لتوفير خدمات مصرفية للعملاء
quot;اقتصادية دبيquot; وquot;مصرف دبيquot; توقعان اتفاقية تعاون

دبي: أبرمت quot;دائرة التنمية الاقتصاديةquot; في دبي اتفاقية تعاون مع quot;مصرف دبيquot; تهدف إلى توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية مما يوفر على العملاء الكثير من الجهد والوقت. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتوفير مساحة في مقرها بمنطقة ديرة لـ quot;مصرف دبيquot; من أجل إنشاء نافذة يوفر من خلالها خدماته المتميزة لعملاء الدائرة، وذلك في خطوة تعكس التزام الطرفين بتسهيل شؤون المراجعين والعملاء وتقديم كافة الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وتساهم في تعزيز المناخ الاستثماري المتميز في الإمارة.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من علي إبراهيم؛ نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في اقتصادية دبي؛ وعبد العزيز المهيري، الرئيس التنفيذي في quot;مصرف دبيquot;. وحضر مراسم التوقيع، التي أقيمت في مقر الدائرة، سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم: quot;شهدت إمارة دبي خلال العقد الأخير العديد من الإنجازات والتطورات المهمة لا سيما على صعيد الدوائر الحكومية. فقد قدم القطاع الحكومي نموذجاً رائداً للأداء المتميز، مسترشداً في خطاه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حتى باتت الإمارة مركزاً رائداً للمال والأعمال والتجارة في المنطقةquot;.

وأضاف: quot;تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على اتباع أفضل الممارسات في سبيل الارتقاء بجودة وكفاءة خدماتها، الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال هذه الاتفاقية مع rsquo;مصرف دبيlsquo;، والتي ستوفر خدمات مصرفية متنوعة تعزز راحة العملاء وتساعدهم على إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة كبيرتينquot;.

من جانبه، قال المهيري: quot;يسرنا توقيع الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية التي عودتنا دائماً على تقديم كل ما يمكن أن يساهم في إثراء البيئة الاستثمارية المتميزة في الإمارة. ونحن إذ نقوم بهذه المبادرة، فإننا نجدد التزامنا الدائم بتوفير كافة التسهيلات التي تخدم مصالح عملائنا، ومواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات إلى أعلى المستويات العالميةquot;.

تأسست الدائرة الاقتصادية في دبي بتاريخ 18 مارس 1992 بموجب القانون رقم (1) لسنة 1992 الذي أصدره الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقد حدد القانون اختصاصات الدائرة ومسؤولياتها. وفي 20 فبراير 1997 صدر القانون رقم (2) لسنة 1997 الذي قضى بتغيير مسمى الدائرة الاقتصادية إلى دائرة التنمية الاقتصادية. وتختص دائرة التنمية الاقتصادية في تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في أمارة دبي.

ولتحقيق رؤية حكومة دبي ولمواكبة التطورات في الاقتصاد العالمي في ظل العولمة ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، قامت الدائرة بإعداد رؤيتها ورسالتها لبناء مؤسسة المستقبل اعتماداً على كوادرها المؤهلة والتقنيات الحديثة المتوفرة