المنامة: قدم مصرف البحرين المركزى مقترحات تختص بتعديل متطلبات رأس المال الخاصة بفروع شركات التأمين الاجنبية العاملة فى مملكة البحرين. وتولى التعديلات المقترحة اهتماما خاصا بالدعم الذى تتلقاه هذه الفروع من الشركات الام فى الخارج وعليه يقترح مصرف البحرين المركزى بأنه لا يتوجب على فروع هذه الشركات الاحتفاظ بمبالغ معينة لتشكل رأس المال.
ولكن رغم ذلك يتوجب على الفروع الاحتفاظ بهامش معين من الملاءة المالية طبقا لما يحدده مصرف البحرين المركزى مثلا 500000 دينار بحرينى ما يعادل 13 مليون دولار أمريكى للتأمين العام وما قيمته 400000 دينار بحرينى ما يعادل 11 مليون دولار أمريكى لاعمال التأمين على الحياة.
ويقوم مصرف البحرين المركزى فى الوقت الحالى بالتشاور مع العاملين فى هذه الصناعة ومع اللاعبين المهمين فى هذا السوق بشأن التعديلات المقترحة.
وستدخل المتطلبات الجديدة فور الانتهاء من عمليات التشاور حيز التنفيذ بدءا من نهاية هذا العام ويتم تطبيقها على كافة شركات التأمين الاجنبية العاملة فى المملكة.
وقد أشار السيد عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذى لرقابة الموءسسات المالية فى مصرف البحرين المركزى بالقول لقد أعاد مصرف البحرين المركزى دراسة هذه القوانين لغايات تحديد الحد الادنى من المبالغ التى يجب على شركات التأمين الاجنبية الاحتفاظ بها.
وأضاف سيكون هذا التوجه الجديد على درجة أكبر من الانصاف اذ يأخذ فى الاعتبار الدعم الذى تمنحه الشركات الام الاجنبية الى فروعها فى نفس الوقت الذى يجب فيه ان تحافظ على الحد الادنى من القيمة الاجمالية للاصول لتتناسب مع حجم أعمالها فى مملكة البحرين.


وقد تلت الدراسة نقاشات وتغذية راجعة من لاعبين أساسيين فى السوق منذ أصدر مصرف البحرين المركزى دليل قوانين التأمين فى العام 2005 والذى تضمن متطلبات رأس المال الجديدة لكافة شركات التأمين سواء كانت أجنبية أو محلية.
هذا وستبقى متطلبات رأس المال للموءمنين المحليين الذين يزاولون أعمال التأمين فى المملكة كما هو منصوص عليه فى دليل قوانين التأمين دون تغيير.
وتقضى بأن على شركات التأمين المباشر من الدرجة الاولى الاحتفاظ برأس مال قدره 5 ملايين دينار بحرينى /ما يعادل 133 مليون دولار أمريكى / بالاضافة الى الوفاء بالحد الادنى من متطلبات الملاءة المالية.
كما أضاف السيد الباكر نرحب بملاحظات صناعة التأمين وكافة الاطراف المعنية الاخرى بشأن التعديلات المقترحة التى ضمناها فى ورقة استشارية تم توزيعها على صناعة التأمين.

وقد تم تحديد العاشر من شهر يوليو كموعد نهائى لاستقبال الملاحظات وأن الورقة الاستشارية بهذا الصدد موجودة على الموقع الالكترونى لمصرف البحرين المركزى