استمرار معاناة الطبقة المستورة
غلاء الأسعار يغزو الأراضي الفلسطينية

خلف خلف من رام الله: ما يكاد المواطن الفلسطيني يستفيق من غلاء الطحين، حتى يصعقه ارتفاع سعر المواصلات، وكذلك المواد الاستهلاكية، وهو ما يزيد من معاناة الطبقة المستورة في المجتمع الفلسطيني، وبخاصة قطاع غزة الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق، يشل كافه معابره - شريان اتصاله الرئيس مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى تقليص كميات الوقود والمحروقات التي تدخل للقطاع.

وقد ارتفع صوت الجدال بين أحد المواطنين الفلسطينيين وصاحب محل تجاري في مدينة نابلس في الضفة الغربية، نتيجة الاختلاف على سعر كيس الرز الذي سجل سعره ارتفاعًا كبيرًا خلال الشهر الماضي، وأتهم المواطن البائع ببيع السلع أغلى من سعرها الحقيقي، ولا يعرف الفلسطينيون كيف يواجهون موجة الغلاء التي تعصف في الأراضي الفلسطينية في الشهور الأخيرة، حيث وصل سعر كيس الطحين، إلى ما يزيد عن 40 دولارًا، بعدما كان لا يتجاوز سعره 25 دولارًا في الماضي.

يأتي هذا في وقت أوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني اليوم الأربعاء أن مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية سجل ارتفاعاً قدره 1.49% خلال نيسان الماضي مقارنة مع الشهر السابق و11.61% مقارنة مع نيسان من العام 2007 ، وبحسب الجهاز فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ( سنة الأساس 2004=100) إلى 120.45 مقارنة بـ 118.69 خلال الشهر السابق. بالمتوسط كانت نسبة الارتفاع 9.31% خلال الأربع شهور الأولى من العام 2008 مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 2007.

وجاء أيضا أن الأسعار في قطاع غزة سجلت ارتفاعاً مقداره 1.75%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.53%، وأسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.31%، وأسعار الأثاث والسلع والخدمات المنزلية بنسبة 0.88%، كما استمر ارتفاع الأسعار في باقي الضفة الغربية حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً مقداره 1.51%، نتج بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 2.48%، وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 2.98% وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 1.99%.

وفي مدينة القدس سجلت الأسعار ارتفاعاً مقداره 1.38%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 3.31%، وأسعار الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.92%، وأسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.60%. ويلاحظ أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة وأسعار مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية وأسعار النقل والمواصلات هي وراء الارتفاع الحاصل في الأسعار، بينما اتسمت أسعار بقية السلع في المجموعات الأخرى بالارتفاع أو الانخفاض الطفيف مقارنة بأسعار الشهر السابق.