القاهرة: قال عيسى كاظم رئيس شركة بورصة دبي يوم الاثنين ان من المرجح أن تقاوم أسواق الاسهم بالخليج التباطؤ المحتمل في الاقتصاد العالمي بسبب قوة العوامل الاساسية الاقتصادية المدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال المنتدى السادس للاسواق النامية بالقاهرة أن العوامل الاساسية الاقتصادية بمنطقة الخليج لا تزال قوية للغاية نظرا لان سعر النفط مازال مرتفعا. وارتفع النفط الى مستوى قياسي قرب 101 دولار للبرميل الاسبوع الماضي.

وأثارت أزمة ائتمان انتشرت من سوق الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة الى القطاع المصرفي مخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصادات الكبرى يمكن أن يضر أيضا بالاسواق الصاعدة مع اقبال المستثمرين على التخلص من أصول محفوفة بالمخاطر.

غير أنه في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الاسهم بالخليج في أواخر يناير كانون الثاني الى جانب الاسواق الصاعدة الاخرى تتلقى المنطقة دعما من ثروتها النفطية الهائلة واحتمال رفع قيمة عملات في المدى المتوسط فضلا عن محاولات لتنويع الموارد الاقتصادية.

وأضاف كاظم أنه حتى اذا حدث بعض التباطؤ الاقتصادي فلن يؤثر هذا على تدفق السيولة.

وارتفعت أغلب الاسواق بالخليج في عام 2008 تقودها البورصة العمانية التي صعدت بنحو 13 بالمئة. كما قفزت البورصة الكويتية حوالي 11 بالمئة تليها سوق ابوظبي للاوراق المالية التي ارتفعت بحوالي ستة بالمئة.

والبورصة السعودية هي أسوأ الاسواق أداء حتى الان حيث خسرت تسعة بالمئة من قيمتها فيما كانت مؤشرات دبي مستقرة تقريبا.

ويقول بعض المحللين ان وجود المستثمرين الاجانب في أسواق مثل قطر والكويت والامارات العربية المتحدة يجعلها أكثر عرضة للمخاطر في أي عمليات اقبال عالمي على البيع في الاسواق الصاعدة.

غير أن كاظم قال ان الاسواق الخليجية ستعمل بشكل مستقل بسبب قوة أرباح شركاتها وقوة العوامل الاساسية للاقتصاد.

وقال ان من المتوقع نظريا أن تنفصل أسواق الاسهم الخليجية عن الاسواق العالمية. وأضاف أنه نظرا لان سوق الخليج تضم بعض الاستثمارات الدولية فهذا يؤثر على الاجواء من آن لآخر لكن العوامل الاساسية قوية.

وتابع أنه في ظل ربط عملات اغلب دول الخليج بالدولار الامريكي فان المزيد من الخفض المتوقع في اسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) سيساعد النمو في الخليج.

وقال ان هذا سيساعد فيما يخص تكاليف الاقراض وان قطاعي البورصات الخليجية والسوق العقارية سيستفيدان مباشرة من توسيع السياسة النقدية الذي يتابعه الاحتياطي الاتحادي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي بالفعل أسعار الفائدة الى ثلاثة بالمئة في محاولة لتفادي دخول الاقتصاد في حالة ركود