الكويت: شهدت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للافراد خلال السنوات الخمس الاخيرة نموا ملحوظا اثار قلق الجهات المعنية الامر الذي دفع بنك الكويت المركزي الى البدء في تطبيق تعليمات جديدة من اليوم .
وتهدف التعليمات الجديدة التى كان ابرزها تخفيض القسط الشهري المستحق على العميل من 50 الى 40 في المئة من صافي الراتب او الدخل الشهري الى الحد من النمو الكبير في حجم القروض وحماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي .
وحسب مصادر بنك الكويت المركزي فان محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية تضخمت بصورة كبيرة خلال الفترة من 2001 الى 2007 حيث ارتفعت من 3ر2 مليار دينار الى حوالي 7 مليارات دينار.
وبلغت نسبة النمو السنوية نحو 34 في المئة وبذلك تعتبر من اعلى نسب النمو في محافظ القروض على مستوى المنطقة والعالم حيث تمثل القروض الشخصية نحو 7ر34 في المئة من اجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية التى تقدمها البنوك.
في المقابل فان الاقبال على القروض والتسهيلات الائتمانية لشركات الاستثمار التقليدية كان كبيرا حيث ارتفع من 445 مليون دينار في نهاية عام 2001 الى حوالي المليار دينار بنهاية العام الماضي.
وبلغت نسبة النمو في الاقتراض من شركات الاستثمار الاسلامية وفق نظمها الخاضعة لاحكام الشريعة الاسلامية نحو 163 في المئة خلال الفترة المذكورة لتصل الى حوالي 769 مليون دينار بنهاية العام الماضي.
وكان محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اعلن الاسبوع الماضي ان البنك قرر اجراء تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على الا يزيد القسط الشهري عن 40 في المئة من صافي الراتب للعاملين و30 في المئة للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل 5 سنوات .
وتتضمن التعديلات حظر استقطاع الفائدة مقدما على القروض الاستهلاكية وهو الامر الذي كان محل اجازة للبنوك وشركات الاستثمار التقليدية وفقا للتعليمات السابقة.
وسيسرى تنفيذ هذه التعليمات من اليوم وستطبق على القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة فقط ولا تسري بطبيعة الحال على القائم منها قبل صدور هذه التعديلات.
وكانت مشكلة القروض طغت على السطح خلال الاشهر الماضية الى حد مناقشتها في عدد من جلسات مجلس الامة خلال الربع الاخير من عام 2007.
وحسب مصادر البنك المركزي فان عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للكويتيين بلغ نحو 9ر450 الف قرض بقيمة تصل الى حوالي 6ر4 مليار دينار وذلك حتى نهاية اكتوبر الماضي.
وبلغت نسبة المتخذ ضدهم اجراءات قانونية نحو 2ر2 في المئة من عدد القروض تمثل قروضهم نحو 8ر1 في المئة من الاجمالي.