مصر تلزم المؤسسات المالية بتطبيق قواعد الحوكمة


محمد الشرقاوي من القاهرة

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن هيئات الرقابة المالية تلعب دورا بالغ الأهمية في إكمال منظومة التطبيق السليم لحوكمة الشركات في مصر.وأشار الوزير في كلمته التي وجهها خلال مؤتمر quot; التطبيق الفعال للحوكمة في المؤسسات المالية quot; والتي نظمها المعهد المصرفي المصري ومركز المديرين إلى ضرورة إلزام المؤسسات المالية بقواعد الحوكمة لعدة أسباب أهمها أن المؤسسات المالية تتعامل مع مدخرات المواطنين وأصولهم المالية وبالتالي فان حمايتها من التعثر فيه حماية لقطاع عريض من المجتمع، كما أن تطوير المؤسسات المالية له اثر ايجابى على المناخ العام للاستثمار وعلى قدرة الدولة على زيادة استثمارات القطاع الخاص، مشيرا إلى الاستثمارات الخاصة قد زادت في حدود 20%.

وأضاف أن الالتزام بالحوكمة من شأنه رفع مستوى التطبيق بين الشركات خاصة أن المؤسسات المالية لها اليد العليا في التعامل مع عملائها مما يعطيها القدرة على إلزامهم بقواعد الحوكمة من أجل الحصول على تمويل.وأشار الوزير إلى أن التطبيق الجيد لمبادئ الحوكمة يساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي وتقوية سوق المال وزيادة قدرته على تجميع المدخرات ورفع معدلات الاستثمار وتساعد الحوكمة أيضا على حماية حقوق صغار المستثمرين والمتعاملين مع الشركات.

وتابع الوزير أن مصر خطت خطوات هامة نحو تطبيق مبادئ الحوكمة بدأت بإنشاء مركز المديرين وإصدار دليلين لحوكمة الشركات وتعديل قواعد القيد بالبورصة للتوافق مع مبادئ الحوكمة، كما قامت هيئة سوق المال بإصدار قواعد تنفيذية للشركات المقيدة بالبورصة تلزمها بالمزيد من مبادئ الحوكمة وأصدرت الهيئة قواعد تلزم شركات الوساطة المالية ببعض معايير حوكمة الشركات.