الرياض: لجنة الاتحاد الجمركي ترجئ البت في مواضيع اجتماعها
توجه خليجي لتوحيد كافة الرسوم الجمركية العام الجاري
عايض الراضي من الرياض: أكد محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لـquot;إيلافquot; اليوم، صعوبة اتفاق دول مجلس التعاون على توحيد quot;كافة الرسومquot; التي تستوفى في المنافذ الجمركية للدول الأعضاء، لكنه لم يستبعد توحيد تلك الرسوم خلال العام الجاري.
وفي ذي صلة، رحّل المجتمعون في لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون الخليجي، المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي المطروحة على طاولة النقاش خلال اجتماعهم المنتهي أمس في الرياض، إلى الاجتماع المقبل والمقرر عقده خلال مارس المقبل، وذلك للتباحث بشأنها أكثر واستكمالها من كافة الجوانب، على أن يتم رفع التوصيات النهائية بعد استكمالها إلى وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين.

وكانت لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بدأت اجتماعها الـ 46 في مقر مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الأحد الماضي، وتناول الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي، كالعقبات التي تحول دون تنفيذ الاتحاد الجمركي، التوصية بإقرار نتائج عمليات المقاصة، إضافة إلى توحيد رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية في دول المجلس.

كما بحث المجتمعون مبادرات الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية والبرنامج المقترح للزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في دول المجلس، وآلية معاملة السلع التي ترد من دون منشأ، ومفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى مناقشة دلالة المنشأ على مواد التعبئة والتغليف للمنتجات الوطنية ومكافحة تهريب المخدرات إلى دول المجلس.

إلى ذلك، يؤكد محمد المزروعي، أن عمليات تحصيل الإيرادات وكيفية توزيعها تخضع quot;في الوقت الحاليquot; لدراسة متفق عليها من قبل الأعضاء، حيث تم إعداد إطارها العام، quot;ونأمل أن تخرج بتوصيات محددة حول توزيع الإيرادات وكيفية تحصيلهاquot;، متوقعا أنه في حال الاتفاق عليها من قبل دول المجلس فإنها ستكون الحل المناسب لبقية النقاط المتداخلة بين دول الأعضاءquot;.

وقلل المزروعي، من مشكلة السلع التي ترد بدون دلالة منشأ، حيث أوضح quot;أن السلع التي ترد بدون دلالة منشأ قليلة جدا ولا يمكن ذكرهاquot;، لافتا إلى أن جميع السلع تأتي مثبتة المنشأ سواء من خلال الفواتير أو المستندات أو البيانات الجمركية، مؤكدا أن بعض الدلالات تكون أحيانا سهلة الإزالة كالملصقات ما يدخلها في دوامة quot;عدم الإثبات جرى سقوطها عند عمليات التحميل والإنزال.. لكنها قليل جداquot;.

في الوقت ذاته، قال المسؤول الخليجي، إن الرسوم المطبقة حاليا في حق التبغ ومشتقاته تكفى 100%، لافتا إلى أنه في حال فرض رسوم أعلى فإنه سيكون هناك انعكاسات سلبية من خلال عمليات التهريب والمشاكل المصاحبة لذلك، مؤكدا أن الآلية المطبقة حول التبغ ليست على الرسوم فقط quot;ولكن هناك آلية على الوزن وعلى النوعية وليست على قيمة الفاتورة، وبالتالي نحن مطبقين آلية فعالية ونافذة تحقق الغرض المستهدف من فرض رسوم عالية على التبغquot;.