الصين تتفاوض على تطوير حقل نفطي عراقي



بغداد

بعد أسبوع على موافقة الحكومة العراقية على خطة تهدف إلى فتح صناعة النفط أمام الاستثمارات الخارجية، يصل إلى بغداد الثلاثاء مسؤولون نفطيون صينيون لإعادة التفاوض بشأن عقد قديم لتطوير حقل نفطي إلى جانب إقامة خط لأنابيب النفط في مدينة الكوت.وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، لـCNN إن المحادثات بين الجانبين، والتي ستشمل مناقشة مشاريع للطاقة، ستبدأ الأربعاء.

وكانت الصين قد وقعت مع العراق، إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قبل أكثر من عقد صفقة تصل قيمتها إلى 700 مليون دولار لتطوير حقل الأهدب النفطي في الكوت، على بعد 160 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة بغداد. وقال جهاد إن المفاوضات المقبلة ستجري بناء على أسعار سوق النفط الحالية وبموجب التكنولوجيا الجديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن العقود النفطية التي تم التوقيع عليها مع النظام السابق، ستخضع للمراجعة من قبل وزارة النفط للتأكد من أنها تتناسب مع قانون النفط الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي مؤخراً، غير أنه ينتظر موافقة البرلمان العراقي.

يذكر أن الصين والعراق أعادا إحياء اتفاقية نفطية بقيمة 1.2 مليار دولار موقعة بين حكومة بكين والنظام العراقي السابق عام 1997 لتطوير حقل نفطي وفق وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، الذي كان يقوم بجولة آسيوية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاستقطاب الاستثمارات لقطاع النفط.

وأوضح وزير النفط العراقي أن quot;الأهدبquot; سيكون أول حقل نفط يعرض لاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى حاجة قطاع النفط إلى استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار لتطوير بنيته الأساسية وكان الدستور العراقي الجديد الذي تمت الموافقة عليه في العام 2005 قد أكد أن احتياطيات البلاد من النفط والغاز هي quot;ملك للشعب العراقي.quot;

غير أن معظم الاحتياطيات النفطية العراقية تقع في منطقة كركوك، شمالي العاصمة العراقية، وكذلك في جنوب البلاد، الذي تقطنه غالبية شيعية، الأمر الذي أثار مخاوف المحافظات ذات الأغلبية السنية في وسط العراق وغربه، من استثنائهم من ثروات البلاد.

ويحتل العراق المركز الثاني عالمياً، بعد السعودية، في الاحتياطي النفطي العالمي، حيث تقدر احتياطياته بما يزيد على 200 مليار برميل.ورغم ما يتمتع به العراق من احتياطيات، فإن إنتاجه من النفط خلال العام 2006 لا يتجاوز مستويات العام 2002، عندما كان يخضع للعقوبات الدولية المفروضة عليه في أعقاب غزوه للكويت.