39 متحدثا يرسمون مستقبل التمويل العقاري في مصر


محمد الشرقاوي من القاهرة

يفتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار 14 مايو الجاري مؤتمر اليورومنى الأول للتمويل العقاري في مصر ، وتشترك فى تنظيمه الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري ومؤسسة اليورومني وبحضور المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ، وأسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقارى والأستاذ طارق عامر نائب محافظ البنك المركزى.

يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات الهامة تشمل العوامل الرئيسية المسئولة عن نجاح تنمية قطاع التمويل العقاري، وكيفية تطويره، وتمويل بناء وتطوير العقارات، وآليات التمويل المتاحة لتوفير المساكن بأسعار في متناول المواطن العادي وسبل توفير مصادر تمويل طويلة الأجل للجهات المانحة للتمويل العقاري ودور الحكومة في تطوير السوق، ويتحدث فى جلسات المؤتمر 39 متحدثا من الخبراء الدوليين والمصرفيين والمتخصصين فى التمويل العقارى بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية .

وقال الدكتور محمود محيي الدين بأن وزارة الاستثمار حريصة على نشر ثقافة التمويل العقاري واتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير التعامل بهذا النظام في السوق المصري، فالتعامل بنظام التمويل العقاري سوف يمنح العديد من المزايا للمواطنين والمستثمرين العقاريين في آن واحد حيث يعطى للمواطن أطول فترة ممكنة لسداد ثمن الوحدة تتدرج بين 10 و20عاما حسب رغبة المشتري أما بالنسبة للمزايا التي تعود على الشركات العقارية فأهمها توفير السيولة النقدية الفورية حيث ستحصل الشركة على ثمن الوحدة من الجهة المانحة للتمويل نقدا مما يسمح لها بالدوران السريع لرأس المال والتوسع في العمل والتواجد والمنافسة في السوق هذا إلى جانب ماتحققه الشركات من أرباح.

وأشار الوزير إلى أن سوق التمويل العقاري المصري أصبح جاذبا للشركات الكبرى حيث وصلت عدد شركات التمويل العقاري إلى أربعة شركات كان آخرها شركة أملاك إضافة إلى شركة لإعادة التمويل العقاري.

يذكر أن إجمالي قروض التمويل العقاري الممنوحة من كل من الشركات أوالبنوك بلغ حوالى مليار جنيه في نهاية 2006 مقارنة بـ 16 مليون جنيه فقط في يوليو 2005 وتشير توقعات البنوك وشركات التمويل العقارى إلى وصول حجم التمويل العقارى إلى ما يتجاوز 2 مليار جنيه مع نهاية عام 2007 بما يعد بداية فعلية لنشاط التمويل العقارى ومساهمة فى تمويل وحدات الإسكان.