عدّ الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة البحرين بوابة مثالية لقطاع إدارة الأموال للوصول لمنطقة الخليج، وتصل قيمة أسواقها إلى تريليون دولار.
المنامة - إيلاف: اعتبر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن البحرين تعد بوابة مثالية لقطاع إدارة الأموال للوصول إلى منطقة الخليج العربي، التي تصل قيمة أسواقها إلى تريليون دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال منتدى الصناديق الإستثمارية في الشرق الأوسط 2009 في المنامة.
وأوضح آل خليفة أن quot;دول مجلس التعاون تمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً يقترب من التريليون دولار، وأن البحرين تمثل اليوم الوجهة المفضلة لمدراء الصناديق الاستثمارية، حيث توجد فرص جديدة للحصول على حصة من سوقنا، التي تقدر بتريليون دولارquot;.

ولفت الشيخ محمد في خطابه إلى أن البحرين أصبحت تلعب دوراً كبيراً في قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية العالمية. فقد quot;ساعد موقع المملكة الجغرافي والاقتصادي المثالي على استقطاب الأعمال التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج نمواً هائلاً، وتشكل سوقاً واحدة، يمكن الوصول إليها، وإدارتها بسهولة من قبل الخبراء الماليين المستقرين في البحرينquot;.

وأكد أنه quot;بالإمكان خدمة جميع دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال مركز مالي واحد، هو البحرين، حيث تحظى بسجل حافل وسمعة طيبة في التنظيم الفعال مع الالتزام بالمعايير الدولية الواضحة المعالم والقوانين الشفافةquot;. كما إن مصرف البحرين المركزي، بحسب آل خليفة، يحترم ويعترف به على نطاق واسع بوصفه المنظم الأفضل والأكثر شمولاً في المنطقة. كذلك قام مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يسعى إلى خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل، بعدد من الإصلاحات التي تهدف إلى جعل ممارسة الأعمال التجارية في البحرين والمنطقة أكثر سهولةquot;.

وأشار آل خليفة إلى quot;أن مجلس التنمية الاقتصادية يبحث بشكل مستمر عن سبل لدعم تطوير قطاع الخدمات المالية. الأمر الذي مكّن من توطين أكثر من 2.700 صندوقاً استثمارياً مسجلاً في مملكة البحرينquot;.

يذكر أن البحرين قد اتخذت عدداً من التدابير الداخلية، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والازدهار على المدى الطويل في المملكة، بما في ذلك اتباع نهج الحكمة المالية والنقدية، إضافة إلى استراتيجية التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وتجريب واختبار الإطار التنظيمي مع الالتزام بأعلى المعايير الدولية. وهذا النهج مكرس في رؤية البحرين لعام 2030، والرؤية الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وكلاهما ملتزم بالحفاظ على بيئة العمل المثلى، التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي رفع مستويات المعيشة الوطنية، من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.