الرياض - عبداللطيف العتيبي:
جدل دار رحاه في المنتدى الاقتصادي السعودي الإماراتي أمس في الرياض، حول تهميش الاستثمارات الصغيرة بين البلدين، وذلك بسبب افتقارها للتسهيلات التمويلية والمرونة في الإجراءات النظامية أسوةً بالمشاريع الكبيرة مشيرين في الوقت ذاته إلى تجاهل تمويل القطاع العقاري للمشاريع الاستثمارية.
وقال عبدالله عبدالرحمن الحمودي وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، إن تعزيز التجارة بين البلدين، سيحقق نتائج إيجابية مستقبلاً، لافتا إلى أن هناك ثلاثين نظاماً صدر من الوزارة لتنظيم المسار العقاري، موضحا أنه يوجد نظام مشترك بين البلدين وأنظمة تجارية موحدة من 2003حتى وقتنا الراهن، كما يوجد حجم تبادل تجاري جيد بين البلدين، وعلى أثر ذلك تم استخراج تراخيص لجميع الأنشطة والمهن لشرط الإقامة.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد - قطاع الاقتصاد في دولة الإمارات، أنه لايوجد اختلاف بين الأنظمة والقوانين في الإمارات السبع، مشيرا إلى أنها تتبع نظاما اتحاديا تجاريا موحدا، مبينا إن الصعوبات تكمن في المراجعة للدوائر الحكومية من ناحية المتطلبات فقط.

ونفى quot;آل صالح وجود صعوبات للمستثمرين السعوديين في الإمارات، مؤكدا أن هناك سوء فهم بين الإمارات السبع من ناحية الأنظمة والتشريعات التي تطبق على السعوديين للاستثمارات في دولة الإمارات، وليس كما هو شائع بين أوساط المستثمرين السعوديين انه نزاع بينهم، وهذا غير صحيحquot; - على حد قوله.

وذكر أن تغيير القوانين والتشريعات والتي بدورها ستزيل هذه المعوقات التجارية بين البلدين، وستفتح باب التجارة بينهما، بينما تخوف وكيل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، من الأمور العادية التي تحصل في الغالب بين إمارة أخرى، في عرقلة الاستثمارات السعودية.

وطلب آل صالح من المسؤولين في البلدين بالإسراع في حل الإجراءات القضائية في الشأن التجاري، لكي تتمكن في أحكام المعاملات التجارية مستقبلا بينهما والتزام بها، إضافة إلى إنشاء قانون صناعي للضرورة الملحة لحماية القطاع الصناعي.

والمح إلى التجربة بين البلدين قائلاً: يجب أن تتدرج، خصوصا أن التعاون المشترك حديث في تجربته، وبالتالي إذا نجحت هذه التجربة سنغزو الأسواق العالمية، حيثُ أن عصب الاقتصاد العربي يتمثل في الدولتين السعودية والإمارات.

ومن جانبه تخوف حسين العذل أمين عام الغرفة التجارية الصناعية في الرياض،على التاجر الصغير وكذلك المستثمر السعودي ، مرجعا ذلك إلى التركيبة السكانية في السعودية معتبرا أنها مكمن الخلل في استمرار المستثمر الصغير.

وأشار صلاح سالم الشامسي رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، إلى أن الخلل في القطاع الخاص يكمن في المبادرة وأن اغلب الاستثمارات الإماراتية في السعودية مشتركة مثل اتحاد الاتصالات quot;موبايليquot;. وطالب أن يكون هناك شراكة أكثر مما هو علية الآن،حيثُ ركز على التجارة البينية، متمنيا أن هذا التعاون يتم العمل به في أسرع وقت ممكن في جميع القطاعات مثل بناء المصانع والخدمات وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأبان الشامسي أن القطاع البنكي يوجه أغلب قروضه إلى الأفراد في الأمارات، ويتجاهل التمويل للمشاريع العقارية، مبينا أن نسبة تمويل البنوك للقطاعات متدنية جداً في الإمارات، مطالبا الجهات المعنية بنشر الوعي الاستثماري، لكي يحصد ثماره المجتمع بأسره،مما سيحقق نقلة كبيرة للبلدين على حد سواء.

أما الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى، تحدث عن دور القطاع الصناعي في البلدين، مشيرا إلى أن المستثمر الإماراتي مظلوم في القطاع الصناعي، في حين لا يستطيع المستثمر الإماراتي أن ينافس المستثمر السعودي في هذا المجال تحديدا. مطالبا المسؤولين الإماراتيين بفتح المجال للقطاع الصناعي للاستثمار للسعوديين قائلاً quot;نريد مدينة صناعية مثل مدينة الجبيل في أبو ظبيquot; - على حد قوله.

وقدم الدكتور عبدالرزاق فارس الفارس أستاذ الاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إحصاءات اقتصادية بين البلدين إذ قال ان السعودية والإمارات تستحوذان على 42في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، والصادرات البينية العربية السعودية الإماراتية 63في المائة، و 57في المائة المساعدات التي تقدمها الدولتان، و 77في المائة يشكل رأس المال في الإمارات والسعودية، ويشكل 56في المائة من بورصات العرب كلها. إضافة إلى أن التداول اليومي للأسهم بين البلدين يشكل 44في المائة على مستوى الدول العربية.