أبوظبي: يعقد مؤتمر quot;القمة العالمية لعواصم المستقبلquot; في فندق انتركونتيننتال -أبوظبي خلال الفترة من 13 الى 15 الجاري، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان .

كما يحضر المؤتمر نخبة من الشخصيات الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا والأعمال، من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكثر من 60 متحدثاً من الشخصيات المشاركة في أعمال القمة.

وذكر منظّمو المؤتمر أن القمة سوف تستضيف الشخصيات القيادية والنافذة، بغية تحديد المسار الذي سوف يؤسّس لركائز الإرتقاء بعواصم المستقبل إلى مصافاتٍ جديدة.

وأوضح المدير التنفيذي لفريق الريادة العالمي سام حمدان، المؤسسة المنظّمة للقمة وتتخذ من الولايات الأميركية المتحدة مقراً رئيساً لها، أن الأزمة المالية العالمية هي النتاج الطبيعي للتضخم المالي اليوم ولحركة الأسواق والتجارة العالمية التي تفتقر إلى الضوابط الضرورية وثقافة الإستهلاك العشوائي الطاغية في ظل غياب مفهوم المسؤولية لطبقات المجتمع، إضافة إلى تسهيلات الإستدانة المصرفية وتأثيرها على حركة الأسواق.

واعتقد أنه من الممكن لهذه الأزمة أن تشكّل الإطار المناسب للإستفادة من تداعياتها في المستقبل المنظور، موضحاً أن المقياس الموضوعي للنمو الإقتصادي الحقيقي والمنافسة المشروعة سوف يتبلور، وينبثق من عواصم مستقبلية رائعة سوف يشهدها عالمنا قريباَ.

وقال إن واقع الأمر يفضي إلى مشاهدة تلك المناطق التي سوف تستلهم وتجتذب رؤوس الأموال إليها والإستثمارات لتوظيفها في تطوير بناها التحتية، التي سوف تعمل أيضاَ على جذب الإستثمارات والموارد على اختلافها، بغية ضخ الحياة في بناها الثقافية والتكنولوجية والبشرية وموارد الطاقة وتسخيرها لبلوغ أهدافها التنموية.

وأشار الى أن المقوّمات المذكورة تشكّل برنامج عمل القمة العالمية لعواصم المستقبل، وهي بذاتها التجربة الأولى والفريدة لإجتماع أبرز الشخصيات القيادية من العالم في أبو ظبي التي تمثل بواقعها الحالي أنموذجاً إستثنائياً لعاصمة المستقبل.

من جانبه، أكّد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي صلاح بن عمير الشامسي، أن الأزمة المالية الحالية تمثّل الواقع المتغير والسريع، الذي طال في انعكاساته وارتداداته المفاجئة العالم أجمع وليس على المستوى المالي حصراً.

وأوضح أن جدول أعمال القمة سيضيء على الدور الحاسم الواجب على القادة من رجالات الأعمال إتبّاعه والتقّيد بأسسه الرئيسة في معرض سعيهم إلى إرتقاء مجتمعاتهم وتحويلها إلى مدنٍ ذات توجّه تنمّوي واضح المعالم، إضافة إلى تحديد المسار الذي يفترض إتباعه لمواجهة تداعيات الأزمة المالية السلبية في خضم الأوقات الصعبة التي يعيش العالم تحت وطأتها اليوم.