خبراء عالميون يناقشون تباين اداء البورصات الخليجية

بهاء حمزة من دبي


يناقش مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة الأولية الذي يعقد في دبي في الفترة من الرابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من الشهر الحالي القضايا المتعلقة بالاكتتابات العامة مع التركيز على تباين عمل البورصات المختلفة والإيجابيات المقارنة للإدراج في بورصات مختلفة.


وستتركز المباحثات والنقاشات التي ستدور بين خبراء الاستثمار والمشرعين وكبار رجال الأعمال على المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الاستثمار والعوامل الأساسية الكامنة وراء فائض الاكتتاب والتسعير المتدني وسياسات الاستثمار عبر الحدود ومعايير إعداد التقارير والشؤون المتعلقة بالعوامل الاقتصادية الكبيرة المؤثرة على العروض المبدئية العامة.
كما تقام ورشة عمل موسعة حول الاكتتابات العامة الأولية من المقرر أن تنعقد على مدى أربعة أيام؛ يومين قبل المؤتمر ويومين آخرين عقب المؤتمر.


ويُتوقع أن يلقي عدد من أهم الخبراء الماليين والاقتصاديين من المنطقة والعالم كلمات في القمة يناقشون فيها موضوعاتها الرئيسية ومن هؤلاء هنزي عزام رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي العالمي وحبيب الملا رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية وفيفك راو رئيس المالية لدى تمويل وزاهد شودري رئيس أبحاث الشرق الأوسط في بنك دوتشيه ومارك هانسون رئيس تمويل المؤسسات لدى البنك السعودي الهولندي وعمر القوقا نائب الرئيس التنفيذي لتمويل المؤسسات والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي وغيرهم.


وقال تامر بزاري الشريك التنفيذي لدى شركة رسملة للاستثمار ان إعداد التقارير المقارِنة بهدف اختيار البورصة الأكثر ملاءمة لتحقيق أهداف الشركة وطموحاتها وتقييم الاتجاهات المستقبلية للسوق يعتبر أمراً مهماً لإنجاح أي اكتتاب عام مؤكدا ان على الشركات في القطاعين العام والخاص والمستثمرين والمضاربين أن يعرفوا المزيد عن الطريقة التي تعمل بها البورصات الإقليمية والعالمية وما إذا كانت تلك الطريقة تلبي أهدافهم وطموحاتهم.


وأضاف بزاري انه يمكن للاكتتابات الناجحة أن تسهم في استقرار الأسواق وتحقيق نمو مستدام مستند إلى أسس سليمة لا إلى المشاعر والأهواء.
وتكمن المفارقة في أن المؤشرات الاقتصادية القوية لدول المنطقة لا بد أن تدعم نشاطاً كبيراً في أسواق المال إلا أنه في ظل غياب أية إنجازات تاريخية يبقى أداء البورصات في المنطقة يعاني معاناة كبيرة.


وما تزال الأسهم في البورصات الخليجية تراوح مكانها نوعاً ما في دائرة الأداء الضعيف منذ بداية العام الجاري رغم الإشارات الضعيفة على الاستعداد لاسترجاع شيء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال العام الماضي والتي بلغت 436 مليار دولار من قيمتها. وما تزال الأسواق عرضة لمزيد من الهزات نتيجة لمحدودية الشركات المدرجة أسهمها فيها إذ لا يتجاوز عدد الشركات المدرجة في هذه البورصات مجتمعة 586 شركة وهو أمر مثير للاستغراب في ظل العدد الهائل من المحافظ المالية التي تبحث عن فرص للاستثمار.
وتحجم العديد من شركات القطاع الخاص عن التخطيط لأية اكتتابات نتيجة تراجع ثقة المستثمرين بالأسواق.