الرياض: أكد صندوق النقد الدولي على قوة أداء الاقتصاد الكلي في السعودية خلال عام 2007م مع ما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5ر3 في المائة بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي (6 في المائة).
جاء ذلك في بيان صحافي صدر عن البنك الدولي اليوم نقلته وكالة الأنباء السعودية تضمن نتائج مناقشات مجلس ادارة الصندوق للتقرير الاقتصادي السنوي عن السعودية (تقرير المادة الرابعة) حيث اثني على تطور الأداء الاقتصادي السعودي.


وأشار البنك في بيانه الى أنه رغم طفرة الواردات بالسعودية فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25 في المائة من اجمالي الناتج المحلي) واستخدم هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهرا من الواردات).


كما انخفض فائض المالية العامة الكلي ليصل الى 3ر12 في المائة من اجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الايرادات النفطية المحولة الى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الانفاق الاستثماري.
وأبرز صندوق النقد الدولي التحسن في سوق الأسهم السعودية عام 2007 حيث سجل مؤشر السوق المالية السعودية ارتفاعا بنسبة 44 في المائة خلال 2007م في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006.

غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية فيما شهدته من انخفاض في أوائل 2008 ملمحا لما شهدته أسعار العقارات من ارتفاع بمعدلات في حدود خانتين خلال 2007.
وأشاد بالاصلاحات الهيكلية التي أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي الى جانب ما تم تنفيذه من برنامج اصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.
والنسبة للأداء الاقتصادي خلال العام 2008 فقد توقع الصندوق أن يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي 5 في المائة في العام الحالي مع حدوث تحسن في الانتاج النفطي ليصل الى 2ر9 مليون برميل يوميا وتسارع وتيرة النمو غير النفطي وأن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (35 في المائة من اجمالي الناتج المحلي) نتيجة ارتفاع أسعار النفط.


كما توقع زيادة فائض المالية العامة الكلي الى أكثر من الضعف ليصل الى 4ر30 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل الى 11 في المائة من اجمالي الناتج المحلي فيما توقع ارتفاع التضخم الى قرابة 6ر10 في المائة كحد أقصى في 2008 مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي وان كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.

- وأشار البيان الى اتفاق المديرين التنفيذيين في الصندوق بآفاق مشرقة للاقتصاد السعودي على المدى المتوسط مع استمرار قوة التدفقات الداخلة والأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي .. مشيرين في نفس الوقت الى تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية وهو ما يشكل تحديا رئيسيا أمام الحكومة في الفترة المقبلة.
وأوصى مجلس ادارة الصندوق بتركيز الانفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط مشيرا الى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع ايرادات المالية العامة بعيدا عن النفط والغاز.


وأفاد بما خلص اليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري. وفي نفس الوقت أشاروا الى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري.


ورأوا أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي مشيرين الى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار الأمريكي أو ارتفاع اضافي في أسعار السلع الأولية العالمية.