خالد الزومان من الرياض: تتوقف دائرة العمل اليدوية لإستصدار تأشيرات العمل في آخر أيام الشهر الهجري نهائيًا لدى وزارة الخارجية السعودية عقب اتفاقها مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على الاستغناء عن الوكالات المتعلقة بتأشيرات العمل واستبدالها بالوكالات الالكترونية ، حيث ستتوقف وزارة الخارجية عن استقبال المعاملات الورقية نهائيًا. وحسب مصادر فإن quot;غرفة الرياضquot; ستتولى بموجب الاتفاق المعقود، وابتداء من مطلع الشهر الهجري المقبل، إصدار الوكالات الالكترونية من خلال الربط الالكتروني بين أنظمة وزارة الخارجية والغرفة لتسهيل إجراءات الوكالات.

وستتمثل طرق العمل الجديدة في تقديم المشترك وكالة ورقية موقعة من صاحب الصلاحية إلى الغرفة التجارية في الرياض والتي ستقوم بدورها بعد التأكد من استيفاء الشروط الخاصة بالتصديق وأيضًا التأشيرات بإدخال معلومات الوكالة في نظام وزارة الخارجية ، وعلى ضوء ذلك ستكون المعلومات موجودة مباشرة لدى ممثليات المملكة في الدول المطلوب استقدام عمالة منها. وبموجب الاتفاق ستحصل الغرفة على رسم إضافي مقداره 10 ريالات للوثيقة الواحدة مقابل التصديق الالكتروني وإدخال بيانات الوكالة ليصبح الرسم الإجمالي 35 ريال وفقًا لقرار وزير التجارة.

وقال المستثمر والخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة تعليقًا على القرار في حديثه لـ quot;إيــلافquot;: quot;إذا كان القصد من القرار الجديد هو أن يتم التصديق على خطاب التفويض الموجه لمكتب الاستقدام في الدول المطلوب استقدام عمالة منها، ليقوم بعمل وإنهاء الإجراءات اللازمة مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في خارج المملكة، من دون الحاجة إلى تفويض مكاتب الاستقدام الداخلية فإنه قرار سليم ويدعم قطاع الأعمال ويقدم تسهيلات جديدة لهم، وفي حال كانت هذه التكلفة قد جاءت كإضافة جديدة لتحمل أصحاب الأعمال عبأ جديدًا، لكن أثره سيكون سلبيًا، حيث سيترجم هذا القرار المرتبط بزيادة التكلفة كزيادة في أسعار الخدمات والسلع أمام المستهلك الأخير في المملكةquot;.

واعتبر المستثمر في مجال الاستقدام أحمد الفالح أن القرار الأخير سيحد من عمليات التزوير في التأشيرات التي تزايدت مؤخرًا لتتحول إلى ظاهرة وليتحدد من خلالها المسؤوليات المتعلقة بالتأشيرات المصدرة، مشيرًا إلى أن الميزة الإضافية تعتمد على الاكتفاء بوجود رقم التأشيرة لدى ممثليات وزارة الخارجية وعدم إرسالها لمكاتب الاستقدام في الخارج مما يحد من عمليات التزوير التي تعاني منها مكاتب الاستقدام والمستثمرين في آن واحد.

من جانبه، أكد المختص في شؤون التعقيب والخدمات العامة عبدالرحمن الشهري أن القرار الحالي يذكر بقرار زيادة رسوم التصديق الذي تم إقراره العام الماضي، والذي رفع أسعار الخدمات وتسبب لمكاتب الخدمات العامة السعوديين بخسائر كبرى انعكست على إغلاق العديد من هذه المكاتب وأفقد بعض المعقبين وظائفهم.

أثار قرار وزير التجارة والصناعة السابق في العام الماضي برفع رسوم التصاديق للشهادات الى 25 ريالاً، استياء عدد كبير من التجار والصناع بحجة ان كثيرًا من الغرف التجارية لا تقدم لهم ما يوازي ما يدفعونه من رسوم اشتراك ومبالغ تصديق للأوراق.. وقالوا إن هذا لا يخدم المصلحة العامة ويصب فقط في صالح مجلس الغرف.

وكان مشروع تطبيق نظام التصديق والتوثيق الإلكتروني الذي نفذه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بموجب عقد مع شركة وطنية لتطوير وتشغيل النظام للغرف التجارية الصناعية السعودية في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2003 أوقف نتيجة عدم جدوى المشروع اقتصاديًا.

وكان أمين مجلس الغرف التجارية الصناعية الدكتور فهد السلطان قد أوضح في وقت سابق أن التنسيق حاليًا يتم مباشرة بين الشركة والغرف التجارية في المملكة. يذكر أن بعض المؤشرات العالمية، ومن ضمنها التقرير السادس لمؤشر تكنولوجيا المعلومات العالمي Networked Readiness Index، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي كشفت ضعف البنية التقنية التحتية السعودية في الوقت الذي يقدر فيه الخبراء أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة للعام 2007 إلى حوالي 15 بليون دولار، ليحقق حجم نمو يصل إلى 20 في المئة عن عام 2006.