الكويت: قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي ان مفهوم التأكيد على اهمية البورصة في الاقتصاد المحلي والتنمية يجب ان يكون احد ركائز رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي اقليمي.
واشار السبيعي في محاضرة له في المؤتمر الثاني حول (تطوير السوق الرأسمالي في الكويت - مشروع هيئة سوق المال) الى تأخر السوق الكويتي مقارنة بباقي الاسواق الاقليمية على الرغم من نشاطه ودوره. وحول تقييمه للوضع الحالي للسوق رأى السبيعي أن هذا الوضع أقرب الى الجمود بانتظار انشاء هيئة سوق المال في ظل جو من التوتر والشد والجذب بين السوق ولجنته ومجموعة ال61 شركة.
وتحدث رئيس مجلس الادارة في شركة المستثمر الدولي عدنان البحر عن فلسفة التحول الى المركز الاقليمي قائلا quot;يفترض وجود أكثر من بورصة وان لاتكون مملوكة للدولة وكذلك الحال بالنسبة الى خدمات التقاص والتشريع والرقابة والادارة وان تكون مدعومة بالخبرات العالمية عالية المستوى ومساعدة جهات أخرىquot;.
وقال البحر ان للكويت مكانة وفرصة وتخصص تساعدها في المنافسة اقليميا في مجال المراكز المالية ولكن يجب الاتفاق بداية على تحديد رؤية واضحة للمركز المالي والأسلوب الأمثل لتحقيق هذا المشروع الاستراتيجي.
وأكد المدير العام في شركة (الجمان) للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن من الطبيعي تعرض أسواق المال الناشئة لتحديات جسيمة ومشاكل كبيرة والسوق الكويتي ليس استثناء من ذلك ولكن ذلك لا يبرر كثافة المشاكل المرتبطة بالسوق وشدة تعقيدها حيث أن معظم تلك المشاكل ناجمة عن غياب هيئة لسوق المال.
واشار الى غياب تشريع متكامل وواضح اضافة الى فريق مهني حازم لتطبيق القانون ومواكبة المستجدات الخاصة بتطوير أسواق المال لاسيما وأن صغار المستثمرين هم أكثر ضحايا عدم وجود هيئة لسوق المال نظرا لأعدادهم الكبيرة وقلة خبرتهم في التداول والاستثمار وعدم وجود أدنى درجات الحماية لهم.
كما أشار الى جملة من السلوكيات الخاطئة التي نشأت وترعرعت في ظل ضعف الثقافة الاستثمارية لدى صغار المتداولين والذين هم مسؤولون عنها وبالتالي هم من يتحمل تبعاتها.
واضاف أن هناك قصورا من جانب لجنة ادارة السوق الكويت للأوراق المالية سواء كان في مجال التداول اليومي أو في المجالات الأخرى وهو الأمر الذي أسهم في رفع المخاطرة التي تحف صغار المستثمرين والذين ليسوا مسؤولين عنها.