بعد تزايد وتيرة القلق بالنسبة لمنتجات القطاع
قانون الغذاء الموحد hellip;حلم المستهلك المصري


* الصناع يؤكدون: المصانع العشوائية تسئ للمنتج المصري فى الداخل وفي أسواق التصدير .
*صفوان ثابت: تعبنا من المطالبة بهذا القانون.
* طارق توفيق: قانون الغذاء حماية للصناع والمستهلكين.
* فرج عامر: العشوائية هي السبب ويجب بترها.


محمد نصر الحويطي من القاهرة


بات قانون الغذاء الموحد الذي اعلن عنه لاكثر من مرة حلماً لكل مستثمروا وصناع قطاع الصناعات الغذائية فضلا عن كونه املا وطوق للنجاة بالنسبة للمستهلكين خاصة بعد تزايد وتيرة القلق من المنتجات الغذائية مؤخرا والتي زادت بعد الأقاويل عن وجود اللبن السام والمنتجات المغشوشة التي لا يعلم أحد مصدرها , لكل هذا فأن الصناع لازالو يطالبون بضرورة الأسراع في اتخاذ قرار جاد للاصدار هذا القانون الموحد.

ويزيد من المطالبة باصدار هذا القانون أنه رغم كل هذه النجاحات التي حققها قطاع الصناعات الغذائية إلا أن هناك العديد من المعوقات والمشاكل التي تهدد نمو الصناعات الغذائية سواء في الداخل أو فى أسواق التصدير تتمثل هذه المعوقات في تعدد جهات الرقابة وعدم توفر الأراضي الزراعية والأراضى الصناعية التي تعمل على زيادة الإستثمار في القطاع بالإضافة إلي القوانين التي تحتاج إلي التنقيح والتنقية من الثغرات والمواد القانونية التي لا تتناسب مع التطورات والمتغيرات الإقتصادية.


ولهذا تركزت مطالب مستثمرو الصناعات الغذائية علي ضرورة إصدار الهيئة الموحدة للغذاء والعمل علي حل مشكلة مصانع بير السلم التي أساءت للمنتج المصري فى الأسواق المحلية والدولية..في السطور التالية نتعرف علي أبعاد قضية من أهم القضايا الإقتصادية التي فرضت نفسها على مجتمع الأعمال ومستقبل قطاع من أهم القطاعات التصديرية الحيوية في مصر..الصناعات الغذائية تحديات وطموحات المستقبل ..


إستيراتيجية شاملة
في البداية يؤكد المهندس صفوان ثابت رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات وعضو جمعية مستثمري مدينة 6 أكتوبر أن قطاع الصناعات الغذائية من اهم القطاعات الصناعية في مصر والعالم نظرا لكونه مطلب كل شرائح المجتمع ومن الصعب ان الأستغناء عن منتجات الغذاء ومن ثم فأن توفير الغذاء الصحي النظيف بات امرا حتميا في الوقت الحالي.


ويقول صفوان بصفته رئيس غرفة الصناعات الغذائية انه طالب هو وكثيرا من صناع المنتجات الغذائية بضرورة إصدار قانون الغذاء الموحد والذي يحمي هذا القطاع من جرائم الغش والأستغلال وفبركة العلامات التجارية وهو قانون الغذاء الموحد, مشيرا الى ان القانون لم يزل معطل حتى الان دون جدوى رغم كثرة المطالبة به.


ويشير صفوان ثابت الى ان قطاع الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية حققت قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2006 بلغت 3 مليارات و700 مليون جنيه تصل الى 23% عن نفس الفترة عام 2005 وبالتالي فأن صدور هذا القانون سيدعم هذا الأتجاه في خدمة نشاط قطاع الصناعات الغذائية والذي يوفر فرص عمل كثيرة ويساعد في حل مشكلات البطالة فضلا عن كونه مصدر من مصادر دخل مصر القومي.


ويلفت ثابت النظر الى أنه تم الإتفاق علي وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة تهدف إلي زيادة القدرة التنافسية للقطاع وإزالة المعوقات التي يواجهها المستثمرون والمصدرون.


ويشدد رئيس غرفة الصناعات الغذائية على ضرورة إنشاء الهيئة القومية للغذاء لتوحيد جهات الرقابة والمساعدة فى الحد من الآثار السلبية جراء إنتشار مصانع بير السلم التي أساءت لسمعة المنتج الغذائي المصري فى الداخل وفى أسواق التصدير, مشيرا الى أن إنشاء هذه الهيئة سيكون لها دور كبير في ضبط وتنظيم سوق الغذاء في مصر , مؤكدا أن إصدار الهيئة القومية للغذاء من شأنه أيضاَ تشجيع الشركات على الدخول في هذا الاستثمار ومن ثم توفير فرص عمل حقيقية للشباب.


قطاع واعد
من جانبه قال المهندس طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان إستراتيجية المجلس تستهدف الوصول بقيمة صادرات الصناعات الغذائية إلى 12 مليار جنيه العام 2010 لكن هذا قد يصبح صعبا في ظل المشاكل والأقاويل التي تثار حول القطاع وشركاته رغم عدم صحتها صحيحه, وبالتالي فأن القانون الموحد للغذاء سوف يحمي الشركات العاملة في هذا المجال ويساعد في الوصول بصادراته الى رقم مغري بالأعوام المقبلة.


ويشير طارق توفيق الى أن قانون الغذاء الموحد ليس فقط مطلبا للصناع والمستثمرون في قطاع الصناعات الغذائية فقط بل انه اصبح املا وطوق نجاة للمستهلكين خاصة بعد أن تزايد الشك في منتجات القطاع واصبح المستهلك لا يعلم الحق من الباطل , وبالتالي فأن القانون سيحمي الشركات الكبرى من تشكيك المغرضين , فضلا عن كونه حماية ايضا للقطاع من العشوائيات التي باتت تهدد القطاع وتفسده وتضر بالمستهلكين دون رادع او حامي.


ويؤكد طارق توفيق أن تحقيق 12 مليار جنيه ليس مستحيلاً إذا ما توفرت للمنتجين الأساليب والظروف المشجعة علي زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية.

وينوه الى أن معدل الاستثمار في هذا القطاع واعد حيث بلغ 4 مليار جنيه مصري عام 2005 من خلال 117 شركة بدأت التشغيل في نفس العام مقارنة بحجم إستثمارات إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه على مدى الثلاثة سنوات السابقة .

وأوضح أن النقاط الأساسية التي تؤثر في عوامل تشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية تتمثل في الشفافية في التشريعات وتوافر الأراضي الزراعية بشروط ميسرة وكذلك توفير الأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص وسرعة إدخال المرافق .


وأوضح طارق توفيق أن المنتجات المصرية تمكنت من اختراق الأسواق الأوروبية مشيرًا إلي أن الإتفاقيات التجارية لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة حجم التجارة بين مصر والعديد من الدول العربية والإفريقية والأوربية.

العشوائية تهدد
أما محمد فرج عامر رئيس مجلس ادارة شركة فرج الله وعضو غرفة الصناعات الغذائية فيؤكد ان العشوائية هي السبب فيما يحدث من بلبلة داخل اسواق ومنتجات قطاع الصناعات الغذائية فهي تهدد الصناعات الغذائية حيث انها تنتج 80% من اجمالي المنتجات في هذا القطاع، وهي تمثل خطرا كبيرا علي المستهلك المصري والصناعة الوطنية الملتزمة بالنظم والقوانين.

ويضيف عامر ان خطورة الظاهرة ترجع الي كونها تشمل نحو 500 منشأة صناعية يعمل فيها اكثر من 5 ملايين عامل وتنتج باكثر من 50 مليار دولار سنويا،

ويقول عامر ان خطورة المصانع العشوائية في مجال الغذاء تعود الي تهديد صحة المستهلك بشكل مباشر ومستمر، كما ان اكثر من 27 شركة كبري مهددة بالتوقف نتيجة لوجود هذه المصانع، وما يترتب علي ذلك من سمعة سيئة لصناعة الغذاء في مصر والتي تنتج عن انتشار الامراض من بعض المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي او بها مكونات غير طبيعية وغير مطابقة للمواصفات.

ويطالب عامر بضرورة المضي قدما وبسرعة كبيرة في انقاذ قطاع الصناعات الغذائية الذي يمثل الأهم في كل قطاعات الصناعة الأخرى بالنسبة للمنتجين والمستهلكين سواء وذلك من خلال البت في قرار اصدار قانون الغذاء الموحد وكذلك توحيد الجهات الرقابية ومحاولة الحد من العشوائيات ومكافحة هذا النوع من الصناعات غير الرسمية التي تضر بالمستهلك والمنتج.

ويؤكد عامر علي ان صناعة الغذاء في مصر لا تهددها المصانع العشوائية فقط بل هناك العديد من المعوقات التي تقف حائلا دون العمل علي التطور، فبالرغم من اصدار تعريفة جمركية جديدة واجراء تعديلات لعلاج بعض التشوهات التي نتجت عنها الا انه مازالت هناك مشاكل تعاني منها صناعة الغذاء مع الجمارك وتحتاج الي حل سريع لازالة هذه التشوهات بصفة نهائية.

ويضيف ان اتفاقية التجارة العربية الحرة والتي بدأت في يناير والتزمت بها مصر، وفتحت اسواقها امام منتجات الدول العربية، ورغم ذلك مازال العديد من الدول العربية تفرض رسوما جمركية وغير جمركية علي السلع المصرية.

ويشير عامر الي ان هناك صندوقا برأسمال 500 مليون جنيه لمساندة الشركات المتعثرة ولا نعرف متي سيبدأ العمل بهذا الصندوق، وهل الهدف منه مساندة المخرجات او المنتجات النهائية او مساندة المشروعات المتعثرة بصفة عامة؟!, مشيرا الى انه اذا تم حل هذه المشاكل بصورة جذرية سوف تحدث طفرة في الانتاج.