تاج الدين عبد الحق من أبوظبي
اكملت دولة الامارات العربية المتحدة استعدادتها لاستضافة مؤتمر حول العمالة الاسيوية يومي 21 و22 كانون ثاني يناير الجاري ، والذي يهدف الى تنظيم استقدام واستخدام العمالة لآسيوية بشكل يتفق والمعايير الدولية ، ويحول دون حدوث مخالفات من قبل ارباب العمل والعمال للقوانين الخاصة بالعمل والاقامة . وفي اطار هذه الاستعدادات اجرى وزير العمل الاماراتي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي مراجعة للاعلان الذي سيصدر عن الاجتماع مع سفراء عشر دول أسيوية مصدرة للعمالةمن المقرر ان تشارك في المؤتمر .

وتأمل دولة الامارات من خلال هذا الاعلان تصحيح الصورة التي تروجها بعض وسائل الاعلام الاجنبية عن القوانين المنظمة لعلاقات العمل والعمال وابراز الجهود التي تبذلها الدولة من اجل المحافظة على حقوق العمال ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها . وكانت دولة الامارات قد وقعت على فترات متفاوتة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الاسيوية التي تعد مصدرا تقليديا من مصادر العمالة الاجنبية . ومن ابرز هذه الدول الهند التي يشكل العمال منها ثلث اجمالي اليد العاملة الاجنبية او ما يقرب من مليون نسمة . والى جانب الهند هناك باكستان وايران والفلبين وسيرلانكا واندونسيا وافغانستان ودول آسيوية اخرى .

وتنظم مذكرات التفاهم واجبات الدولة المضيفة للعمالة للمحافظة على حقوق العمال بما يتفق مع القوانين الدولية وكذلك التنظيمات الخاصة بعقود العمل بما لايسمح بالتجاوز على حقوق العمال وضمن ظروف معيشية لائقة لهم وقال الكعبي عقب لقائه بالسفراء الاسيويين بأنه بحث مع السفراء موضوع إفتتاح مكاتب لوزارة العمل فى تلك الدول لاستقدام العمالة منها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وشركات العمالةالمختصة في تلك الدول .موضحا أن الوزارة ستقوم من خلال تلك المكاتب بعمليات الفحص الطبي وفحص المخدرات وإجراء بصمة العين وتعريف أسواق العمالة بتلك الدول بالاجراءات وقوانين العمل فى دولة الامارات والحوافز المقدمة لتلك العمالة والامتيازات التى سيحصلون عليها نظير عملهم فى الشركات الاماراتية.

وأوضح الكعبي أن وزارة العمل ستركز فى عملها خلال العام الجديد على تقوية وتعزيز إجراءات التفتيش والارتقاء بمعايير التفتيش العمالي وتطبيق إستراتيجية مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحسين أحوال العمالة المؤقتة وذلك وفقا لرؤية الدولة التى تتوافق مع متطلبات منظمة العمل الدولية .وأشار الوزير الاماراتي الى ما قامت به دولة الامارات العربية المتحدة خلال العام الماضي بشأن العمالة المؤقتة ز وقال انه كان محل تقدير وثناء من كافة المؤسسات الدولية وأيضا الدول المصدرة للعمالة حيث وفرت الامارات الرعاية الصحية المناسبة لهذه العمالة وفتحت حسابات بنكية للعمال للحصول على مستحقاتهم المالية الشهريه وذكر أن الوزارة تتعامل وبشكل حازم مع العمالة المخالفة لقوانين العمل والاقامة فى الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية كما ان المحاكم العمالية التى أنشأتها دبي ساهم فى علاج الكثير من مشكلات العمالة ..موضحا أن معظم المشكلات التى تحول لتلك المحاكم يتم البت فيها خلال ثلاثة شهور على أقصي تقدير .

وحصلت وزارة العمل الاماراتية على دعم لاجراءاتها من سفراء الدول الاسيوية المصدرة للعمالة خلال الاجتماع حيث اكدوا أن الاجراءات التى اتخذتها وزارة العمل خلال العام الماضي وضعت حدا كبيرا للكثير من المشاكل ومن أهمها تأخر حصول العمال على مستحقاتهم المالية اضافة الى تحسين ظروف العمل والسكن وتوفير الرعاية الصحية اللائقة لهم .وأجمع السفراء على أهمية التشاور والتنسيق المستمر مع وزارة العمل فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة من بلادهم وبشكل دائم للقضاء على أي سلبيات قد تنتج عن سوء فهم وتقدير من جانب العمال لأوضاعهم مشيرين الى أنهم نقلوا ما قامت به دولة الامارات من تحسين أوضاع العمالة لديها الى حكومات بلدانهم .

وشدد السفراء على أن اجتماع كولومبو الاخير ساهم فى وضح حدود للكثير من المشكلات والعقبات التى كانت تعترض تصدير العمالة لدولة الامارات.. مؤكدين أهمية الخطوة التى اتخذتها وزارة العمل بشأن منح العمال تأشيرة مهمة لمدة ثلاثة اشهر للتعرف على طبيعة العمل الذي سيقومون به وأوضاع السكن والراتب الذي سيتقاضونه مما سيساهم فى الحد بشكل كبير من ظاهرة العمالة المخالفة لقوانين العمل والاقامة والقضاء على أسباب الشكاوي العمالية.. مشيرين الى أنهم سيعملون مع حكوماتهم على وضع حد للممارسات السيئة من جانب شركات تصدير العمالة والتى تقوم باستغلال العمال قبل إيفادهم للعمل فى الخارج.

وأبدي السفراء الاسيويون موافقتهم على إعلان أبوظبي بشأن العمالة الاسيوية الوافدة والمقرر الاعلان عنه قريبا وذلك وفقا للاستراتيجية المتكاملة للتعامل مع العمالة الوافدة .