أسامة مهدي من لندن : اعلن في بغداد اليوم وقبيل ساعات من استجواب مجلس النواب العراقي لوزير التجارة عبد الفلاح السوداني عن اقالة 3 مدراء عامين في الوزارة .

ويأتي قرار اقالة المدراء العامين الثلاثة في اطار خطة الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي حيث اصدر مجلس الوزراء امرا ديوانيا تقرر بموجبه اقالة مدراء الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن والدائرة القانونية ودائرة القطاع الخاص.

كما تضمن القرا اقالة ثلاثة من معاوني المدراء العامين في عدد من دوائر الوزارة كما قال المركز الوطني للاعلام التابع لمجلس الوزراء في بيان صحافي الى quot;ايلافquot; .

وتأتي اقالة المدراء العامين الثلاثة قبيل بدء جلسة لمجلس النواب اليوم لاستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني .

وقال رئيس لجنة النزاهة في المجلس صباح الساعدي امس أن جلسة المجلس ستشهد التصويت على رفع الثقة عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني مؤكدا أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وافق على طلب سحب الثقة الذي قدمه أكثر من 100 نائب قبل سبعة أيام. وفي مؤتمر صحافي عقده في بغداد دعا الساعدي كتلة الائتلاف العراقي الموحد إلى عدم عرقلة رفع الثقة عن وزير التجارة موضحا بقوله quot;ابتداءً ستكون الجلسة لسحب الثقة لأن الطلب واقع وتهميش رئيس مجلس النواب واضح، يعرض للتصويت بعد سبعة أيام للتصويت حسب الدستور، هذا تهميش رئيس مجلس النواب على طلب سحب الثقة، فالقضية اصلا محددة بأن تكون جلسة الاثنين مخصصة لسحب الثقة عن وزير التجارة، أما البعض الآخر الذي يريد أن يسوّف القضية وأن يحامي عن الوزير الذي ينتمي إليه فهذا سيكون اجراء غير قانوني وغير دستوريquot;.

وأضاف الساعدي قائلاً quot;إن لدينا ادلة على تورط وزير التجارة على التشجيع على الفساد الاداري في وزارته عن طريق رفضه لتعيين مفتش عام في الوزارة ،على الرغم من ان مهام الوزير تتضمن مكافحة الفساد الاداري quot;. وأشار إلى أن هيئة النزاهة كانت دعت وزير التجارة لتقديم استقالته الا انه رفض وبقى متسمك بالمنصب .

ولفت الساعدي الى وجود قائمة بأسماء عدد من الوزراء لغرض استجوابهم قريبا بسبب رداءة الخدمات كاشفا عن تشكيل وفد برلماني للتحقيق في انتشار الكوليرا في محافظة بابل مؤكدا مسائلة وزير البلديات والاشغال العامة في حال اثبات وجود تقصير او فساد اداري من قبل الوزارة ادى الى انتشار هذا الوباء .