محمد العوفي من الرياض: تشير التصريحات التي يدلي بها وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك إلى اتجاه المنظمة إلى إبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية دون تغيير عند اجتماعها المقبل في الخامس من مارس المقبل .
وتستند تصريحات وزراء النفط في دول أوبك إلى أن السوق تحظي بإمدادات كافية، والمستويات الحالية للأسعار لا علاقة لها بنقض المعروض وإنما للأسباب متعددة لايدخل ضمن نطاقها نقص الإمدادات.
فقد استبعد مندوب في أوبك موافقة المنظمة على تغيير في مستويات الإمداد النفطي في اجتماعها يوم الخامس من مارس آذار حيث توازن الأسعار المرتفعة والقلق بشأن الاقتصاد التوقعات بانخفاض موسمي في الطلب، لكنه لم يخف القلق إزاء الطلب في الربع الثاني وإزاء الاقتصاد، مشيراً إلى أنه لا يمكن فعل أي شيء فالسعر لايزال مرتفعا.
وفي الوقت التي تجمع التصريحات الصادرة عن وزراء نقط أوبك إلى إبقاء الإنتاج عند مستوياته الحالية خرج وزير النفط الإيراني ليؤكد أن بلاده ستدعم خفض أوبك للإنتاج عندما تجتمع المنظمة في مارس آذار، متوقعاً أن تتخذ أوبك مثل هذا الإجراء، وهو إجراء لم تتطرق له تصريحات أعضاء أوبك، في حين أن وزير النفط السعودي المهندس على النعيمي الذي يعتبر العنصر المؤثر في المنظمة حول اتجاه المنظمة في اجتماعها المقبل لم يصدر أي تصريح حول اتجاه أوبك ، مؤكداً أكثر من مرة أن الحديث عن ذلك سابقاً لأوانه.
ويؤكد خبير نفطي أن كل الدلائل والمؤشرات بما في ذلك تصريحات وزراء النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط quot; أوبكquot;، تؤكد أن المنظمة ستبقي الإنتاج عند مستواه الحالي دون تغيير خلال اجتماعها المقبل .
وقال الخبير في أسواق النفط الدولية أيمن سيف في تصريح لإيلاف أن المنظمة ستبقي إنتاجها عند مستواه الحالي دون تغيير، بحجة أن أسواق النفط تحظي بإمدادات كافية، وأن المستوى الحالي للأسعار لا علاقة له بنقص الإمدادات، وإنما عائد لعوامل خارجية تتمثل في الشتاء القارس، والاضطرابات السياسية، والحريق في بعض مصافي النفط، وانخفاض سعر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسة.
واستبعد سيف لجوء المنظمة إلى تخفيض الإنتاج في اجتماعها المقبل لاسيما أن الأسعار الحالية تعتبر في منقطة حرجة سواء كانت للمنتجين أو المستهلكين كونها تتراوح بين 104 دولارات و98 دولار، مشيراً إلى أن أي تخفيض للإنتاج سيرفعها إلى مستويات تكون ضارة بالمنتجين والمستهلكين، كون المنتجين يستوردون جزء كبير من المشتقات النفطية من المستهلكين، وأن أي زيادة في أسعار النفط الحالية تعني زيادة فاتورة ورادات الدول المنتجة، وبالتالي زيادة مستوى التضخم.
وتابع أن الركود الاقتصادي الذي يتجه إليه الاقتصاد الأمريكي الذي يعد أكبر مستورد في العالم سيلقي بظلاله على الطلب على النفط سيؤدي إلى انخفاض الطلب عليه ، وسيؤثر كذلك على اقتصاديات الدول الأخرى لأن معظم الاقتصاديات ترتبط بالاقتصاد الأمريكي الذي يؤثر بها وتتأثر به.
وقد ارتفعت أسعار النفط الخام فوق مستوى 99 دولارا للبرميل يوم الأثنين مدعومة بأنباء التوغل التركي في شمال العراق وتدفقات جديدة من استثمارات صناديق المضاربة قبيل اجتماع أوبك في مطلع مارس
حيث ارتفع صعد سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود أبريل نيسان 59 سنتا إلى 99.48 دولار بينما زاد سعر مزيج برنت 69 سنتا إلى 97.70 دولار للبرميل.
وساعدت برودة الطقس في شمال غرب الولايات المتحدة - أكبر سوق لوقود التدفئة في العالم - في أواخر الأسبوع الماضي على ارتفاع أسعار النفط. إلا أن المحللين قالوا إن الدعم قد يكون محدودا.
وقالت شركة ام.اف جلوبال في مذكرة أبحاث quot;هذه العوامل ليس لها تأثير كبير مستمر. فالتوغل التركي وان كان مثيرا للقلق لن يستمر طويلا و لا يبدو أنه يهدد أي إنتاج ، لكن مسؤولا في شمال نفط الشمال العراقية قال إن صادرات العراق من النفط الخام من حقوله الشمالية لن تتأثر بالهجوم التركي.
ورغم أن المخاوف من تأثر الإمدادات بشكل فوري تعتبر محدودة فقد عززت الصناديق استثماراتها في النفط الأسبوع الماضي مع ارتفاع أسعاره إلى مستوى قياسي فوق 101 دولار للبرميل يوم الأربعاء.