خالد العبود من الرياض

وضعت الخطط التنموية المتوازنة والمستديمة السعودية العديد من الإصلاحات الاقتصادية الفاعلة التي تجسدت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المتوازنة بين المناطق السعودية من خلال الزيارات الملكية المتكررة لهذه المناطق وإنشاء مشاريع ومدن اقتصادية خصوصًا في المناطق التي كانت اقل حظًا من غيرها في نيل نصيبها من التطورات التي شهدتها السعودية منذ ايام الطفرة الأولى، وهو ما جدد الآمال لدى سكان هذه المناطق.

وطالب خبير اقتصادي سعودي بتحويل الموارد المخصصة لإنشاء المدن الاقتصادية في المملكة إلى زيادة الطاقات الإنتاجية في المصانع القائمة التي تتوائم مع البيئة الاستثمارية السعودية، والتي يمكن تقييم أدائها وجودة استثماراتها الاقتصادية.

وقال الأكاديمي والكاتب الاقتصادي السعودي الدكتور فهد بن جمعة لــ quot;إيــلافquot; إنه بدلاً من الخوض في المجهول وتحمل معدل مرتفع من المخاطرة على الاستثمارات الإستراتيجية السعودية، يمكن أن تخلق منافسة مضادة بين المدن المطروحة والمتواجدة ما قد يضعف قدرتها التنافسية وحصتها في السوق المحلية والعالمية، بعد أن تصبح تلك الميزات النسبية التي كانت تتمتع بها بمتناول جميع الشركات حتى الأجنبية في إطار منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن إقرار المدن الاقتصادية جاء دون دراسات كافية لتحديد كافة الاختيارات الأخرى المتاحة في نطاق الموارد المحدودة سواء كانت المالية أو البشرية مع الأخذ في الاعتبار الميزات النسبية التي يمكن استغلالها في كل منطقة من اجل تعزيز القيمة المضافة إلى إجمالي الناتج المحلي، وتجنبًا للازدواجية في علميات الاستثمار بين تلك المدن وما هو قائم من مدن صناعية.

وأكد الدكتور بن جمعة أن التفكير المتعلق باستخدام الموارد الاقتصادية بكل فعالية وتطوير الموارد البشرية، طبقًا لمتطلبات سوق العمل، يفتح باب التساؤلات حول المعايير التي تؤكد أن تلك المدن الاقتصادية سوف تخدم مناطقها وكذلك الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كيفية اختيار تلك المواقع بناءً على توفر الميز النسبية في كل إقليم إن وجدت، وكون المعايير اقتصادية بحتة تهدف إلى رفع الإنتاجية الاقتصادية وزيادة فعالية استخدام الموارد، أم أنها معايير تهتم بموضوع العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل الاقتصادي فيما بين تلك المناطق.

واعتبر أن الوقت الراهن يوجب متابعة القضايا المعاصرة والابتعاد عن الإفراط في التفاؤل وغض النظر عن ما تملكه من قدرات مالية وبشرية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ما قد يوقع الخطط المطروحة في مأزق اقتصادي واجتماعي لم تكن تعمل على تشخيصه جيدًا انطلاقًا من واقع القضايا القائمة التي عجزت المدن الصناعية العاملة على سد الفجوة بين ما تنتجه وما يتوقعه المواطن السعودية، على الرغم من تحقيقها لبعض الانجازات في السنوات الأخيرة ومشاركتها بشكل أكثر فعاليه في إجمالي الناتج المجلي، وهو ما يحول الثمار التي يتم جنيها من هذه المشاريع إلى شركات التعمير والتشييد، والنقل، ورؤوس الأموال الاجنبية.

وإبان الوقت الذي يجعل من الصعب الانتظار حتى تنتهي هذه المشاريع الجديدة، مطالبًا بزيادة دعم المشاريع القائمة بدلا من خلق منافسة مضاده لها، مستدلاً بتجربة مدينتي الجبيل وينبع الصناعتين التي تديرها الهيئة الملكية وتشارك فيها شركة سابك وارامكو وشركات أجنبية أخرى، حيث يؤكد موقع الهيئة الملكية للجيبل وينبع أن عدد سكان الجبيل 139،170 نسمة منهم 45،070 فرداً يمثلون القوى العاملة التي تعمل في المدينة وتسكن خارجها. أما مدينة ينبع فيبلغ عدد سكانها 85،979 نسمة منهم 26،289 فرداً يمثلون القوى العاملة التي تعمل في المدينة وتسكن خارجها. وإذا ما نظرنا إلى بعض إنجازات الهيئة الملكية بالجبيل كما ورد في موقعها والتي أصبحت واضحة وفاعله في السنوات الأخيرة بعد إن استغرقت العملية أكثر من عقدين من الزمن حيث بلغ معدل النمو الصناعي هذا العام 6 في المئة, ًوبلغت حصة المدينة في السوق العالمية للبتر وكيماويات 7 في المئة من الإنتاج العالمي, وبلغت حصة مدينة الجبيل الصناعية غير النفطية من أجمالي الناتج المحلي حوالى 11.5في المئة, وبلغ الرأسمال المستثمر في المدينة أكثر من 237 مليار ريال.