عين قطاع المصارف الإسلامية ترصد أسواق ألمانيا لدخولها

بعدما أثبتت المصارف الإسلامية قوتها حيال الأزمات المالية العالمية، قد يفسح المجال أكثر أمامها لافتتاح فروع لها في ألمانيا، فهي لم تتأثر كما المصارف الغربية، لكونها لم تدخل من الباب الواسع في المضاربات التي يحظرها الدين الإسلامي. لكن القوانين في البلدان الغربية، وخاصة في ألمانيا، تعوق حتى هذا الوقت أي توسع عبر افتتاح فروع لمصارف إسلامية. ويصل حجم ما يتدفق من أموال من أوروبا على المصارف الإسلامية لحوالي 1.2 مليار يورو سنوياً. في حين يرى مصرفي ألماني أن المصارف الإسلامية لا تختلف كثيراً عن نظيراتها الغربية.

اعتدال سلامه من برلين: تشير تقارير مالية إلى أن المصارف، التي تعتمد الشريعة الإسلامية في تعاملاتها، تنظر إلى ألمانيا على أنها باحة واسعة كي تقوم بأعمال مربحة فيها. فسوق ما يسمى بالسلعة المالية على أساس الشريعة الإسلامية أصبحت تعتبر اليوم في كل أنحاء العالم الأكثر رواجاً. فحسب معلومات من أسواق المال الألمانية هناك ما بين الـ200 إلى 300 مليار دولار في العالم، يتم التعامل بها على أساس الشريعة الإسلامية، ويتوقع أن يصيب هذا القطاع نمواً يصل إلى 15 %.

لكن القوانين في البلدان الغربية، وخاصة في ألمانيا، تعوق حتى هذا الوقت أي توسع، عبر افتتاح فروع لمصارف إسلامية، لكي يودع رأسمال فيها على أساس الشريعة الإسلامية. وفي بلدان، مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا وأندونسيا، شهد قطاع المصارف العاملة على أساس الشريعة الإسلامية في السنوات الماضية تدفق إيداعات بالميارات، ما دفع ببعض المصارف إلى خوض المغامرة للدخول إلى المجال الألماني.

لذا يمكن القول إن ألمانيا قد تشهد حضور مصارف إسلامية في أهم مدنها، مثل مدينة المال والمصارف فرانكفورت. فهذا ما يعتقده على الأقل المستشار فيليب فاكربيك، من مؤسسة بوز وشركائه، الذي يرى أنه على صعيد العالم هناك ما يشير إلى بدء ظهور تأثير للمصارف الإسلامية على حركة المال العالمية، والقضية مسألة وقت فقط، عندها سوف تصل الموجة إلى المانيا، والسبب في ذلك اختلاف المصارف الإسلامية عن المصارف التقليدية، فكل تعاملاتها مبنية على الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال هي تحظر الفوائد، ما يعتبر أمراً جيداً، خاصة للذين يحصلون على قرض من دون فائدة.

وبتقدير الخبير الألماني، فإن حجم ما يتدفق من أموال من أوروبا على المصارف الإسلامية يصل إلى حوالى 1.2 مليار يورو سنوياً، منها إيداعات بحوالى 15 % من المسلمين المقيمين في ألمانيا، الذين لا يرغبون فائدة على أموالهم.

ولقد أشار استطلاع للرأي، أُجري مع 500 مسلم في ألمانيا، من بينهم مستثمرون، إلى وجود رغبة للحصول على خدمات مصرفية بناء على الشريعة الإسلامية، كما أظهر عدد منهم اهتماماً بالمشاركة في تأسيس مصرف إسلامي، لكن إلى هذا الحين لا توجد عروض مناسبة لتحقيق ذلك.

ومع أن المصرف الألماني دويشته بنك له فرع يحمل اسم بنك كاميز، أي quot;مصرفيquot; والمخصص للعملاء الأتراك، لكنه لا يعمل على أساس الشريعة الإسلامية، بل بناء على القانون الألماني، وهذا ينطبق على فروعه وفروع المصارف الألمانية الأخرى العاملة في بلدان إسلامية، مع ذلك فهي تحقق أرباحاً طائلة.

إلا أن المستشار فيليب فاكربيك متحفظ حيال حقيقة التعاملات في المصارف الإسلامية، فمع أنها تطبّق الشريعة الإسلامية، وتمنع الفوائد، لكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم تقديمها خدمات مالية تجني منها أرباحا طائلة بنظره، فيشير إلى أنه في السنوات المالية الماضية كسبت هذه المصارف المليارات، عبر تطوير نتاج روّجت له يراعي التعاليم الإسلامية، لكنه يجلب معه أرباحاً للبنوك
الإسلامية، كالتوسط في إتمام صفقات بيع وشراء. ومثل بسيط على ذلك، إذ إن المصارف الإسلامية تشتري سلعة من طرف، وبعدها ترفع سعرها كما تريد، وتبيعها بعد ذلك إلى طرف آخر، قد يسدد الثمن على أقساط من دون فائدة، وهذا جزء من المعاملات في المصارف الإسلامية.

لكن قد يكون Kuvet Tuerk المصرف الكويتي التركي، المصرف الإسلامي الأول في ألمانيا، وسيفتتح فرعاً له مطلع العام المقبل في مدينة مانهايم، وإذا ما لقي رواجاً فسوف يفتتح فروعاً في مدن ألمانية أخرى. إلا أن هذا المصرف لن يعمل بكامل الحرية، كما المصارف الإسلامية الأخرى، إذ حجمت المؤسسة الاتحادية لمراقبة الخدمات المالية في قطاع المال في ألمانيا تعاملاته، أي إن بإمكانه قبول أموال كي يحولها بعد ذلك إلى مصارف تركية أو مصارف في بلدان إسلامية أخرى تعمل على أساس الشريعة الإسلامية، وسوف يخضع للمراقبة المالية، للتأكد من عدم تسويقه لعملاء في ألمانيا عروضا على أساس الشريعة الإسلامية، فهذا النوع من التسويق مازال غير معترف به في ألمانيا، ولا يمكن الاعتقاد أن ألمانيا سوف تحدث تغييرات في قوانينها المالية كي تعتمده، فهذا يعني إنقلاباً كبيراً، لا تحمد عقباه، ضد مصارفها.

ويقول هايكو شميدت، المصرفي الألماني في فرانكفورت لـquot;إيلافquot; بعد المعلومات التي جمعها عن المصارف الإسلامية quot;اتضح لي أنها في الأساس لا تختلف عن المصارف الغربية، فعند حصول العميل على قرض، عليه إعادة المبلغ، حيث يضاف إليه رسوم وتكون عادة عالية، وهذا ما تجنيه المصارف الإسلامية، وهذه الرسوم في الحقيقة هي الفوائد التي تفرضها المصارف الغربية، فما يضاف إلى المبلغ هو نفسه تقريباً، وعلى الدائن دفع رسوم عالية جداً، إذا ما تأخر في تسديد أقساط القرض، حتى ولو كان صغيراً.

لكنه أضاف، بعدما أثبتت المصارف الإسلامية قوتها حيال الأزمات المالية العالمية، فقد يفسح المجال أكثر أمامها لافتتاح فروع لها في ألمانيا، فهي لم تتأثر كما المصارف الغربية، والسبب في ذلك أنها لم تدخل من الباب الواسع في المضاربات التي يحظرها الدين الإسلامي. ولأن عملاء المصارف الإسلامية في تزايد، توجد مصارف غربية، تعمل معها إما مباشرة أو عبر امتلاكها حصصاً فيها، ومن بينها مصارف ألمانية، وتحقق مكاسب كبيرة.

ولا ينصح شميدت بأن يؤسّس مصرف ألماني فرعاً له يعمل حسب الشريعة الإسلامية، مذكّراً في هذا الصدد بما حدث لكومرس بنك الألماني. ففي عام 2000 أحدثت خطوة كومرس بنك صدى كبيراً في سوق المال الألمانية، عندما أعلن فرعه Cominvest أنه أسس صندوقاً مالياً، تحت اسم الصقور، وبدأ تعاملاته المالية. ما يعني أنه كان أول بنك إسلامي في ألمانيا، تعتمد تعاملاته المصرفية بكل وضوح على الشريعة الإسلامية. إلا أنه فشل عام 2005، لأن رأسمال صندوقهquot; الصقورquot; لم يتجاوز الأربعة ملايين يورو. ومن أجل تحقيق أرباح، كان عليه أن يكون مالكاً لعشرين مليون يورو على الأقل. المصير نفسه، أصاب البنك العربي، الذي افتتح قبل سنوات قليلة فرعاً في لندن، اعتمد على الشريعة الإسلامية في تعاملاته.

وتشير دراسة إلى أن الأتراك العاملين في ألمانيا لديهم حسابات توفير ضعف ما لدى الألمان، وتقدر بحوالى 1.5 مليار يورو سنوياً، وإذا ما كسبت المصارف الإسلامية نسبة 15 % من هؤلاء المدخرين كعملاء لديها، فإنها تحقق أرباحاً بالمليارات، وهذا سبب قد يدفع بالمصارف التقليدية إلى التفكير الجدي بمسألة المصارف الإسلامية، لأنها ستكون المنافس الأشد لها في المستقبل.