120 مليارا حجم الاستثمارات المتوقعة فيها
مؤتمر الصناعيين الخليجيين يبدأ أعماله بأبوظبي ويركز مناقشاته على صناعة البتروكيماويات
إيلاف من أبوظبي
افتتحت في أبوظبي اليوم ( الأحد) إعمال مؤتمر الصناعيين الخليجي الحادي عشر والذي يشارك فيه وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر كمتحدث رئيس في المؤتمر.
وستكون صناعة البتروكيماويات العالمية المحور الرئيس في المؤتمر الذي يستقطب خبراء وقادة صناعيين من كافة دول المجلس وخبراء من منظمات إقليمية وعربية متخصصة . ويكتسب المؤتمر أهميته من تزامنه مع الارتفاع الذي تشهده أسعار النفط والغاز من جهة ومن تزايد الاستثمارات في هذا القطاع والمتوقع أن تصل في غضون السنوات الخمس المقبلة إلى 120 مليار دولار مقابل 70 مليارا في عام 2006
وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في كلمة افتتح بها المؤتمر انه يكتسب أهمية خاصة لتزامن عقدة مع انطلاق السوق الخليجية المشتركة التي تعد خطوة هامة على طريق التكامل الخليجي المنشود وبداية مرحلة جديدة لتفعيل التكامل الاقتصادي الخليجي على أسس واقعية تؤسس لإقامة اقتصاد خليجي قوي وفاعل على المستويين الإقليمي والدولي, مؤكدا أن مؤتمر الصناعيين لدول مجلس التعاون شكل طوال مسيرته التي بدأت عام 1985 رافدا مهما في دعم مسيرة التعاون والتكامل الصناعي الخليجي عبر توفيره فرصة دورية لتلاقي أقطاب العمل الصناعي على مختلف مستوياتهم من مسؤولين وأصحاب قرار ومستثمرين ورجال أعمال وخبراء وأكاديميين للتداول في شؤون الصناعة وتبادل الأفكار بشكل يسمح ببلورة المرئيات ويساعد في وضع الحلول المناسبة لما قد يطرأ من عقبات أو تغيرات في هذا القطاع الحيوي الذي يتبادل التأثير والتأثر مع العالم بما يعتريه من تغيرات مذهلة على كافة الصعود, التقني منها والاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ولفت إلى الإحصائيات المتعلقة بنمو قيمة الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الفترة من 2000 إلى 2006 والبالغة 5 بالمائة مرتفعا من 52 مليار دولار إلى 70 مليار دولار ليمثل حاليا 59 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغ حجمها 3ر118 مليار دولار فيما نما عدد العاملين في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات بنسبة 32 بالمائة ليصل إلى 164 ألف عامل بنهاية عام 2006.
وأكد خرباش أن صناعة البتروكيماويات بلغت خلال العقدين الماضيين مرحلة مشهودة من التطور في معظم دول المجلس التعاون الخليجي.. متوقعا استمرار هذا التطور في المستقبل المنظور نتيجة لما توليه حكومات المنطقة من اهتمام بهذا القطاع.
وأشار إلى أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين وتوقع أن يبلغ حجم الاستثمارات فيه بحلول عام 2010 حوالي 120 مليار دولار .
ودعى الدكتور خرباش إلى إعادة النظر القوانين والتشريعات بما يتوافق مع أهمية هذا القطاع ويتناسب مع التطورات المذهلة التي يشهدها العالم ، بغرض تعزيز القدرة التنافسية ومواكبة المتغيرات المتلاحقة والعمل من خلال سيناريوهات تستشرف المستقبل وتسعى إلى تغيير الواقع نحو الأفضل.ويهدف مؤتمر الصناعيين الخليجيين الذي يستمر يومين بحضور متحدثين عالميين إلى رسم إستراتيجية واسعة النطاق لمستقبل الصناعات البتروكيماوية وتحديد رؤية تستند إلى مفهوم التكامل والترابط وتشخيص التحديات التي قد تواجهها هذه الصناعة.
ويحظى المؤتمر بأهمية كبيرة إقليميا وعالميا حيث يمثل قطاع البتروكيماويات واحدا من دعائم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت صناعة البتروكيماويات في معظمها خلال العقدين الماضيين مرحلة غير مسبوقة من التطور المستمر يتوقع لها أن تستمر بالقوة ذاتها في المستقبل المنظور حيث يجمع المراقبون الاقتصاديون على أن المنطقة مؤهلة للعب دور الصدارة في قطاع البتروكيماويات في القرن الحادي والعشرين.
وتوقعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية أن يصل حجم الاستثمارات قطاع صناعة البتروكيماويات إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2010 كما تشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو قيمة الاستثمارات الخليجية في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات في الفترة بين عام 2000-و عام 2006 بلغ 5 بالمائة وارتفع من حوالي 52 مليار دولار إلى حوالي 70 مليار دولار بما يمثل 59 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الخليجية في الصناعات التحويلية البالغة 3 ر118 مليار دولار حيث تستحوذ المملكة العربية السعودية على حوالي 63 بالمائة من هذه الاستثمارات بينما تأتي دولة قطر في المرتبة الثانية بحوالي 14 بالمائة من إجمالي الاستثمار فيما يبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع 1969 شركة توظف حوالي 155 ألف عامل.
ويتوقع أن يتركز النمو في إنتاج الإيثيلين وهو أحد المنتجات البتروكيماوية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات القادمة مما سيؤدي إلى مضاعفة إنتاج الإيثيلين في إيران ودول مجلس التعاون بحلول عام 2010 ليشكل 20 بالمائة من القدرات الإنتاجية العالمية.
وبلغت الطاقة الإنتاجية من الإيثيلين وهي المادة الأساسية في صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 10 ملايين طن عام 2007 ليشكل حوالي 9 بالمائة من الطاقة الإنتاجية العالمية من هذه المادة فيما يتوقع أن ترتفع إلى 15 بالمائة عام 2020 .
وينظم المؤتمر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ووزارة المالية والصناعة بدولة الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
وقد أكد المهندس صلاح الشامسي رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن عقد هذا المؤتمر يأتي في وقت دخلت فيه دول الخليج حقبة جديدة من تاريخها مما يفرض عليها مواجهة تحديات كثير في مختلف القطاعات خاصة القطاع الصناعي الذي يشهد تحولات متسارعة تضع مسؤوليات جسمية لمواكبتها ومسايرة التطورات العالمية التي تشهدها العالم.
وأشار إلى إهتمام الحكومات والقطاع الخاص في دول الخليج بالقطاع الصناعي الذي شهد نقلة نوعية حيث أصبح قطاع الصناعة أحد أهم الروافد الأساسية للناتج الإجمالي في معظم دول المجلس وهو في زيادة مستمرة.. لكنه أكد أهمية تكثيف التعاون بين دول المجلس على المستويات المحلية والإقليمية لمواجهة التحديات المستقبلية والناجمة أساسا عن إنفتاح الأسواق العالمية وإزالة الحواجز والحمايات المختلفة التي كانت تفرضها بعض الدول وشدد على أهمية التركيز على حشد قدرات وإمكانات القطاع الخاص وتوظيفها بشكل سليم في قطاع الصناعة وتعبئة المدخرات والسيولة الكبيرة في صناديق خاصة للتنمية الصناعية.
.
من جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل المطوع الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية أن قطاع الصناعات البتروكيماوية يشكل أحد الحلول الحيوية لتنويع القاعدة الاقتصادية في دول المجلس وتسيير عجلة التنمية بها مشيرا إلى أن المنطقة تتميز بتوفر المواد الخام التي تدخل في صناعة البتروكيماويات بأسعار تنافسية ووجود بنية تحتية جيدة وموقع استراتيجي يمكنها من الوصول إلى الأسواق الخارجية الرئيسية خاصة دول شرق آسيا مثل الصين والهند واليابان والتي ينمو فيها الطلب على منتجات البتروكيماويات بشكل مطرد مما يؤهل دول مجلس التعاون الخليجي إلى لعب دور أساسي وهام في هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وأوضح أن دول المنطقة تستحوذ في الوقت الحاضر على حوالي 10 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للإيثيلين التي تعتبر المادة الأساسية في صناعة البتروكيماويات التحويلية ويتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 20 بالمائة بحلول عام 2020 أي ما يقارب 40 مليون طن سنويا , مشيرا إلى أن مشاركة كبريات الشركات العالمية العاملة في حقل الصناعات البتروكيماوية في هذا المؤتمر يعكس حجم الاهتمام بهذه المنطقة والرغبة في معرفة اتجاهات هذه الصناعة الخليجية ورؤية المسؤولين عن هذا القطاع تجاه المشاركة العالمية.
وأستعرض العديد من الأسئلة التي تطرح في حقل صناعة البتروكيماويات خاصة فيما يتعلق بالميزة التنافسية لأسعار المواد الخام خلال السنوات القادمة ومدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على صناعات البتروكيماويات الخليجية و أهم التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في المنطقة وفي مدى الطلب القوي من دول آسيا الكبرى على المنتجات الأساسية البتروكيماوية و شكل الشراكة الإستراتيجية المستقبلية للمنطقة في قطاع الصناعات البتروكيماوية
وتحدث المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر أمام المؤتمر فأشار إلى أن منطقة الخليج العربي لديها الريادة في العصر الحالي مؤكدا على أهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربي كقوة اقتصادية ودعا إلى التعاون لتحقيق السلام والتنمية ودمج الاقتصاد الخليجي في الاقتصاد العالمي ...مشيرا إلى نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي وإطلاق السوق الخليجية المشتركة والوحدة النقدية التي سينطلق العمل بها اعتبارا من 2010 ستؤدي بلا شك إلى تنمية الاقتصاد العالمي.
وأوضح شرويدر أهمية خلق قنوات اتصالات فعالة وتعزيز علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والعمل معا على الحفاظ على أمن إمدادات الطاقة والتي تمثل أهمية كبرى لمسيرة التنمية الاقتصادية العالمية.. مشيرا إلى أن سوق الطاقة خلال الشهور الماضية أظهر حساسية شديدة اتجاه العرض والطلب لذلك يجب العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بشأن الحفاظ على معدلات الإمدادات الكافية لاحتياجات المستهلكين للطاقة وترشيد الاستهلاك للحفاظ على استدامة الإمدادات لأطول فترة ممكنة.
وأضاف أن الحاجة باتت ملحة لوضع إستراتيجية عالمية لمواجهة تلك التحديات وبشكل خاص التحديات الناجمة عن ارتفاع نسبة الكربون في الجو والتي لها تأثير مباشر وخطير على التغييرات المناخية التي باتت معظم الدول تعانى منها حيث معدلات الاستهلاك الحالية للطاقة وارتفاع معدلات التلوث في الجو ستؤثر بلاشك على العالم بأسرة.
ولفت شرويدر إلى أن معدلات الاستهلاك للطاقة ستزيد بنسبة 50 في المائة عما هي علية الآن في عام2030 وان معدلات انبعاث الكربون في الغلاف الجوي ستزيد هي الأخرى بنسبة 30 في المائة .... مشيرا إلى أهمية أن تتكاتف الدول الصناعية فيما بينها لوضع حدا لارتفاع حرارة الأرض وظاهرة الاحتباس الحراري والتي بدأت تظهر ملامحها الآن من حيث ارتفاع معدلات التصحر ومعاناة الدول الفقيرة من الاختلالات المناخية حيث أصحبت تلك المشكلات تمثل خطرا سياسيا واقتصاديا هائلا على الدول المتقدمة وان الوصول لاتفاق دولي للحد من الانبعاثات الضارة بالمناخ يمثل مطلب أساسي لكافة شعوب العالم.
ونوه إلى أن الصين مسئولة عن نحو 60 في المائة من الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة وتليها الولايات المتحدة بنسبة 21 في المائة وانه بحلول العام 2020 ستزيد معدلات استهلاك الصين من الطاقة بنسبة 30 في المائة مما يستلزم التوجه واللجوء لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأقل تلويثا للبيئة ... مشيرا إلى أن مستقبل مناخ كوكب الأرض مرتبط بكفاءة أكبر وترشيد أكثر في استخدام الموارد العالمية من الطاقة وان أكثر من 50 في المائة من الاحتياجات العالمية من الطاقة الكهربائية على سبيل المثال يمكن إنتاجها عن طريق المصادر الجديدة والمتجددة.
ونبه إلى أن دول الخليج يمكنها أن تكون رائدة في هذا المجال وان مبادرة مصدر التي أطلقتها أبوظبي في العام 2006 تعد خطوة على الطريق الصحيح وتظهر مدى حرص الحكومة في أبوظبي للحفاظ على مصادر الطاقة التقليدية واستدامتها لأطول فترة ممكنة والتوجه نحو استخدامات الطاقة الجديدة بهدف الوصول بنسبة الانبعاثات الكربونية إلى مستوى الصفر.
وأكد الوزراء المشاركون في أعمال المؤتمر في جلسة حوارية مع الصناعيين والمشاركيين على أهمية تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في الصناعات التحويلية والصناعات المكملة لقطاع البتروكيماويات مشيرين إلى أن دول الخليج تقدم تسهيلات كبيرة وتوفر مزايا كثيرة لشركات القطاع الخاص للإستثمار في هذا المجال نظرا لأهمية هذا الإستثمار في تطوير وتعزيز إقتصاديات دول المجلس.
ودعا الوزراء رجال الأعمال والمستثمرين إلى إستغلال الفرص المتاحة في دول المجلس في هذا المجال وإقامة علاقات شراكة وتأسيس شركات مشتركة بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع للإستفادة من خبراتها الكبيرة في مجال الصناعات التحويلية وبناء صناعة خليجية متطورة تنافس الصناعات المتقدمة.
وعقب الجلسة الحوارية قام وزراء الصناعة في دول المجلس يرافقهم المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر بإفتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر والذي تشارك فيه عدة شركات ومؤسسات صناعية خليجية في قطاع البتروكيماويات والبحوث الصناعية الإستراتيجية.
وتعتبر صناعة البتروكيماويات من الصناعات الديناميكية لكثرة وتعدد منتجاتها وتركيباتها واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى مناحي الحياة المعاصرة لذا فهي تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية بما يحقق المزيد من التكامل والتشابك والتوازن وبالتالي إعطائها المزيد من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وقالت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية في بيان لها اليوم إن صناعة البتروكيماويات العالمية شهدت كثيرا من التغيرات والتحديات خلال السنوات القليلة الماضية من بينها ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز التي ماتزال تواصل ارتفاعها فيما بلغ هامش أرباح صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون مستويات قياسية كما واصلت اقتصادات الصين والهند نموها الأمر الذي انعكس بشكل واضح وقوي على السوق وأسعار البتروكيماويات إلى جانب مواجهة هذه الصناعة تحديا بارزا يتمثل بنمو قطاع التعاقدات الهندسية والمقاولات والإنشاءات مما يدفع بتكاليف المشاريع ومن بينها الصناعية إلى مستويات قياسية حيث تتحدث الأوساط الاقتصادية عن مضاعفة دول خليجية أخرى للموازنات الخاصة بمشاريعها القادمة في أكثر من قطاع صناعي نتيجة ارتفاع تكاليف المشاريع.
وقالت إنه يتحتم على المشاركين في صناعة البتروكيماويات العالمية النظر بدقة إلى التأثير الذي يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تتركه في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن الحصة المتوقعة لدول الشرق الأوسط من إنتاج البتروكيماويات الأساسية والبوليمرات مثل الإيثيلين والبولي إيثيلين ستصل عام 2010 إلى أكثر من 20 بالمائة.
وأوضحت أنه رغم التفاوت في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية خليجيا إلا أن ما يميزها جميعا أنها تشترك في ميزة توفر هذه المواد الخام بأسعار منافسة بشكل يدفع نحو تحفيز الاستثمار في إنتاج الهيدروكربونات الأمر الذي يسهل على المنتجين الخليجيين إنتاج وتصنيع بعض المواد البتروكيماوية مثل البوليفينز بسعر تنافسي يقل بنسبة 75 بالمائة عن نظيرها الصيني أو غيره وهي المادة التي يتركز الطلب عليها من الصين في الدرجة الأولى ثم الهند.
وقالت المنظمة إنه على المدى الطويل فإن منطقة الشرق الأوسط ستترك تأثرا متنامياً على أسواق البتروكيماويات العالمية نظرا لميزة توفر المواد الخام إلى جانب ذلك سيؤدي التطور في البتروكيماويات إلى نمو الصناعات التكميلية والصناعات التحويلية كثيفة التوظيف للطاقة وتلك الموجهة نحو التصدير.
وترى المنظمة وجود فرصة كبيرة لتطوير البتروكيماويات عبر استغلال أمثل للطاقة المتوفرة في دول المجلس وبالتالي قدرة أكبر في إنتاج الكيماويات كثيفة التوظيف للطاقة إضافة إلى أن تحقيق مستوى لايقل حجماً من التطوير لسلسلة القيمة للصناعات البتروكيماوية يمكن تحقيقه من خلال التوجه نحو التصدير.
وذكرت أن العديد من دول مجلس التعاون مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات أسست قاعدة قوية لإنتاج الكيماويات التي تعتمد على الميثان والإيثان و الغاز الخام السائل من خلال مصانع ذات حجم كبير تستخدم أفضل وأحدث التقنيات حيث بدأ المنتجون مع ازدهار إنتاج الكيماويات الأساسية والتكميلية باستكشاف فرص إضافية لصناعات مرتبطة بهذا القطاع من شأنها إضفاء التنوع وزيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة في الوقت الذي بدأ فيه المنتجون بالتعاون بشكل أكبر مع نظرائهم الآخرين في صناعة البتروكيماويات للوصول إلى تقنيات جديدة والاستفادة من خبراتهم.
وقالت إنه رغم ما وفرته المدن الصناعية الكبيرة في دول المجلس من بنى تحتية مناسبة للمرحلة الماضية حيث ضخت حكومات دول المجلس مبالغ كبيرة في هذا الخصوص كما استثمرت هذه الحكومات في الموانئ والطرق والمباني لدعم التنمية الصناعية غير أن هناك حاجة ملحة لمواصفات أخرى للبنى التحتية الصناعية تتناسب مع المفاهيم الجديدة والتقنيات الحديثة ينبغي أن تجد طريقها للمدن الصناعية الخليجية ناهيك عن أن المساحات المتوفرة في المدن الصناعية الحالية باتت محدودة بسبب نسبة النمو الكبيرة التي شهدتها المنطقة مؤخرا وبالتالي أصبحت التطويرات الإضافية ضرورية لدعم النمو المستقبلي.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة قالت المنظمة أنها لم تنمو بشكل كافٍ خلال العقد الماضي واقتصرت على بعض الاستثمارات الأجنبية المشتركة مع شركات مثل شل وإكسون موبيل وداو وتوتال وشيفرون فيليبس.
التعليقات