اعتدال سلامه من برلين: في تقييم له للوضع الاقتصادي العالمي حاليا اثر انعكاسات حرب العراق المتواصلة والأزمة المالية والاقتصادية الأميركية تتطرق هانس ايشل وزير المال الأسبق من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تأثير ذلك على اقتصاديات معظم الدول العربية خاصة التي تواجه في الأصل وضعا حساسا وصعبا، فقد يكون لذلك عواقب وإبعاد غير منظورة، لان هذه البلدان ليست بمعزل عن تأثيرات قادمة لأنها مرتبطة بشكل أو بآخر بالنقد الأميركي الدولار.

كما ذكّر بان المؤشرات والانعكاسات التي رافقت الحرب الأميركية في العراق أثرت سلبا على حجم الاستثمارات الأوروبية والألمانية في المنطقة العربية أيضا فتراجع حجمها تحسبا لأي تطورات سياسية مازالت محتملة.

وما يجدر ذكره هنا أن حجم الاستثمارات الألمانية في الدول العربية لعام 2006 تراجع بدلا من أن يزيد لان اهتمام المستثمر الألماني توجه إلى بلدان شرق آسيا وبالتحديد الصين وتايوان وفيتنام الذي توفر يدا عاملة رخيصة وصاحبة خبرة واستتباب في الأمن.

ومع أن نسبة تراجع الاستثمارات الألمانية في العالم العربي ليست كبيرة إلى ألان ولم تتعد ال1،9 في المئة ،لكن توجد مؤشرات تدل إلى أن التوجه إلى بلدان آسيا سوف يزداد على حساب الاستثمارات في البلدان العربية، إلا إذا ما شاركت الشركات الألمانية في عملية إعادة أعمار العراق ومازالت المجالات ضيقة جدا أمامها بسبب انفراد بلدان القوات المتواجدة في العراق وهي بالطبع الأميركية والبريطانية وغيرها بها.

إلا أن الوضع العام في بلدان اليورو وبالتحديد ألمانيا ليس أفضل، وهنا لم يخف الوزير السابق قلقه من انعكاس الأزمات المالية الأميركية والحرب في العراق على اقتصادياتها، وهذا يدفع إلى الاعتقاد بان النمو الاقتصادي في ألمانيا لن يصل هذا العام إلى الواحد في المائة وكان من المتوقع أن يتجاوز الواحد والنصف في المائة، وهذا يفسر احتمال إقدام المصرف المركزي الأوروبي على تخفيض قيمة الفائدة على اليورو قريبا.

وبرأي ايشل فان مواصلة تراخي الاقتصاد سيدفع بحكومات أوروبية إلى إعادة النظر في سياستها الاقتصادية والمالية، فبعضها مثل فرنسا والبرتغال قد تقف هذا العام على حافة ال3 في المئة وهي نسبة العجز المالي والخط الأحمر غير المسموح بان تتخطاه البلدان الأوروبية العضوة في الوحدة الاقتصادية والنقدية الأوروبية.

وحذر الوزير السابق من عواقب لجوء بلدان لديها هذه النسبة من العجز حاليا الى قروض جديدة لان ذلك لن يمكنها من تجاوز أزمتها بل تعميقها.وما يقلق الوزير زيادة العجز المالي في الميزانية العامة الأميركية واعتماد واشنطن على آليات غير عملية لتسويتها، فهذا له اثر سلبي على الاقتصاد العالمي، لذا يريد الاتحاد الأوروبي طرح هذا القضية للنقاش خلال اجتماع صندوق النقد الدولي.