صندوق النقد العربي يفتتح دورة مكافحة غسل الأموال والارهاب



أبوظبي

افتتحت صباح اليوم حلقة عمل حول /إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي/التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي ومعهد صندوق النقد الدولي في ابوظبي والتى تستمر حتى الثامن من مارس الجاري في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك.

وتهدف هذه الحلقة التي يشارك فيها 29 مشاركاً من 15 دولة عربية الى استعراض المعايير والقواعد الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والى فحص الثغرات المتعلقة بأنظمة تحويل الإموال و استعراض المبادرات الحالية لتنظيم هذه الأنشطة ودراسة حالات لبعض الدول العربية والأجنبية حول هذا الموضوع بالإضافة الى دور المؤسسات الدولية في إبراز ومعالجة هذه الأنشطة.

واكد الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية فى كلمة نيابة عن الدكتور جاسم المناعى المدير العام رئيس مجلس ادارة الصندوق بأن حلقة العمل هذه تنبع من مستجدات وتطورات ذات أهمية بالغة لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا العربية.

وقال ان عملية غسل الأموال هى منظومة من الإجراءات التي تهدف الى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية عن أعمال غير شرعية ومنح الصبغة الشرعية لها ومن ثم إعادة ضخها في الاقتصاد وبذلك فهي تختلف عن عمليات تمويل الإرهاب التي هى ليست بالضرورة من مصادر غير مشروعة ولكنها تندرج ضمن العمليات المالية المحظورة.

وأضاف /ان التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول كان له الأثر الأكبر في تفشي عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الأمور من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته.

ولفت الى أن مخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية وبالتالي فإن مدى كفاءة ونجاح المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة هذه الآفة سيكون له الأثر الكبير على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها.

واكد أن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف وبالتالي على خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.

وقال الدكتور المناعي إنه بالإضافة الى الجهود المبذولة من قبل quot;الفاتفquot; فهناك مبادرات من العديد من المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تسعى في مجملها الى تنسيق الجهود لإرساء منهجية موحدة لتطبيق وتقييم المبادىء والتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد رئيس صندوق النقد العربي أن الدول العربية حرصت على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء وحدة مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومقرها مملكة البحرين وتهدف الى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها وبما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكد الدكتور المناعي حرص صندوق النقد العربي أيضاً على تقوية التحصينات في القطاع المالي العربي ضد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت الى أن موضوعات الحلقة لا تقتصر على ضبط العمليات المشبوهه في القطاع المالي بل تشمل تنظيم ومراقبة نظم التمويل غير الرسمية كالحوالة ومخاطر استخدام غطاء الجمعيات الخيرية وغير الساعية للربح في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة الى تنظيم ورصد النشاطات الاقتصادية غير المالية ذات العلاقة بتداول المجوهرات والعقارات والمهن المتعلقة بالمحاماة والمحاسبة والتحقيق.

وقال إن مايميز هذه الدورة هو الطابع التطبيقي لها فبالإضافة الى بحث التوصيات الدولية والأطر التشريعية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب هنالك دراسة حالات وتطبيقات عملية لكيفية فحص وتدقيق الثغرات في القطاع المالي التي تسّهل مثل هذه العمليات وكيفية معالجتها وتقوية الإجراءات والعقوبات الاحترازية بشأنها.

/وام/مل/أ/ز 48 15