الرياض: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد سعود السياري ان التضخم في السعودية قد يتجاوز عشرة بالمئة هذا العام وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ أواخر السبعينيات عندما شهدت اقتصادات الخليج طفرة بفضل ارتفاع أسعار النفط.


لكنه اضاف أن الزيادة في أسعار الماد الاستهلاكية قد تتراجع في النصف الثاني من العام بفضل اجراءات الحكومة لمكافحة التضخم وتراجع الطلب على السلع الاولية في العالم.


وقد بلغ التضخم في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي أعلى مستوى في 27 عاما على الاقل عند 8.7 بالمئة في فبراير/شباط وهو ما يوازي نحو مثلي مستواه قبل ستة اشهر مع ارتفاع الايجارات بنسبة 18 بالمئة وأسعار الغذاء 13 بالمئة.


وقال السياري للصحفيين في العاصمة السعودية الثلاثاء انه اذا واصل التضخم النمو بنفس وتيرة الشهور الماضية فسيرتفع وربما يتجاوز عشرة بالمئة.


لكنه اضاف قائلا انه نتيجة لكل من التوقعات بتراجع الطلب العالمي على السلع الاولية بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة وفعالية الاجراءات الحكومية فان التضخم قد يتراجع في النصف الثاني من العام الا ان هذه تظل توقعات.


ومثل باقي الدول في اكبر منطقة منتجة للنفط في العالم يقيد ربط الريال السعودي بالدولار الأميركي المتراجع جهود السعودية للسيطرة على التضخم حيث انه يرغمها على اقتفاء اثر أسعار الفائدة الأميركية ويرفع من تكلفة الواردات.


واستبعد السعوديون مرارا أي تغيير في قيمة الريال الذي تحدد سعره عند 3.75 ريال للدولار منذ عام 1986.


وفي المقابل تقدم السعودية منحا مالية لمكافحة الغلاء كما تحركت لتشديد القيود على الاقراض وتعزيز الدعم وخفض الرسوم الجمركية على الواردات لتخفيف تأثير ارتفاع الاسعار على مواطنيها البالغ عددهم 25 مليون نسمة.


وتراجع السياري عن تصريحاته في فبراير/شباط عندما قال ان التضخم سيتراجع في النصف الثاني من العام.


وأصبح التكهن بمسار التضخم اكثر صعوبة بسبب الشكوك المحيطة بأسعار السلع الاولية العالمية وخاصة أسعار المواد الغذائية.


وعلى سبيل المثال فان أسعار الارز ترتفع مع تهافت الحكومات والمستوردين على شرائه وسط تنامي المخاوف من نقص هذه السلعة الغذائية الاساسية. وحظرت الهند تصدير بعض انواع الارز الشهر الماضي في محاولة لتخفيف الضغط على الاسعار.


وقال السياري ان التضخم العالمي في أسعار بعض السلع يتزايد ويمثل مخاطر.


واضاف ان قرارات بعض الحكومات بحظر التصدير قد تؤدي الى تفاقم الضغوط التضخمية.