زادت قيم التداول إلى 7 مليار ريال
محافظ كبرى ترفع مؤشر السعوديةفوق مستويات فبراير 2003
خالد الزومان من الرياض: ساهم دخول محافظ كبرى يشاع أنها حكومية في توجيه مسار المؤشر العام للأسهم السعودية المتذبذب أواخر الجلسة صعوداً في نهاية تداولات اليوم بعد رفع قيم التداول إلى أكثر من 7 مليارات ريال، عقب بداية سلبيه هوى على إثرها المؤشر إلى مستويات فبراير عام 2003 دون مستوى 6 آلاف نقطة وتحديداً كانت النقطة 5703 هي أقل نقطة وصل إليها المؤشر الذي خسر خلال اليومين الماضيين 250 مليار ريال.
وأغلق المؤشر العام خاسراً 93 نقطة تعادل 1.49 في المئة ليتوقف عند مستوى 6160 نقطة، وجاءت معظم عمليات الشراء في نهاية تداولات السوق على أسهم سابك التي أنهت تداولاتها عند 90 ريالاً مرتفعه بنسبة 5.55 في المئة، فيما تصدر سهم الابحاث والتسويق أكثر الأسهم العشرين الصاعدة بنسبة 9.93 في المئة، وتقدمت أسهم السيارات وعسير والصحراء وبدجت قائمة الأسهم الـ 105 الخاسرة، وعلى مستوى القطاعات فلم يصعد سوا قطاعات الاعلام والنشر والاسمنت والمصارف.
وقلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أمس من تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي أو على المؤسسات المالية السعودية قياسا على عدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية العالمية التي شهدت مشكلات قوية في السيولة والاستثمار.
وأكد الدكتور الجاسر أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي مشكلات في السيولة ، مشيرا إلى quot;أن النمو خلال الثمانية الأشهر الماضية أرتفع 21 في المئة مقارنة بـ18في المئة في العام الماضي، كما سجلت الودائع نموا كبيرا يتجاوز 22 في المئة من المعدل السنوي للنمو في ثمانية الأشهر الأولى أكثر مما شهده العام الماضيquot;. وقال quot;معدل الإقراض من قبل البنوك العام الماضي كان حوالي 11 في المئة الثمانية الأشهر الأولى لهذا العام ، المعدل السنوي للنمو أكثر من 37 في المئةquot;، مؤكداً وجود سيولة وفيرة في الاقتصاد السعودي أدت إلى هذا النمو وطفرة في الإقراض والاقتراض في السوق المحلي، مشددا في الوقت ذاته على أن مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرة والإمكانات والوسائل للتعامل مع أي ظروف معينة في السيولة. وبين quot;أن مؤسسة النقد تراقب السوق وتتابع التطورات بشكل مستمر ودقيق ولديها الاستعداد لتوفير أي سيولة وبالقدر الكافي لو احتاج السوق لذلكquot;.
التعليقات