمارات العربية فيه والتي بلغت 1.78 مليار دولار في مطلع العام 2006. وذكرت ان عدد الشركات اللبنانية المسجلة في وزارة الاقتصاد فقد بلغت 55 شركة تجارية.


إضافة إلى عدد آخر كبير من الشركات التي يسهم فيها اللبنانيون بأنشطة مختلفة من مقاولات وتعهدات ومكاتب استشارية ووكالات سياحية وأخرى متفرقة. كما ان هناك 10 وكالات تجارية مسجلة في الوزارة لأنشطة مختلفة كالمعدات الهندسية والكهربائية ومعدات تحليه المياه وغيرها، في حين بلغت عدد العلامات التجارية اللبنانية المسجلة لدينا 300 علامة تجارية.


وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي ان العلاقات متميزة بين بلدينا وان اعتماد كليهما على مبادئ الاقتصاد الحر كفيلان باقامة شراكة اقتصادية كاملة وأحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادي بينهما، كذلك أدعو مجلسكم الموقر بالعمل على حث الشركات اللبنانية ورجال الأعمال اللبنانيين على الاستفادة من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الإمارات والفرص الاستثمارية المتاحة فيها و التسهيلات المقدمة إلى المستثمرين حيث يعتبر اقتصاد الدولة من اكبر وأقوى الاقتصادات في المنطقة.


وأشارت إلى ان النمو الاقتصادي في الإمارات بلغ بالأسعار الثابتة حوالي 9% كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2006 إلي 599 مليار درهم بمعدل نمو قدره 23.4% عن العام 2005 ليبلغ معدل نصيب الفرد منه 139 الف درهم بعد ان كان 110 الاف درهم في العام 2005.


اما بيانات الاستثمار فقد ارتفعت إلى أكثر من 127 مليار درهم بمعدل نمو قدره 28% عن العام 2005 كانت نسبة استثمار القطاع الخاص منه 43%.


كما احتلت الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم والمرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي فقد ارتفع احتياطي الغاز الطبيعي في الدولة من 626 مليار متر مكعب في السبعينات إلى أكثر من 6 تريليونات متر مكعب حاليا.


وقالت ان النفط والغاز الطبيعي ساهما بنسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 63% منه، ويعتبر القطاع الصناعي في الدولة ثاني اكبر مساهم في الاقتصاد الوطني اذ يشكل نسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.


كذلك فان الدولة قد أصدرت تشريعات اقتصادية عديدة وتم استكمال معظمها، وهي بصدد تعديل بعض القوانين والتشريعات القائمة بما يحقق دعما وامتيازات اكبر للمستثمرين، وحاليا فان المناقشات جارية لتعديل فقرات مهمة من قانون الشركات حيث ستكون هناك تغييرات جذرية في بعض بنوده تعطي الاستثمار الأجنبي مساحة اكبر من التحرك والحرية في إقامة المشاريع وتنفيذها.


وأكدت معالي وزيرة الاقتصاد ان قوة اقتصاد الدولة والاستقرار السياسي والأمني والعلاقات المتوازنة مع كافة أقطار العالم ومقومات الاستثمار العديدة التي تتمتع بها الدولة جعلها مركز استقطاب عالمي للمستثمرين من مختلف إنحاء العالم.


ونحن نطمح في ان يجد المستثمرون اللبنانيون فرصتهم في هذه المساحة الاستثمارية الواسعة مستفيدين من الفرص المتاحة سواء كان في المشاريع التي تعتمد على الطاقة كعامل رئيسي أو مشاريع الصناعات المختلفة وكذلك في المشاريع المتعلقة بقطاع السياحة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتعددة.