أبوظبي: ذكرت مصادر معنية أن بعض البنوك الإماراتية تقدّمت بطلب لتأسيس أول مصرف إسلامي في جمهورية الصين الشعبية، فيما تسعى الإمارات إلى افتتاح مكتب للتمثيل التجاري في بكين.

وفي الوقت الذي لم تذكر فيه تلك المصادر أسماء البنوك الإماراتية فإنها أوضحت أن هذا الطلب قدّم إلى نائب وزير التجارة الصيني كاو هو ثسنج، خلال ترؤسه الجانب الصيني في اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين الإمارات والصين، التي عقدت أخيراً في أبوظبي، وأن الطرف الصيني وعد بنقل موضوع فتح المصرف الإسلامي إلى الجهات الصينية المعنية.

وبحسب المصادر عينها، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية للعلاقات الإماراتية الصينية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والمالية، في ظل اتفاق الجانبين، خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة، على أهمية التعاون المصرفي والخدمات المالية، لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين المؤسسات والشركات من البلدين، وضرورة تشجيع المؤسسات المصرفية والمالية في كلا البلدين على التعاون والاستفادة من الفرص المتوافرة.

وأعرب الجانب الإماراتي، خلال الاجتماع، عن ترحيبه بفتح فرع لبنك الصين للتجارة في مركز دبي المالي العالمي، وطلب الجانب الصيني من الجهات الإماراتية المعنية أن توافق على إقامة المكتب التمثيلي لبنك الصين في دبي في أسرع وقت ممكن، فيما يدرس الجانب الصيني أيضاً بجدية إمكانية فتح فرع إداري للبنك في دبي quot;أوفشورquot; في المستقبل، وحظي هذا الاقتراح بنقل الموضوع إلى الجهات المعنية.

ويشير تقرير أعدته وزارة الاقتصاد عن الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين الإمارات والصين، إلى أن الجانب الإماراتي طلب من الجانب الصيني التعاون في مجال الأسواق المالية، والتعرف إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصينية عقب الأزمة المالية العالمية.

وأكّد الجانب الصيني خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة تشجيعه لإقامة مشروعات مشتركة في مجال الطاقة، وطلب من الجانب الإماراتي أن يقدم فرصاً للتعاون أمام المؤسسات الصينية في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وفي الوقت نفسه رحّب الجانب الإماراتي بمشاركة الشركات الصينية المختصة في الإنشاءات والمشروعات العقارية في الإمارات، وعبّر عن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية ورجال الأعمال. كما رحّب بالشركات الصينية التي ترغب بالاستثمار في دولة الإمارات، وخاصة في القطاع الصناعي، الذي يحظى باهتمام واسع حالياً، وكذلك الاستثمارات في القطاعات الجذابة الأخرى.

وفي موضوع متصل، ستجرى اتصالات لتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة الأشغال العامة في دولة الإمارات ووزارة التجارة الصينية لتشجيع كبريات الشركات الصينية ذات الاختصاص بالتعاون في المشروعات المعنية في شق الطرق وبناء السدود وغيرها من مشروعات البنية التحتية في دولة الإمارات.

كما سيدرس الجانب الصيني بدراسة بعض المقترحات الإماراتية التي تهدف إلى دفع العلاقات بين البلدين في مجال التجارة والاتصالات والمشروعات.

وتشمل قائمة المطالب الإماراتية ضرورة قيام الجهات الصينية المختصة بإزالة الصعوبات التي تواجه شركة الثريا الإماراتية في دخول السوق الصيني والحصول على التراخيص اللازمة.

كما تشمل القائمة ضرورة قيام الجانب الصيني بإزالة الرسوم الجمركية عن الألومنيوم والمواد الأولية وطلباً آخر، يفتح مكتب تمثيل تجارب لدولة الإمارات في الصين.

وطلباًرابعاً بضرورة العمل لخفض العجز في الميزان التجاري الإماراتي، وإيجاد حلول عملية لتسهيل تصدير البضائع الإماراتية إلى الصين.

وكان الجانبان الإماراتي والصيني اتفقا خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة على أهمية مواصلة تشجيع الشركات في كلا البلدين على إقامة المعارض التجارية والمشاركة بالمعارض المقامة في كلا الدولتين، وتقديم التسهيلات اللازمة، وفقاً للقوانين والإجراءات النافذة في البلدين، إضافة إلى ضرورة مواصلة تشجيع تبادل الزيارات بين الشركات والمؤسسات، وتعزيز التعاون بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين.

كذلك أبدى الجانبان رغبتهما في مواصلة تنمية التعاون وتعزيزه بين شركات البلدين في مجال المقاولات والأيدي العاملة والاستثمار المتبادل.

ويدرس الجانب الصيني طلب الجانب الإماراتي الاستفادة من الخبرات الصينية في 7 مجالات، تشمل التطبيقات التقنية والتدريب الفني وتنمية الصادرات وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة والتعاون في مجال استدام تكنولوجيا التعليم، وكذلك في تبادل البحوث والدراسات التربوية والتعليمية والتعاون في مجال الأنشطة الطلابية والرياضية والصحية وفي مجال التأهيل المهني.

وكان الطرفان اتفقا على زيادة التعاون في قطاع السياحية بين الدولتين وتشجيع الاستثمار في كلا البلدين في قطاع السياحة، من خلال مشروعات مشتركة بين الشركات الإماراتية والصينية.

ووعد الجانب الصيني بنقل طلب الجانب الإماراتي إلى الجهات الصينية المختصة للتعاون في مجال المياه والزراعة والأسماك وعلى وجه الخصوص في مجال تبادل الخبرات الفنية العالية في الزراعة والتعاون في مجال الزراعة العضوية والمحمية وزراعة الفطريان والأحوال الوارثية.