الكويت: توقع تقرير اقتصادي متخصص صدر هنا اليوم أن يستقر معدل التضخم في النصف الأول من العام الجاري 2009 عند نحو ستة في المئة بعدما توقف عن التسارع في وقت سابق من 2008.
وقال الموجز الاقتصادي لاسعار المستهلك الذي يصدره بنك الكويت الوطني ان معدل التضخم يتجه الى الانخفاض الى ستة في المئة أو أقل بعدما توقف عن التسارع في وقت سابق من 2008 فالكويت تشهد الظاهرة نفسها التي يعيشها العالم في ما يتعلق بتباطؤ نمو الانفاق وانخفاض أسعار السلع ما دفع بالتضخم حاليا خارج دائرة الأولويات.
وتوقع تقرير الوطني أن يتراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال الأشهر اللاحقة ليصل الى حدود ثمانية في المئة لشهري ديسمبر الماضي ويناير الجاري وبالتالي يستقر التضخم للنصف الأول من 2009 عند نحو ستة في المئة. ولاحظ الموجز الاقتصادي لاسعار المستهلك الذي يصدره بنك الكويت الوطني أن العالم والكويت شهدا تغيرات اقتصادية كبيرة منها التباطؤ الملموس في وتيرة ارتفاع الأسعار لذلك قد تأتي بيانات التضخم في الكويت للربع الأخير من 2008 مغايرة للوتيرة التي شهدتها في أغسطس الماضي. وضرب التقرير مثالا على ذلك تراجع معدل التضخم في أسعار المستهلك في الولايات المتحدة على أساس سنوي من 4ر5 في المئة في أغسطس الماضي الى واحد في المئة في نوفمبر.
وأشار الى تراجع التضخم في منطقة اليورو في ديسمبر الى 6ر1 في المئة مقارنة مع اربعة في المئة في يوليو 2008 مبينا أن لكل بلد خصوصيته لكن على الأرجح ان الكويت قد دخلت فترة تراجع التضخم شأنها شأن جميع الاقتصادات حول العالم. كما اشار الى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بواقع 2ر0 في المئة مقارنة بالشهر الأسبق وهو أبطأ نمو شهري له منذ مطلع العام موضحا نه لو افترض أن التضخم سيستمر بالمعدل نفسه خلال ال12 شهرا اللاحقة فذلك يعني أنه سيبلغ 4ر2 في المئة.
وأكد أن المعدل الأقرب الى الواقع ليس عند هذا المستوى المنخفض كما أنه لن يبلغ المستوى القياسي الذي سجله خلال أغسطس الماضي مقارنة مع أغسطس 2007 البالغ 6ر11 في المئة بل انه سيأتي قريبا من مستوى 5ر6 في المئة في حال استمر ارتفاع الأسعار بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفترة الممتدة بين يونيو وأغسطس الماضيين. من جهة ثانية قال التقرير ان رغم بقاء الدينار الكويتي قويا الا ان سعر صرفه تراجع مقابل الدولار الامريكي عن المستوى القياسي الذي سجله في يوليو الماضي والبالغ 77ر3 دولار وذلك بعدما قام بنك الكويت المركزي منذ ذلك الحين بخفضه الى 6ر3 دولار وقد يكون هذا الاجراء قد نجم في جانب منه عن انحسار المخاوف المتعلقة بالتضخم
التعليقات